التنمية الصناعية تمهل المصانع غير المرخصة لنهاية العام لتوفيق أوضاعها
التنمية الصناعية تمهل المصانع غير المرخصة لنهاية العام لتوفيق أوضاعها
- التنمية الصناعية
- الصناعة المحلية
- المشروعات الصناعية
- المناطق الصناعية
- المنشآت الصناعية
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- توفيق أوضاع
- التنمية الصناعية
- الصناعة المحلية
- المشروعات الصناعية
- المناطق الصناعية
- المنشآت الصناعية
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- توفيق أوضاع
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل، لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، التي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم، لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة، إن الحوافز الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازي أو غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم، خاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض أي غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع، على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
وأوضح عبد الرازق أن القرار يشمل كافة المصانع المنتجة "شريطة إجراء معاينة"، وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم، على أن يتم إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية.
وبالنسبة للمصانع غير المنتجة، قال عبدالرازق: "تقوم المصانع بسداد خطاب الضمان اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها"، داعيا كافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي للإطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص، وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الالكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.
