على خطى «القومية للأسمنت».. خسائر «طلخا للأسمدة» تتجاوز 254% من رأس المال.. ومراقب الحسابات يدعو لمناقشة «التصفية»

09:29 م | الأحد 21 أكتوبر 2018

على خطى «القومية للأسمنت» تسير «سماد طلخا» بسرعة نحو التصفية، فالخسائر المتوالية لقلعة صناعة الأسمدة، وصلت إلى نقطة الخطر فى حجم الخسائر على مدار 6 سنوات متوالية، مثلما عانت «القومية للأسمنت» قبل أن تطلق عليها الجمعية العمومية «رصاصة الرحمة»، فى محاولة لوقف نزيف الخسائر المتواصل، الذى تجاوز 254% من رأس المال.

فى ستينات القرن الماضى، كانت «سماد طلخا» واحدة من أسس النهضة الصناعية- الزراعية، التى استهدفتها حقبة عبدالناصر، وظلت صامدة فى وجه تقلبات الزمن، فواجهت «عصر الخصخصة» بكل تحد، دون أن تجرؤ واحدة من حكومات «بيع القطاع العام» المتعاقبة على المساس بها، حتى جاءت النكسات المتتالية للشركة، مع عام 2011.

{left_qoute_1}

فى الاجتماع الأخير للجمعية العمومية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، المالكة لـ«سماد طلخا»، كشفت ميزانية العام المالى 2017/2018 عن تحقيق خسائر هى الأكبر منذ تأسيس الشركة، بقيمة 712 مليون جنيه، ضمن نزيف خسائر متواصل على مدار 6 سنوات، ما أطلق جرس إنذار للتوصل إلى حل سريع للأزمة.

«الوطن» حصلت على نسخة من ميزانية الشركة الأخيرة، وتقرير مراجع الحسابات التابع للجهاز المركزى للمحاسبات، وكانت المفاجأة الأبرز فيهما أن زيادة معدلات الإنتاج فى «سماد طلخا» للعام المالى الأخير جاءت بنتائج عكسية، بأن أدت إلى قفزة فى الخسائر، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب.

فى جدول صغير مرفق بتقرير الميزانية المعروض على الجمعية العمومية، رصد مجلس الإدارة زيادة الإنتاج إلى مليار و472 مليون جنيه، مع حجم مبيعات كلية مليار و480 مليون جنيه، وإجمالى إيرادات مليار و526 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى الأجور 227 مليون جنيه، ووصلت تكلفة المستلزمات السلعية إلى مليار و716 مليوناً، ليصل إجمالى الخسائر قبل حساب الضرائب والمخصصات إلى 712 مليون جنيه.

بمقارنة ميزانية العام المالى 2017/2018 بالميزانية السابقة عن العام المالى 2016/2017، تبين ارتفاع الخسائر بصورة ملحوظة، فحجم الإنتاج فى الميزانية السابقة بلغ 855 مليون جنيه بسعر البيع، وبلغت المبيعات الكلية 858 مليون جنيه، بإجمالى إيرادات مليار و9 ملايين جنيه، ووصلت الخسائر وقتها إلى 506 ملايين جنيه.

{left_qoute_2}

وأشار مراقب الحسابات إلى أن الخسائر المرحّلة بلغت 2 مليار و58 مليون جنيه، تتضمن خسارة العام، دون الأخذ فى الاعتبار التعديلات المطلوبة بالتقرير، وتمثل نحو 254% من رأس المال المصدر، بقيمة 810 ملايين جنيه، ما يوجب على مجلس الإدارة أن يبادر بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية، للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها، إعمالاً لنص المادة رقم 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام.

وأفاد الجهاز المركزى للمحاسبات بأن مصروفات الشركة تضمنت 112 مليون جنيه، ضمن بند حساب الخسائر غير العادية، تتمثل فى قيمة فاقد الغاز الطبيعى بوحدة الأمونيا، نتيجة توقف عملها خلال العام، وتسربه إلى الجو، ما أدى إلى زيادة الخسائر الإجمالية للعام المالى، رغم إجراء العمرات التأهيلية فى المصانع دون جدوى.

