تعرف على تاريخ حقوق أجهزة البث المباشر

03:01 م | الثلاثاء 02 أكتوبر 2018

أنهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالة الجدل المثارة في وسائل الإعلام حول عدم وجود بنود تخص حقوق الهيئة في الموافقة على استيراد أجهزة البث أو امتلاكها "شارة البث".

وأصدر المجلس قرارا يتضمن منع استيراد "أجهزة البث" المباشر "SNJ"، إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو "مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة، والتي كانت موجودة في القانون القديم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو القانون 13 لسنة 1979، والذي نص على حق "الاتحاد" في إعطاء التصاريح الخاصة لأي جهة إعلامية داخل مصر باستيراد أجهزة SNJ، من الخارج، بحيث لا تخرج من الموانئ المصرية إلا بتصريح رسمي من الاتحاد.

وبعد إلغاء القانون 13 وصدور القانون المؤسسي الجديد لتنظيم الإعلام، ترددت أنباء حول إنهاء سلطة "الوطنية للإعلام" على كل من ملكيتها لحقوق "شارة البث"، وحقها في إصدار تصاريح استيراد أجهزة البث المباشر أو كاميرات "اللايف فيو" أو سيارات الإذاعة الخارجية لأي من الجهات أو الشركات العاملة في المجال الإعلامي، والتي كانت تجري من خلال اللجنة المشكلة داخل الاتحاد من مندوبين من وزارة الاتصالات وبعض الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى بعض المسؤولين فى "ماسبيرو"، وكانت صاحبة الحق في إصدار التصاريح الخاصة بإدخال أجهزة البث وتعتمد التصاريح للقنوات والشركات المصرية باستخدام السيارات المخصصة للبث، وكانت أشهر الشركات التي تستورد أجهزة البث بتصاريح رسمي هما شركتي "محمد جوهر"، و"طارق نصار".

"انتشار "SNJ"

وبعد ثورة 25 يناير زادات الشركات المستوردة لأجهزة "SNJ" بشكل كبير، نظرًا للأحداث السياسية الكثيرة التي مرت بها مصر في تلك الفترة، وزيادة انتشار المراسلين العرب والأجانب داخل مصر، ونقل كثير من الأحداث بشكل مباشر على العديد من القنوات العربية والوكالات الاخبارية العالمية.

وكان أخر طلب رسمي قدم للجنة عام 2012 من جانب قناة SNN بإدخال بعض أجهزة "اللايف فيو" من أجل متابعة وبث الانتخابات الرئاسية في ذلك الحين.

"دور المصنفات الفنية"

وكان هناك تعاون دائم بين "ماسبيرو" وشرطة "المنصفات الفنية" لمتابعة الشركات العاملة في ذلك المجال، والتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة لجهزة "SNJ" المستوردة، حيث كانت تغلق المكاتب الذي لا يوجد لديها أي تصاريح رسمية، مثل البلاغ الذي قدمه أسامة هيكل عندما كان وزيرا للإعلام في حكومة "عصام شرف" ضد إحدى الشركات في منطقة العجوزة كانت تبث مواد إخبارية مباشرة من الشارع المصري لصالح قناة "الجزيرة مباشر" دون أي تصاريح رسمية، هذا بالإضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بضبط عدد من المراسلين داخل الجامعات وفى التظاهرات المختلفة عامى 2013-2014 يصورون تقارير مباشرة لصالح عدد من القنوات المعادية لمصر.

"الأجهزة الممنوعة"

وأكد المهندس أيمن منون "بالهندسة الإذاعية" بماسبيرو، أن أجهزة البث المباشر تعمل من خلال كود محدد يتصل بالأقمار الصناعية، يجري من خلالها نقل الأحداث بشكل مباشر على الهواء داخل وخارج مصر.

وأضاف "منون" في تصريحات لـ"الوطن" أن القرار الجديد "للأعلى للإعلام" ينهي أي جدل دائر في هذا الموضوع، وبذلك يمنع سيارات الإذاعة الخارجية بكل أنواعها الكبيرة والصغيرة، الكاميرات المحمولة ذات خاصية "لايف فيو" أو أجهزة SNJ، أو أجهزة بث منفصلة والمعروفة باسم "السويتشر" وهو جهاز بث منفصل يلحق الكاميرات، سواء كاميرا أو اثنين أو ثلاثة ويستخدم في حالة عدم وجود سيارة إذاعة خارجية ضخمة، ومنع أي أجهزة حديثة صغيرة ترتبط بالقمر الصناعي مباشرة للبث وتستخدمها القنوات الإخبارية مع المراسلين.

وأضاف أن الإجراءات التي تقرر اتخاذها في هذا الصدد ليست تقييدا للعمل الإعلامي ولكنها ستكون منظمة له، ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.