مالك شركة لـ"البث المباشر": نتواصل مع المسؤولين لتوفيق الأوضاع

قال أحمد عبد التواب، مالك إحدى الشركات المتخصصة في مجال البث المباشر، إنه يستعد للتواصل مع المسؤولين عن الجهات الإعلامية، خلال أيام، لتوفيق أوضاعه، لاسيما بعد تطبيق القانون المُتعلق بمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن ذلك القانون يُسهم في تنظيم أطراف العملية الإعلامية.

وأضاف "عبد التواب" لـ"الوطن"، أن أجهزة البث الموجودة في مصر، عددها محدود، وربما قد لا يكون لها احتياج بشكلٍ قوي خلال الفترة المقبلة، مُعتقدًا ألا يتأثر أحد من ذلك القانون، موضحًا أن شركات أجهزة البث معروفة للجهات الإعلامية والحكومية.

وأكد أن تلك الشركات لها دور إيجابي تجاه الدولة، حيث إنها تُسهم في إيصال وجهات نظر الحكومة المصرية للدول الخارجية، من خلال هذه المكاتب قائلا: "إضافتنا إيجابية وتتعلق بالعالم الخارجي"، لافتًا إلى أن التعاملات التي تجمع هذه الشركات والقنوات المصرية في الداخل، لا تتجاوز 15% تقريبًا من حجم الأعمال، ويجب تسهيل الجهات المسؤولة لشركات البث المرخصة، حال رغبتها في تطوير الأجهزة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجه خطابات إلى الشركات العامة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018، والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، في تصريح صحفي، إن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للعمل الإعلامي ولكنها لتنظيمه ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجار التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.

• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• الهيئة الوطنية للإعلام
• أحمد عبد التواب
• أجهزة البث المباشر
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• الهيئة الوطنية للإعلام
• أحمد عبد التواب
• أجهزة البث المباشر