بالفيديو| الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: بدء عمل الصندوق السيادى خلال شهرين.. وخطة لتمكين موظفى الدولة من إنشاء مشروعات خاصة بعد «المعاش»
بالفيديو| الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: بدء عمل الصندوق السيادى خلال شهرين.. وخطة لتمكين موظفى الدولة من إنشاء مشروعات خاصة بعد «المعاش»
- هالة السعيد
- وزيرة التخطيط
- الإصلاح الإداري
- الصندوق السيادي
- الأصول غير المستغلة
- هالة السعيد
- وزيرة التخطيط
- الإصلاح الإداري
- الصندوق السيادي
- الأصول غير المستغلة
«العالم يعانى من أزمات متعددة.. وهناك دول على وشك الإفلاس.. الدول النامية أصبحت فى مرمى الخطر لعدم قدرتها على مواجهة التحديات الضخمة.. الاستثمارات الأجنبية متحفظة.. وسباق أسعار الفائدة بين الدول رفع من معدل دوران الأموال الساخنة».. هذه العبارات تلخص المشهد العالمى شديد الخطورة الذى نشهده على الصعيد الاقتصادى خلال الفترة الحالية.
ودفع هذا المشهد البعض لتوقعات بانعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، بدأت بالتراجعات المستمرة لسوق المال وخسارة جزء كبير من رأس ماله السوقى، لذا كان من الواجب أن ننتقل بكاميرا «الوطن» إلى مكتب البروفيسور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادى، وأحد أبرز الاقتصاديين المصريين فى العصر الحديث، حتى توضح لنا حقيقة ما يدور حول العالم، وتأثيره المتوقع على الاقتصاد المصرى، مع تحليل لمستهدفات الفترة المقبلة ومدى قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تحقيقها.
{long_qoute_1}
وكانت الفرصة متميزة لاستعراض الملفات المهمة التى تهم المواطن المصرى، والخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، ومستقبل الموظفين الحاليين، بالإضافة لجهود العمل فى صندوق مصر السيادى الذى ينتظر الجميع أن يحقق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى نتيجة استغلال أصول مهملة تتخطى قيمتها مئات المليارات.
أعطت الوزيرة إجابات واضحة وكافية لجميع التساؤلات التى طرحناها، وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن برنامج الإصلاح الوطنى الذى تطبقه الحكومة حالياً وضع الاقتصاد المصرى فى «منطقة آمنة» من الأزمات العالمية الحالية، وشددت على أن خطة التنمية فى الدولة مستمرة والجميع سينعم بثمارها خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
فى البداية نود أن نعرف ما رؤيتك كأستاذة اقتصاد وباحثة ومطلعة على العديد من التجارب العالمية فى وصف الاقتصاد المصرى الآن؟
- أرى أن مصر تمكنت من معالجة مجموعة من الاختلالات الرئيسية المتمثلة فى سعر الصرف والميزان التجارى ودعم الطاقة وغيرها من التحديات، وذلك عن طريق برنامج الإصلاح الوطنى الذى تم وضعه بمساعدة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ونعمل الآن على توجيه الإيرادات العائدة من إصلاح تلك الاختلالات لصالح منظومة بناء الإنسان المصرى، من خلال تطوير منظومة التعليم وتطوير منظومة الصحة.
وتنمّ المؤشرات عن مدى التقدم الذى أحرزته الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، حيث وصل معدل النمو إلى 5.3% مقارنة بمعدلات سابقة تُقدَّر بـ2.4%، كما شهدت نسب البطالة انخفاضاً كبيراً، وتغطية الاحتياطى لصادرات 9 أشهر بعدما كان يغطى 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى تخطّى حاجز الـ50 نقطة فى مؤشر مدير المشتريات الدولى الذى يتوقع حركة المستوردين ومجتمع الأعمال فى الاقتصاد، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التى حققها الاقتصاد المصرى وشهد لها العالم أجمع.
