"العدل" لمفوضية حقوق الإنسان: الإخوان كاذبون.. وأحكام "فض رابعة" عادلة

12:31 م | الأربعاء 24 أكتوبر 2018

كشف رد وزارة العدل على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن إدعاءات كاذبة لجماعة الإخوان الإرهابية، جرى ترويجها بشأن المحاكمات التي تتم لكوادر وأعضاء الجماعة.

وأعدت اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان في وزارة العدل، برئاسة المستشارة سوزان فهمي، مذكرة أرسلتها عبر وزارة الخارجية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن ردها القانوني على البيان الصادر من المفوضية في 9 سبتمبر الماضي، والذي تعرضت فيه بالنقد للأحكام القضائية المصرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وقالت اللجنة، إنها استعملت حقها القانوني في الرد على بيان المفوضية السامية الأممية، الذي تعرض لأحكام القضاء المستقل، وفقًا للقرار الصادر من المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل رقم 2645 لسنة 2016، والمنشئ للجنة، والتي تضم في تشكيلها ممثلي 22 جهة.

{long_qoute_1}

تضمنت المذكرة المرسلة للمفوضية، الإشارة إلى أنه "لما كان حق التقاضي وضماناته من الحقوق الأساسية، فقد تمت المحاكمة بشكل عادل، وفي جو يسوده حقوق الإنسان بمعنى الكلمة، وأرفقت جميع الضمانات والإجراءات التى صاحبت تلك القضية، وقامت بها المحكمة نفاذا للقانون، والتي من بينها توفير الدفاع للمتهمين، وسماع الشهود وفض الأحراز وتقارير الطب الشرعي للمجني عليهم من رجال الشرطة والمواطنين"، ولفت الرد إلى أن المحاكمة تمت بصورة علانية وغيرها من الأدلة التي اطمأنت المحكمة فيها إلى إصدار حكمها.

وفندت اللجنة، ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أنه من حق المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن حضوريًا، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام، وهو ما يتيحه قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض من التقاضي على درجتين، وبالنسبة للمتهمين الهاربين وهم العدد الأكبر؛ فإنه يتطلب تسليم أنفسهم للمحكمة وإعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى.