النائب العام يستعرض جهود مكافحة الجريمة المنظمة في مؤتمر بفيينا
النائب العام يستعرض جهود مكافحة الجريمة المنظمة في مؤتمر بفيينا
- الأمم المتحدة
- الإتجار بالبشر
- التشريعات الجنائية
- التعاون الدولي
- الجرائم المنظمة
- الجريمة المنظمة
- الأمم المتحدة
- الإتجار بالبشر
- التشريعات الجنائية
- التعاون الدولي
- الجرائم المنظمة
- الجريمة المنظمة
استعرض المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكولين الإضافيين المكملين لها الخاصين بمكافحة الإتجار بالبشر و خاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين برًا و بحرًا و جوًا.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والمنعقد في العاصمة النمساوية (فيينا)، والذي يشارك فيه النائب العام على رأس وفد مصري رفيع المستوي.
وشدد النائب العام، علي أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها و أنماطها و منها الإتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، والجريمة الإليكترونية فضلا عن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها و معالجة الروابط القائمة بينها و بين جرائم الإرهاب.
واستعرض المستشار نبيل صادق استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي بشأنها والتي تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل و تدريب الشباب، و توفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة.
كما تناول النائب العامأهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة و رادعة لها و دور النيابة العامة في ملاحقة الجناة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية وإجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود.
يذكر أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوي ينعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الأطراف للاتفاقية، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستعراضها للإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تتخذها في إطار تنفيذ الاتفاقية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وحماية المجني عليهم والشهود.