هل هناك مخاطرة عالية فى الاقتصاد المصرى نتيجة تركّز مصادر الناتج المحلى؟ وما القطاعات التى تركزون عليها خلال الفترة المقبلة؟
- يمتاز الاقتصاد المصرى بتنوع دخله، حيث يعتمد على عدة مصادر لزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما دفعنا للتركيز على الإصلاح الهيكلى فى 6 قطاعات واعدة، متمثلة فى الصناعة والتى تساهم بنحو 17% فى النمو، وقطاع النقل واللوجستيات وذلك لتأثيره الكبير الذى يُقدر بـ34% فى تحركات أسعار السلع، بالإضافة إلى قطاع الزراعة، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة، وأخيراً قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتقوم الدولة بالعمل على خطة لتشغيل القطاعات الواعدة لضمان بقاء استدامة النمو الاقتصادى، وذلك من خلال الاعتماد على قطاعات إنتاجية نستطيع من خلالها الاكتفاء ببعض الأمور الاستراتيجية وزيادة القدرة على التصدير لضمان حصيلة نقد أجنبى يعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين بالخارج بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس التى حققت نمواً بـ12%.
ما تفسيركم لانخفاض توقعات صندوق النقد الدولى عن توقعات الحكومة بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصرى؟
- توقع البنك الدولى سابقاً وصول معدل النمو فى مصر إلى 4.8% وتمكنا من تحقيق مستوى أعلى من المتوقع، وتوقع تقرير صندوق النقد تحقيق معدل نمو بـ5.3% خلال 2018، وفى ظل التطورات السلبية التى يشهدها العالم اليوم على المستوى السياسى والاقتصادى، فنحن نسبياً فى وضع أفضل، وأرى أن معدل النمو المقدر بـ5.8% الذى وضعته الدولة قد نستطيع تحقيقه وقد لا نستطيع، وذلك تأثراً بالمشكلات الاقتصادية العالمية التى تتمثل فى السياسات الحمائية التى تتبعها بعض الدول مثل الولايات المتحدة، وزيادة أسعار الفائدة، والارتفاع الشديد فى أسعار البترول، الأمور التى تحول أيضاً بين تحقيق مستهدفات العجز المالى فى موازنة الدولة، والذى نستهدف تخفيضه إلى 8.4% خلال العام المالى الحالى. {left_qoute_1}
وإذا ما قارنّا معدلات النمو التى وضعها صندوق النقد لمصر، وتوقعاته بالنسبة للدول الناشئة سنجد أننا فى وضع أفضل، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة خلال الفترة الحالية قام بدور حمائى كبير للاقتصاد المصرى، وخفض من أثر التوترات العالمية عليه، مقارنة بدول أخرى تواجه أزمات حالياً وشهدت تباطؤاً شديداً فى أدائها الاقتصادى مثل الأرجنتين وفنزويلا وتركيا.
ما رؤيتكم للتعامل مع تزايد أسعار الفائدة عالمياً وارتفاع أسعار البترول؟
- لم يحدث تغيير فى سعر الفائدة المحلى حتى الآن بسبب التطورات، والتحدى أمامنا اليوم هو أسعار البترول العالمية المرتفعة بصورة مستمرة، وتأثير ذلك على موازنة الدولة.
وتعمل وزارة المالية على أكثر من سيناريو مع وجود قدر من التحوط فى هذا الأمر، حيث تتم المراجعة بشكل مستمر فى إطار التغيرات الدولية، وتتم مناقشة هذه السيناريوهات فى المجموعة الاقتصادية من أجل وضع أفضل السياسات لاحتواء الموقف وتخفيض آثاره السلبية على الاقتصاد.
ماذا يمثل القطاع الخاص بالنسبة لكم؟ ومتى سيتم النظر إليه بمنظور أكبر؟
- إذا ما قمنا بتحليل تاريخ الاقتصاد المصرى والهزات التى شهدها على مر السنوات الماضية، سنجد أن القطاع الخاص المصرى لعب دوراً محورياً فى التنمية، وفى حماية السوق من الأزمات العالمية التى شهدناها على مدار السنوات الماضية، حيث وصلت معدلات نمو هذا القطاع إلى 75%، وهى نسب مرتفعة تمكنت من حماية الاقتصاد المصرى خلال الأزمة العالمية التى حدثت فى 2008.
كما تركز دول العالم فى إحداث طفرات تنموية على ما يسمى بـ«مراكز النمو» والتى تتمثل فى منظومة بنية أساسية قوية تساهم فى دخول القطاع الخاص للاستثمار وتعويض ما تم من تراجع للاستثمارات العامة، والعمل على عمليات التنمية مع مراعاة الوصول إلى العدالة المكانية.
فالقطاع الخاص شريك أساسى فى عمليات التنمية وفى إطار رؤية مصر 2030 التى تم وضعها من قِبل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، بمشاركة القطاع الخاص، فهناك دور كبير لهذا القطاع فى الاقتصاد، حيث اعتمدت عليه الدولة بشكل كبير فى صياغة رؤيتها المستقبلية، وتعول عليه فى دفع عجلة التنمية خاصة فى قطاع الصناعة واللوجستيات.
هل الدولة مستعدة لنظام قياس النمو جغرافياً؟ ومتى سيتم تطبيق هذا النظام فعلياً؟
- تسعى الدولة لتحديد الفجوات الموجودة بين المحافظات المختلفة، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة من خلال وضع خطط لها، ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى توفير مؤشرات التنمية التى تتضمن: التعداد السكانى وتعداد المنشآت الاقتصادية، الذى سيتم خلال أيام، وذلك فى إطار تطبيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وربطها بخطة الدولة 2030. ومن المقرر العمل بالنظام الجغرافى مطلع 2019، وذلك من خلال تحديد نسبة مساهمة كل محافظة فى معدل النمو الإجمالى، وهو ما يمكننا من رؤية الفجوات التنموية بين المحافظات، ويعزز من تحديد تنافسية كل محافظة، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد الذى يناقش وضع خطط على مستوى المحافظات ومستوى القرى وإعطاء مرونة لوضع خطة بمستهدفات على 3 سنوات.
{long_qoute_2}
هل نستطيع يوماً من الأيام مواكبة دول العالم بوجود قلاع صناعية متنوعة ومتخصصة فى المحافظات؟
- تُعد تجربة محافظة دمياط فى الأثاث من أبرز النماذج التى نسعى لتكرارها فى هذا الصدد، حيث بدأنا التجربة فى 4 محافظات، وهى أسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، وسيتم تطبيق عملية التوطين فى هذه المحافظات خلال الفترة المقبلة. كما نقوم بالتوسع فى الإنفاق الاستثمارى بهدف التنمية، وزيادة استثمارات المحافظات بـ98%، وذلك لخفض الفجوات التمويلية التى قد تستغرق سنوات، ولكن على الأقل سنعمل على خفض الفجوة الحالية عن طريق ضخ استثمارات أكثر فى المحافظات التى ترتفع لديها هذه الفجوة.
متى تنتهى مناقشة قانون «التخطيط الموحد».. وما تعليقكم على رأى البعض بأنه تأخر كثيراً؟
- لا يُعتبر قانون «التخطيط الموحد» متأخراً، وتم تقديمه فى نفس توقيت قانون الإدارة المحلية، ويوجد قدر من التقارب بين القانونين من حيث وجود بنود لإعطاء مرونة للمحافظة فى وضع الخطة الخاصة بها. ونسعى لتعظيم الفائدة من القانونين من خلال منح حريات أكبر للمحافظات، وصياغة خطط تنموية تناسب ظروفها، بما سيمكنها من توطين شبابها فى الداخل، دون تحفيزهم على الهجرة للخارج، خاصة تلك التى تتم بطرق غير شرعية. وتوجد لجنة مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، بحيث يتم خلال 60 يوماً تجهيز أوجه التشابه والتكامل لإلغاء التعارض بين القانونين وتعظيم الفائدة منهما. ولتطبيق اللامركزية نحتاج إلى بنية أساسية وكوادر مدربة، لذلك بدأنا مع وزير التنمية المحلية فى تدريب كوادر فى المحافظات المختلفة نظراً لاحتياجنا لأفراد لديهم القدرة على تطبيق هذه السياسة.
هناك توقعات بزيادة العجز المالى خلال العام الحالى بنحو 3% عن مستهدف الحكومة.. هل ترون لذلك أثراً سلبياً عند مراجعة برنامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية؟
- يوجد قدر من التحوط للعجز فى الموازنة، والمستهدف قد يتغير، وأعتقد أننا سنتمكن من الحفاظ على الجزء الموجب فى العجز الأوّلى الذى تم وضعه، وذلك يُعد تحدياً كبيراً فى ظل تحركات أسعار البترول. وبالنسبة للمؤسسات الدولية فإن تأثير التغيرات لا يقتصر على مصر فقط، ولكن التأثير على مستوى العالم كله، وأتوقع تفهُّم صندوق النقد لهذه التغيرات خلال المراجعة المنتظرة نهاية الشهر الحالى، ولكن الشىء الأهم هو استمرارنا فى خطة الإصلاح، خاصة أنه تم البدء بالفعل فى مرحلة الإصلاح الهيكلى، وهو مؤشر جيد.
لماذا تراجعت الاستثمارات الأجنبية خلال آخر 9 شهور من العام المالى الماضى مقارنة بالعام السابق عليه؟
- يشهد الاستثمار الأجنبى المباشر تراجعاً على مستوى العالم أجمع وليس فى مصر فقط، كما أن هذه البيانات تنم عن محصلة البحث الذى تم فى 2016 أو 2017 أى قبل نهاية إتمام إجراءات الإصلاح، وبالتالى سيظهر تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال التقارير المقبلة.
ما الخطوات التى تتبعها الوزارة لإحداث طفرة فى ملف الموارد البشرية ضمن خطة الدولة للإصلاح الإدارى؟
- فيما يخص تنمية المورد البشرى، فقد بدأنا فى تنفيذ استراتيجية خاصة ببناء قدرة العامل البشرى، خاصة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد عرض هذه الاستراتيجية على الرئيس السيسى العام الماضى، حيث قمنا بحصر العاملين فى الدولة وعمل ملف مميكن لكل موظف يحتوى على تقييم المستوى الفكرى والتقنى للموظف وقدراته التى يتميز بها، ونستهدف الانتهاء من عمل هذه الملفات المميكنة نهاية فبراير 2019. ويقوم بهذه المهمة فريق يتكون من 50 شاباً مؤهلين بالتدريبات اللازمة، بدأوا العمل على وزارة التخطيط منذ أسبوعين، وسيتابعون العمل حتى يتم الانتهاء من الوزارات، ومن ثم تعميم الاستراتيجية على مستوى المحافظات، الأمر الذى سيساعدنا فى وضع التدريبات المناسبة لتنمية موظفى الدولة على جميع المستويات القيادية وغير القيادية، مستهدفين بذلك إحداث طفرة فى إنتاجية الموظف، بجانب تأهيل 500 قيادى من الدرجة الوسطى لترقيتهم للقيادة العليا خلال عامين. كما نعمل على إنشاء إدارات تخصصية جديدة داخل الوزارات، حيث تقوم هذه الإدارات بإحداث تغييرات فى الهيكل التنظيمى لكل وزارة، خاصة على مستوى إدارة الموارد البشرية بتخصصاتها ومهامها المختلفة. وفى هذا الصدد قدمنا برنامجاً تعريفياً وبرنامجاً متقدماً لما يقرب من 460 موظفاً بالجهاز الإدارى من المقرر إنهاؤهما بنهاية ديسمبر، ليصبحوا بذلك جاهزين لتنفيذ هذه البرامج فى وزاراتهم المختلفة. ونعمل أيضاً على تطوير بعض الإدارات مثل إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق التى تساعد الموظف على الحد من الوقوع فى الخطأ من خلال التدقيق فى الإجراءات الداخلية وليس رصد الأخطاء فقط، كما كان من قبل، بالإضافة إلى إدارة التخطيط الاستراتيجى التى تقوم بعمل أهداف استراتيجية داخل كل وزارة تتلاءم مع تطلعات واستراتيجيات الدولة مثل استراتيجية 2030، ومتابعة وتقييم هذه الخطط خلال تنفيذها. ويُعد تطوير هذه الإدارات الثلاث بمثابة خطوة أولى نحو الإصلاح الإدارى الذى تقوم به الدولة حالياً، ويتوقف نجاحها على مدى تضافر جهود الوزارات الأخرى والهيئات التابعة لها مع وزارة التخطيط من خلال تنفيذ إجراءات الإصلاح وتمكين الموظفين المدربين لإحداث عملية التغيير، كما سنقوم بإلغاء ودمج بعض الهيئات الحكومية. {left_qoute_2}
هل يستعين صناع القرار بالتجارب الدولية فى عملية الإصلاح الإدارى؟
- بالطبع هناك تجارب عديدة متميزة فى الإصلاح الإدارى، ولكن الدولة المصرية لها جهاز إدارى ذو شخصية ومحددات مختلفة، حيث تنتشر البيروقراطية، بالإضافة إلى تشعُّب الأجهزة. وفى ظل النمو المستمر فى حجم الدولة التى تصل إلى أكثر من 97 مليون مواطن، لا بد من إحداث التغيير فى إطار احتياجات الدولة وبالطريقة التى لا تضر بالموجودين حالياً فى الجهاز الإدارى للدولة، ويتم الاستعانة فى هذا الصدد بشركات أجنبية، ومن المقرر أن ننتهى من هذه الإجراءات أوائل مايو من العام المقبل.
