«لجان البرلمان» تسابق الزمن لفتح الملفات الشائكة وتحديد الأجندة التشريعية العاجلة

10:16 م | الاثنين 08 أكتوبر 2018

تدخل لجان البرلمان سباقاً مع الزمن من خلال عدة اجتماعات تحضيرية بداية من اليوم، لإعداد جدول الاجتماعات والأجندة التشريعية الجديدة وفتح عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة من دور الانعقاد السابق والتشريعات التى لم تحسم حتى الآن.

وقال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة، لـ«الوطن»، إنه ستبدأ اليوم اجتماعات مع أمانة اللجنة وهيئة مكتبها لإعداد الملفات المهمة والأجندة التشريعية التى تتضمن العديد من التشريعات مثل تعديلات قانون السياحة والضرائب العقارية على المنشآت السياحية بهدف تنشيط السياحة ودعم القطاع الذى يمثل أهمية كبرى للدخل القومى، بجانب عدد من القضايا الأخرى، وستتواصل الاجتماعات حتى الأسبوع المقبل.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعى، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، اجتماعها الأول الخميس المقبل لإعداد خطة عمل اللجنة وأجندتها التشريعية. وقال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها بداية الأسبوع المقبل لإعداد جدول الأعمال والأجندة التشريعية، وعلى رأسها الملفات الشائكة المؤجلة التى أثارت جدلاً، وأبرزها قانون الإيجار القديم، وستتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الحالى، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الرسمية يوم 21 أكتوبر لتحديد جدول الأعمال والأجندة التشريعية التى ستناقش عدداً من القوانين، أبرزها الضريبة العقارية وقانون الجمارك وقانون التخطيط الموحد، وهو مرتبط بشكل كبير بإنهاء قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح ملف الضرائب العقارية لأنه من الملفات المهمة والشائكة.

{long_qoute_1}

من جانبه أوضح فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها اليوم، لوضع استراتيجية عملها لدور الانعقاد الرابع لأن مصر تمر بمرحلة تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة الناتج القومى، ومحاربة الفقر والبطالة، وتعزيز طموحات الشباب لتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية، مضيفاً أن اللجنة ستجتمع بالمهندس محمد السويدى، والمهندس أحمد سمير، الرئيسين السابقين للجنة وكامل هيئة اللجنة السابقة لوضع استراتيجية العمل معاً لاستكمال المجهودات السابقة.

وقال «عامر» إن أولويات عمل اللجنة تتمثل فى تذليل العقبات التى تواجه المستثمر مثل عدم توافر المعلومة وارتفاع أسعار الأراضى وتكلفة توصيل المرافق والجمارك على الآلات والمعدات، مشيراً إلى أن الشفافية والإفصاح وتطبيق القانون دون تراخ ومنع الممارسات الاحتكارية، أبرز الأمور المطلوبة لتحقيق تنمية صناعية شاملة بمصر.

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق الشباك الواحد وتيسير الإجراءات بنظام متكامل دون فساد حتى نكون على الطريق الصحيح لتطوير الصناعة، لأن مصر عانت طوال الفترة الماضية من عدة مشكلات كان أخطرها «السمسرة» على الأراضى الصناعية

فى نفس السياق عقد ائتلاف «دعم مصر» اجتماعاً أمس برئاسة النائب عبدالهادى القصبى لبحث الأجندة التشريعية التى سيتقدم بها الائتلاف فى دور الانعقاد الحالى، وترتيب أولويات مشروعات القوانين التى سيتقدم بها لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتها بالتوازى مع مشروعات القوانين المرسلة من الحكومة.

وقال أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن هناك عدة اجتماعات سيعقدها مع أمانات الائتلاف بالمحافظات للتعرف على المشاكل الحياتية التى يواجهها المواطنون لتبنّيها على أجندة الائتلاف فى دور الانعقاد الحالى.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لإعداد الأجندة التشريعية الخاصة بعمل اللجنة. وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، أنه تم الانتهاء من مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى دور الانعقاد المنصرم، ومن المتوقع أن تبدأ مناقشته مرة أخرى تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يحتوى على ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن.

وأكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مضيفة أن ملف عمالة المرأة والتحديات التى تواجهها فى مجال العمل ستكون على رأس الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الحالى.