بالفيديو| وزيرة التخطيط تتحدث عن "الفجوة العقارية" وخطة تطوير الجهاز الإداري

08:11 م | السبت 13 أكتوبر 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي، إن الدولة تسعى لخفض العاملين بالجهاز الإداري، وهو ما دفعنا لوقف التعيينات منذ 2012، وذلك فى ظل تعدى نحو 36% من الموظفين لسن الـ50، ولكن فى المقابل نسعى بشكل كبير للاستفادة من هذه القوة البشرية الكبيرة بعد خروجهم من الخدمة، لذا قمنا بالتواصل مع جهاز المشروعات الصغيرة لتوفير الدعم الفنى والمالى لهم لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة فى إطار برنامج يُدعى بـ«السينيور شيب»، وفى حالة نجاح هذه التجربة سندرس تعميمها على من هم أقل من السن المحددة كحافز لخروجهم معاشاً مبكراً».

وأضافت "السعيد" خلال حوارها مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، "أن الدولة تسعى إلى تحديد الفجوات الموجودة بين المحافظات المختلفة، والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة من خلال وضع خطط لها، ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى توفير مؤشرات التنمية التى تتضمن: التعداد السكانى وتعداد المنشآت الاقتصادية، الذى سيتم خلال أيام، وذلك فى إطار تطبيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وربطها بخطة الدولة 2030.

ومن المقرر العمل بالنظام الجغرافى مطلع 2019، وذلك من خلال تحديد نسبة مساهمة كل محافظة فى معدل النمو الإجمالى، وهو ما يمكننا من رؤية الفجوات التنموية بين المحافظات، ويعزز من تحديد تنافسية كل محافظة، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد الذى يناقش وضع خطط على مستوى المحافظات ومستوى القرى وإعطاء مرونة لوضع خطة بمستهدفات على 3 سنوات.

وأكدت "السعيد" أن تجربة محافظة دمياط فى الأثاث تُعد من أبرز النماذج التى نسعى لتكرارها فى هذا الصدد، حيث بدأنا التجربة فى 4 محافظات، وهى أسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، وسيتم تطبيق عملية التوطين فى هذه المحافظات خلال الفترة المقبلة.

كما نقوم بالتوسع فى الإنفاق الاستثمارى بهدف التنمية، وزيادة استثمارات المحافظات بـ98%، وذلك لخفض الفجوات التمويلية التى قد تستغرق سنوات، ولكن على الأقل سنعمل على خفض الفجوة الحالية عن طريق ضخ استثمارات أكثر فى المحافظات التى ترتفع لديها هذه الفجوة.

وفيما يخص تنمية المورد البشرى، قالت "السعيد"، بدأنا فى تنفيذ استراتيجية خاصة ببناء قدرة العامل البشرى، خاصة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد عرض هذه الاستراتيجية على الرئيس السيسى العام الماضى، حيث قمنا بحصر العاملين فى الدولة وعمل ملف مميكن لكل موظف يحتوى على تقييم المستوى الفكرى والتقنى للموظف وقدراته التى يتميز بها، ونستهدف الانتهاء من عمل هذه الملفات المميكنة نهاية فبراير 2019.

ويقوم بهذه المهمة فريق يتكون من 50 شاباً مؤهلين بالتدريبات اللازمة، بدأو العمل على وزارة التخطيط منذ أسبوعين، وسيتابعون العمل حتى يتم الانتهاء من الوزارات، ومن ثم تعميم الاستراتيجية على مستوى المحافظات، الأمر الذى سيساعدنا فى وضع التدريبات المناسبة لتنمية موظفى الدولة على جميع المستويات القيادية وغير القيادية، مستهدفين بذلك إحداث طفرة فى إنتاجية الموظف، بجانب تأهيل 500 قيادى من الدرجة الوسطى لترقيتهم للقيادة العليا خلال عامين.

كما نعمل على إنشاء إدارات تخصصية جديدة داخل الوزارات، حيث تقوم هذه الإدارات بإحداث تغييرات فى الهيكل التنظيمى لكل وزارة، خاصة على مستوى إدارة الموارد البشرية بتخصصاتها ومهامها المختلفة.

وفى هذا الصدد قدمنا برنامجاً تعريفياً وبرنامجاً متقدماً لما يقرب من 460 موظفاً بالجهاز الإدارى من المقرر إنهاؤهما بنهاية ديسمبر، ليصبحوا بذلك جاهزين لتنفيذ هذه البرامج فى وزاراتهم المختلفة.

ونعمل أيضاً على تطوير بعض الإدارات مثل إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق التى تساعد الموظف على الحد من الوقوع فى الخطأ من خلال التدقيق فى الإجراءات الداخلية وليس رصد الأخطاء فقط، كما كان من قبل، بالإضافة إلى إدارة التخطيط الاستراتيجى التى تقوم بعمل أهداف استراتيجية داخل كل وزارة تتلاءم مع تطلعات واستراتيجيات الدولة مثل استراتيجية 2030، ومتابعة وتقييم هذه الخطط خلال تنفيذها.

ويُعد تطوير هذه الإدارات الثلاث بمثابة خطوة أولى نحو الإصلاح الإدارى الذى تقوم به الدولة حالياً، ويتوقف نجاحها على مدى تضافر جهود الوزارات الأخرى والهيئات التابعة لها مع وزارة التخطيط من خلال تنفيذ إجراءات الإصلاح وتمكين الموظفين المدربين لإحداث عملية التغيير، كما سنقوم بإلغاء ودمج بعض الهيئات الحكومية.

وعن استراتيجية الدولة لاستغلال الطاقات الشبابية الهائلة فى مصر، قالت وزيرة التخطيط، "إيماناً منا بالفارق الذى سيصنعه الشباب فى إحداث طفرة خلال عملية التنمية التى تنفذها الدولة، نقوم حالياً بعمل تدريبات لتوعية الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة لترسيخ فكر العمل الحر وريادة الأعمال والتحرر من فكر العمل التقليدى والوظيفة، وذلك من خلال حملة «ابدأ مستقبلك» فى إطار البروتوكول الذى تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والتجارة والصناعة.

كما قمنا بتوقيع بروتوكول آخر مع وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات، لدعم ريادة الأعمال وكيفية تنفيذ أفكار الشباب على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «بزنس كلينك» التى تستهدف وجود مكتب فى كل جامعة يعرّف الطلاب كيفية بدأ مشروعاتهم وسبل تمويلها".