هل توجد استراتيجية لديكم لاستغلال الطاقات الشبابية الهائلة فى مصر؟
- إيماناً منا بالفارق الذى سيصنعه الشباب فى إحداث طفرة خلال عملية التنمية التى تنفذها الدولة، نقوم حالياً بعمل تدريبات لتوعية الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة لترسيخ فكر العمل الحر وريادة الأعمال والتحرر من فكر العمل التقليدى والوظيفة، وذلك من خلال حملة «ابدأ مستقبلك» فى إطار البروتوكول الذى تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والتجارة والصناعة. كما قمنا بتوقيع بروتوكول آخر مع وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات، لدعم ريادة الأعمال وكيفية تنفيذ أفكار الشباب على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «بزنس كلينك» التى تستهدف وجود مكتب فى كل جامعة يعرّف الطلاب كيفية بدء مشروعاتهم وسبل تمويلها.
ما هى استراتيجية عمل الصندوق السيادى التى تستهدف الدولة إنشاءه؟
- فى البداية جاءت فكرة الصندوق السيادى كأفضل بديل للاستفادة من الأصول الهائلة التى تمتلكها مصر ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بعدما شاهدنا العديد من الدول تقوم بإنشاء هذه الصناديق لوضع فوائضها رغبة منها فى الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، ومن هذا المنطلق وضعنا استراتيجية لاستغلال الأصول غير المستغلة فى مصر من خلال إنشاء صندوق سيادى، حيث سنقوم بنقل ملكية هذه الأصول لصالح الصندوق، ومن ثم يعمل الصندوق على جذب مستثمرين محليين ومؤسسات إقليمية ودولية للمشاركة والاستثمار فى أصول الصندوق بهدف تعظيم عوائد الدولة والحصول على موارد أكثر استدامة. وفيما يخص نقل ملكية الأصول للصندوق، يتم العمل على شقين: الأول، إذا كانت الأصول غير مستغلة يتم نقلها بقرار من رئيس الوزراء إلى ملكية الصندوق دون مقابل، والشق الثانى يتمثل فى الأصول المستغلة التى تمتلكها بعض الوزارات، حيث يقوم وزير التخطيط بالتوجه إلى الوزير المعنىّ بالأصل، والتوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، ومن ثم يتم تقييم الأصل وفقاً للقيمة السوقية، وبالتالى يتم نقل ملكية الأصل إلى الصندوق، وتحول قيمة الأصل إلى وزارة المالية باعتبارها الخزانة العامة للدولة، ومن هنا يحق «للمالية» أن تدخل كشريك فى هذا الأصل، وتكون ملكية الأصل مثل ملكية القطاع العام، لأنه سيكون بالشراكة بين وزارة المالية كقطاع حكومى والصندوق السيادى كقطاع خاص.
{long_qoute_3}
وكيف سيتم اختيار العاملين فى الصندوق، ومتى سيعمل الصندوق بشكل فعلى؟
- قمنا بالإعلان فى مجموعة من الجرائد والمجلات الدولية عن متطلبات الرئيس التنفيذى للصندوق، والذى لا بد أن يمتلك خبرة دولية كبيرة فى إدارة الأصول وإدارة المحافظ الاستثمارية، مستهدفين فى ذلك الكوادر المصرية الموجودة فى المؤسسات الدولية، وتقدم بعد هذا الإعلان أكثر من 400 شخص، من ضمنهم 220 متقدماً لمنصب الرئيس التنفيذى للصندوق، والآخرون لمهام مختلفة داخل الصندوق. كما تشكلت لجنة مستقلة بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تقوم هذه اللجنة بعرض قائمة مختصرة على مجلس إدارة الصندوق تتضمن أفضل المتقدمين لمنصب الرئيس التنفيذى، ويتضمن الهيكل الإدارى وزير التخطيط بمهام المدير غير التنفيذى للصندوق، وسيضم مجلس إدارة الصندوق ممثلين من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 خبراء فى هذا المجال يقوم رئيس الوزراء بترشيحهم لرئيس الجمهورية. ومن المستهدف بدء عمل الصندوق السيادى خلال الشهرين المقبلين، وسيتم عقد جمعية عمومية تضم مجموعة من المصريين أصحاب خبرات دولية، وتقوم هذه الجمعية بمراجعة عمل الصندوق بشكل دورى، بالإضافة إلى وضع استراتيجية الصندوق فى كل مرحلة.
