رئيس "ميريس": التصنيف الائتماني لمصر "إيجابي" ويوصي باستمرار "الإصلاح"

أعلن عمرو حسانين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، أن التصنيف الائتماني لمصر مازال ضعيف إلا أنه في تحسن مستمر وشهد ارتفاعاً محلوظًا خلال 2015، مقارنة بما كان عليه في 2011، متوقعًا أن يرتفع التصنيف الائتماني في 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوصى حسنين، بضرورة استمرار الحكومة في استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي أعطى نظرة مستقبلية "إيجابية" للوضع الاقتصادي والتصنيف الائتماني لمصر منذ تطبيقه خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه وتحسن احتياطي النقد الاجنبي، مشيرًا إلى أنه في حالة الاستمرار في خطوات الاصلاح الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتحسن التصنيف الائتماني لمصر بشكل كبير خلال عام فقط.

وأكد أن التصنيفات الائتمانية للوضع الاقتصادي المصري يأتى فى مراكز متقدمة في وسط دول المجموعة والمنطقة التى تخضع للتصنيف الائتماني وذلك بفضل تنوع الاقتصاد المحلي وإجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتبع حاليًا بالاضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول وعلى رأسها حقل "ظهر" واستقرار العملة الاجنبية بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي المصري وهي جميعها مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وتعطي نظرة ايجابية فى تحسن التصنيف الائتماني.

وقال رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري مازال يواجه العديد من التحديات المؤثرة على التنصيف الائتماني ومنها انخفاض معدلات التشغيل والبيروقراطية وانخفاض التنافسية.

واضاف أن من أهم العوامل التي تؤثر على التصنيف الائتماني للدول تتضمن القدرة المؤسسية للحكومة و كفاءة مؤسسات الدولة ومدي فاعلياتها في الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ تطلعات واحتياجات المواطنيين، لافتًا إلى أن 75% من التصنيف الائتماني يبني على مصداقية الدول ومدي الوفاء بالتزامتها المالية دولياً ومحلياً فيما يخص الاقتراض من المؤسسات الدولية، منوهاً أن تقارير البنك الدولي يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون ومؤشر تحقيق العدالة واستقلال القضاء ووفاء أجهزة الدولة بتنفيذ احكامه.

وأكد أن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر في تحسن التصنيف الائتماني ليست اقتصادية وإنما هي مشكلة مؤسسية في المقام الأول بالإضافة إلى انخفاض مؤشر العدالة وارتفاع مؤشر احتياجات مصر التمويلية، والذي يظهر ارتفاع كبير فى احتاجاتنا التمويلية مقارنة بالدول الاخري التى تدخل ضمن نطاق التصنيف الائتماني لمصر، لافتًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تحسن التصنيف الائتماني لمصر تشمل تواضع قدرة مؤسسات الدولة وارتفاع احتياجاتنا التمويلية، والتي تصل سنويًا إلى 150 مليار دولار بالاضافة إلى انخفاض القدرة المحلية على التمويل فى اشارة إلى نمو الاقتصاد غير الرسمي.

• الاقتصاد المصري
• البنك الدولي
• البنك المركزي المصري
• شركة ميريس للتصنيف الائتماني
• التصنيف الائتماني لمصر
• الاقتصاد المصري
• البنك الدولي
• البنك المركزي المصري
• شركة ميريس للتصنيف الائتماني
• التصنيف الائتماني لمصر