بالفيديو| وزيرة التخطيط توضح بالأرقام نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي

08:51 م | السبت 13 أكتوبر 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي، إن مصر تمكنت من معالجة مجموعة من الاختلالات الرئيسية المتمثلة فى سعر الصرف والميزان التجارى ودعم الطاقة وغيرها من التحديات، وذلك عن طريق برنامج الإصلاح الوطنى الذى تم وضعه بمساعدة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ونعمل الآن على توجيه الإيرادات العائدة من إصلاح تلك الاختلالات لصالح منظومة بناء الإنسان المصرى، من خلال تطوير منظومة التعليم وتطوير منظومة الصحة.

وأضافت "السعيد" خلال حوارها مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، أن هذه المؤشرات تنم عن مدى التقدم الذى أحرزته الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، حيث وصل معدل النمو إلى 5.3% مقارنة بمعدلات سابقة تُقدَّر بـ2.4%، كما شهدت نسب البطالة انخفاضاً كبيراً، وتغطية الاحتياطى لصادرات 9 أشهر بعدما كان يغطى 3 أشهر فقط، بالإضافة إلى تخطّى حاجز الـ50 نقطة فى مؤشر مدير المشتريات الدولى الذى يتوقع حركة المستوردين ومجتمع الأعمال فى الاقتصاد، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات التى حققها الاقتصاد المصرى وشهد لها العالم أجمع.

وأشارت "السعيد"، إلى أن الاقتصاد المصرى يمتاز بتنوع دخله، حيث يعتمد على عده مصادر لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما دفعنا للتركيز على الإصلاح الهيكلى فى 6 قطاعات واعدة، متمثلة فى الصناعة والتى تساهم بنحو 17% فى النمو، وقطاع النقل واللوجستيات وذلك لتأثيره الكبير الذى يُقدر بـ34% فى تحركات أسعار السلع، بالإضافة إلى قطاع الزراعة، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة، وأخيراً قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتقوم الدولة بالعمل على خطة لتشغيل القطاعات الواعدة لضمان بقاء استدامة النمو الاقتصادى، وذلك من خلال الاعتماد على قطاعات إنتاجية نستطيع من خلالها الاكتفاء ببعض الأمور الاستراتيجية وزيادة القدرة على التصدير لضمان حصيلة نقد أجنبى يعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين بالخارج بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس التى حققت نمواً بـ12%.

وتابعت، "توقع البنك الدولى سابقاً وصول معدل النمو فى مصر إلى 4.8% وتمكننا من تحقيق مستوى أعلى من المتوقع، وتوقع تقرير صندوق النقد تحقيق معدل نمو بـ5.3% خلال 2018، وفى ظل التطورات السلبية التى يشهدها العالم اليوم على المستوى السياسى والاقتصادى، فنحن نسبياً فى وضع أفضل، وأرى أن معدل النمو المقدر بـ5.8% الذى وضعته الدولة قد نستطيع تحقيقه وقد لا نستطيع، وذلك تأثراً بالمشكلات الاقتصادية العالمية التى تتمثل فى السياسات الحمائية التى تتبعها بعض الدول مثل الولايات المتحدة، وزيادة أسعار الفائدة، والارتفاع الشديد فى أسعار البترول، الأمور التى تحول أيضاً بين تحقيق مستهدفات العجز المالى فى موازنة الدولة، والذى نستهدف تخفيضه إلى 8.4% خلال العام المالى الحالى.وإذا ما قارنّا معدلات النمو التى وضعها صندوق النقد لمصر، وتوقعاته بالنسبة للدول الناشئة سنجد أننا فى وضع أفضل، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة خلال الفترة الحالية قام بدور حمائى كبير للاقتصاد المصرى، وخفض من أثر التوترات العالمية عليه، مقارنة بدول أخرى تواجه أزمات حالياً وشهدت تباطؤاً شديداً فى أدائها الاقتصادى مثل الأرجنتين وفنزويلا وتركيا.

وعن رؤية الدولة للتعامل مع تزايد أسعار الفائدة عالميًا وارتفاع أسعار البترول، قالت "السعيد"، "لم يحدث تغيير فى سعر الفائدة المحلى حتى الآن بسبب التطورات، والتحدى أمامنا اليوم هو أسعار البترول العالمية المرتفعة بصورة مستمرة، وتأثير ذلك على موازنة الدولة، مؤكدة أ، وزارة المالية تعمل على أكثر من سيناريو مع وجود قدر من التحوط فى هذا الأمر، حيث تتم المراجعة بشكل مستمر فى إطار التغيرات الدولية، وتتم مناقشتة هذه السيناريوهات فى المجموعة الاقتصادية من أجل وضع أفضل السياسات لاحتواء الموقف وتخفيض آثاره السلبية على الاقتصاد.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي، إذا ما قمنا بتحليل تاريخ الاقتصاد المصرى والهزات التى شهدها على مر السنوات الماضية، سنجد أن القطاع الخاص المصرى لعب دوراً محورياً فى التنمية، وفى حماية السوق من الأزمات العالمية التى شهدناها على مدار السنوات الماضية، حيث وصلت معدلات نمو هذا القطاع إلى 75%، وهى نسب مرتفعة تمكنت من حماية الاقتصاد المصرى خلال الأزمة العالمية التى حدثت فى 2008.

كما تركز دول العالم فى إحداث طفرات تنموية على ما يسمى بـ«مراكز النمو» والتى تتمثل فى منظومة بنية أساسية قوية تساهم فى دخول القطاع الخاص للاستثمار وتعويض ما تم من تراجع للاستثمارات العامة، والعمل على عمليات التنمية مع مراعاة الوصول إلى العدالة المكانية.

فالقطاع الخاص شريك أساسى فى عمليات التنمية وفى إطار رؤية مصر 2030 التى تم وضعها من قِبل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، بمشاركة القطاع الخاص، فهناك دور كبير لهذا القطاع فى الاقتصاد، حيث اعتمدت عليه الدولة بشكل كبير فى صياغة رؤيتها المستقبلية، وتعول عليه فى دفع عجلة التنمية خاصة فى قطاع الصناعة واللوجستيات.