هل تم تقييم محفظة الاستثمارات المبدئية للصندوق؟
- تتضمن محفظة استثمارات الصندوق الكثير من الأصول غير المستغلة التى تم نقل ملكيتها بالكامل إلى الصندوق عن طريق لجنة الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى بعض الأصول التى تؤول إلى بنك الاستثمار القومى فى إطار خطة تسوية المديونيات، حيث قمنا بالاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على إسقاط جزء من مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى بعض الجهات الحكومية، واستبدال هذه المديونيات بأصول عينية، كما سيدخل جزء من التشابكات بين مديونيات الوزارات ضمن إطار التسوية، وذلك بهدف تمكن هذه الجهات من إعادة الهيكلة والعمل بكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم دور بنك الاستثمار القومى من خلال خفض بعض أعباء مديونياته.
هل سيعمل الصندوق وفقاً لقانون خاص به؟
- بالفعل صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون خاص بالصندوق أغسطس الماضى، والذى من المقرر أن ينظم عمل الصندوق، ونعمل حالياً على إصدار اللائحة التنفيذية، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبشكل يتطابق مع المعايير الدولية.
وما موقف القانون من مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية فى الصندوق؟
- ينص القانون على إمكانية مشاركة أى مستثمر بحصة عينية من أصول أو شركة أو أراضٍ، حيث سيتم التعامل مع الصندوق باعتباره مؤسسة قطاع خاص مستقلة بعيدة عن ملكية الدولة. {left_qoute_3}
تستهدف الدولة توجيه 21.8 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على الخدمات الصحية، فما سُبل تمويل زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة وفقاً للخطة الموضوعة؟
- قمنا خلال الفترة الأخيرة بالعمل على زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 46%، وهو ما سيؤثر على تحسين البيئة العامة للمواطن، بالإضافة إلى تهيئة البيئة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى مجالات مختلفة كالطرق، والنقل، والطاقة، والصرف الصحى، الأمر الذى ساهم فى زيادة موارد الدولة التى استخدمنا جزءاً كبيراً منها فى زيادة الاستثمارات الصحية الحكومية بنسبة 28%.
وفى هذا الصدد تعمل الدولة حالياً على تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل، وإطلاق حملة 100 مليون صحة الخاصة بمسح بفيروس C، بالإضافة إلى ميكنة خدمات الصحة، كما تقوم الوزارة بتقديم المساعدات لقطاع الصحة بحيث تؤدى الخدمة بشكل أكثر كفاءة من الناحية الإدارية.
ماذا عن اهتمام الدولة بالتعليم والنتائج المنتظرة للمنظومة الجديدة؟
- منظومة التعليم الجديدة مبتكرة ومن المتوقع أن تحقق طفرة نوعية فى التعليم، وتضع الوزارة التعليم كأولوية قصوى ضمن استراتيجيات الدولة، وذلك فى إطار تنمية وتطوير العنصر البشرى.
هل تحول مصر لمجتمع لا نقدى سيكون أقرب لتجربة الهند؟
- تُعد تجربة الهند من التجارب المثالية التى سنستعين بها فى عملية التحول لمجتمع لا نقدى، خاصة أن الهند تمر بظروف اقتصادية شبيهة للاقتصاد الوطنى، كما نستوحى من الهند تجارب أخرى مثل شبكة الأمان الاجتماعى، ومن البرازيل برنامج تكافل وكرامة.
وماذا عن تطوير منظومة الحسابات القومية؟
- بدأنا بالفعل فى مراجعة منظومة الحسابات القومية وسيتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء لتوضيح كيفية تطوير النظام بما يوافق المعايير الدولية، بجانب تطوير منظومة الناتج على مستوى المحافظات، خاصة بعد إطلاق جائزة الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تنافسية كل محافظة.
أعد الحوار للنشر:
تمّام نور الدين
فاطمة نشأت