ورد مجلس الإدارة على ملاحظة «المركزى للمحاسبات» الخاصة بتوقف وحدة الأمونيا، بتأكيده أن معظم التوقفات كانت فى أقسام اليوريا، وليس فى مقدمة المصانع التى تعمل بكفاءة، بعد إجراء عمرة 2017/2018، وكانت تستهدف إعادة تأهيل مقدمة المصانع فقط. ورصد «المركزى للمحاسبات» وجود حساب تكوين استثمارى بـ37 مليون جنيه، هى قيمة وحدة امتصاص ثانى أكسيد الكربون الموردة إلى الشركة فى أغسطس 2016، دون أن يتم تركيبها حتى تاريخ الفحص، رغم توقف المصانع عن العمل لإجراء عمرة اليوريا، خلال الفترة من 28 مايو 2017 حتى 28 يونيو من العام نفسه، رغم أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 131 لسنة 2014، الخاص بفحص «عمرة 2014» البالغة تكلفتها 329 مليون جنيه، شددت على ضرورة الإسراع فى شراء الوحدة، للمحافظة على استمرارية تشغيل الآلات وتأمين المصانع.

وفى الرد على الملاحظة، أكد مجلس الإدارة بأنه عند شراء وحدة ثانى أكسيد الكربون لم يؤخذ فى الاعتبار شراء وحدة مكملة لإزالة الهيدروجين، ما أدى إلى تأخر تركيب وتشغيل الوحدة، ما يستلزم سرعة شراء وتركيب الوحدة المكملة، بما يحقق أعلى كفاءة فى التشغيل.

أحد أعضاء مجلس الإدارة، قال لـ«الوطن»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «وحدة امتصاص ثانى أكسد الكربون تعانى من سوء التخزين، وسيتطلب إعادة تأهيلها تكلفة كبيرة، فرغم أن أمر الشراء الخاص بالوحدة صدر منذ 4 سنوات، وأجزاءها وصلت بالفعل منذ عامين، فإن الإدارة لم تتحرك للتركيب، ما كان ممكناً خلال فترتَى توقف المصنع للعمرة».

وحذر تقرير مراقب الحسابات المتضمن فى القوائم المالية من خلل فى الهيكل التمويلى للشركة، بوجود حقوق ملكية بالسالب قيمتها 1.5 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 713 مليون جنيه عن العام السابق، ما يهدد استمراريتها، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مشيراً إلى أن الشركة لم تطبق متطلبات الفقرتين 25 و26 من معيار المحاسبة المصرى رقم «1»، ما رد عليه مجلس الإدارة بأن المذكرة المعروضة على الجمعية العمومية غير العادية، والخاصة بالنظر فى تطبيق أحكام المادة 28 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، توضح الرؤية المستقبلية للشركة فى التغلب على الخسائر، والتحول إلى الربحية.

وباعت الشركة نحو 993 مليون جنيه خارج منظومة وزارة الزراعة، حسب التقرير، وتبين عدم تحرير عقود مع عملاء الأسمدة حرة التداول، وعملاء المنتجات الوسيطة والتصدير، خلال العام المالى الحالى، لتحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر، بالمخالفة للمادة 9 من لائحة مبيعات الشركة، فضلاً عن عدم الحصول على الضمانات الكافية من بعض العملاء، بما يحفظ حقوق الشركة، التى ردت على الملاحظة بأنه تم التعاقد مع عدد كبير من العملاء، وجار استكمال إجراءات باقى التعاقدات. وبلغت خسائر مبيعات الشركة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2018، نحو 760 مليون جنيه، منها 379 مليون جنيه تخص منظومة وزارة الزراعة نتيجة بيع وتصدير منتجات الشركة بأسعار تقل عن التكلفة، فيما بلغت خسائر اليوريا 543 مليون جنيه، والنترات 93 مليون جنيه، والأمونيا 73 مليون جنيه، والسماد السائل 37 مليون جنيه.

وردت الشركة على التقرير بأن خسائر منظومة دعم الزراعة البالغة 379 مليون جنيه، ناتجة عن تحديد سعر للطن بـ1500 جنيه، أما بقية مبيعات اليوريا والأمونيا والنترات ومنتجات التطوير فتزيد وتقل طبقاً لأسعار السوق الحرة.

وبفحص تقارير الإنتاج، تبين عدم تحقيق الشركة لخطة الإنتاج من الأصناف المختلفة، خلال العام المالى 2017/2018، فضلاً عن انخفاض معاملى التشغيل والأداء والسعة الإنتاجية للوحدات الإنتاجية فى مصنعى اليوريا والنترات، دون أن تتخذ الشركة إجراءات للتحقيق فى أسباب انخفاض إنتاجية طن النشادر دون مبرر، رغم إتمام عمرات التأهيل.