لجان برلمانية تعقد جلسات استماع مع مختصين لبحث سبل مواجهة «الزيادة السكانية»

09:11 م | الجمعة 12 أكتوبر 2018

تعكف عدة لجان برلمانية حالياً على دراسة إجراءات للحد من الزيادة السكانية، باعتبارها أحد التحديات التى تواجه الدولة وتقف عائقاً أمام خطة التنمية 2030، بعدما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، إن الزيادة السكانية تمثل تحدياً كبيراً وكل ما يقام بالدولة من إنجازات، سيهدر ويختفى إذا لم يتم علاجها.

وتبحث اللجان سبل مواجهة هذه الظاهرة، سواء بعقد جلسات استماع مع المختصين فى قطاعات الدولة والمجتمع المدنى للإعداد لحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع، وخصوصاً الشباب والفتيات، لتحديد النسل مقابل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم بجانب بعض المقترحات الخاصة بإعداد تشريع يتضمن حوافز للأسر المثالية.

وأكد إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن ملف الزيادة السكانية من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى تضافر جهود الدولة لحلها، وفى مقدمة هذه الجهود رفع الوعى لدى المواطن بخطورة التزايد السكانى وتأثيره على قاطرة التنمية.

وأشار إلى أن نواب البرلمان عليهم دور كبير فى رفع درجة الوعى داخل دوائرهم الانتخابية، خصوصاً فى القرى والنجوع، من خلال عقد جلسات للنقاش حول الحد من الإنجاب داخل كل أسرة بحد أقصى طفلان، مضيفاً أن قرار الحد من الزيادة السكانية ليس قرار دولة، وإنما قرار شعب يريد أن يحول مساره لطريق التنمية.

وطالبت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بالابتعاد عن فكر «حسانين ومحمدين» فى حملة الحد من الزيادة السكانية التى تم استخدامها ولم تؤتِ ثمارها، مؤكدة أنه لا بد من اتخاذ سياسات تشجيعية لترغيب الأسر فى الحد من الإنجاب والعمل من خلال استراتيجية جديدة تتناسب مع هذا العصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وشددت على ضرورة تفعيل ملف زائرات الصحة لزيادة الوعى لدى السيدات بأهمية تنظيم النسل، مشيرة إلى ضرورة تعديل قانون عمالة الأطفال قبل سن 18 عاماً، لأن العديد من الأسر تهتم بالإنجاب لاستغلالهم فى العمل، وسَنّ تشريع يقضى لمنع التسرب من التعليم، حتى لو اقتضى الأمر معاقبة الأب بالحبس.

{long_qoute_1}

وأكد أحمد حلمى الشريف، عضو ائتلاف «دعم مصر» رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لعقد جلسات استماع تشارك فيها جميع الأطراف ذات الصلة لوضع حلول جذريه للأزمة السكانية، لافتاً إلى أن الحملات التى دشَّنتها وزارة الصحة على مدار السنوات الماضية فشلت فى توجيه المواطنين بضرورة تنظيم النسل.

وطالب بتنظيم جلسات استماع لمناقشة الظاهرة من خلال المختصين فى جميع القطاعات، بما فيها المجتمع المدنى والأزهر والكنيسة، لزيادة الوعى لدى الفرد والأسرة.

وكشف محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، عن وجود مسارين لمواجهة الزيادة السكانية تعمل عليهما اللجنة منذ دور الانعقاد الماضى، يتعلقان بإجراءات تنفيذية يتعين على كل جهات الدولة اتخاذها من خلال توزيع القوى السكانية على مساحة مصر، خاصة أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن 100 مليون مصرى يعيشون فى مساحة 17% من أرض مصر، مشيراً إلى أن تحسين خصائص الكتلة السكانية أحد الأمور التى ينبغى الحديث عنها ودراستها، لأنها تتفق مع رؤية القيادة السياسية.

وأضاف أن مصر لا تجيد استخدام ثروتها البشرية بسبب الفقر والجهل والبطالة، وهذه العوامل الثلاثة تلتهم أى تنمية، مؤكداً أن مناداة بعض النواب بحرمان الطفل الثالث أو الرابع فى الأسرة من بعض المزايا غير دستورى وفقاً لرأى وارد من وزارة العدل، ويترتب عليه كثير من المشكلات، لذلك فإن الحل الأمثل يكون يتمثل فى وضع حوافز مرتبطة بتنظيم الأسرة، ترتبط بتمييز الأسر المحددة للنسل فى فرص بمدارس المتفوقين أو المدارس اليابانية، أو الحصول على خدمات رياضية وثقافية من وزارتَى الشباب والرياضة والثقافة.