دكاكين حقوق الإنسان

11:52 م | الأربعاء 10 أكتوبر 2018

دكاكين حقوق الإنسان

تسود نظرة سلبية نحو من أسسوا جمعيات حقوقية بشكل عام سواء كانوا من المحامين أو غيرهم، ويواجه هؤلاء عادة اتهامات من أن تلك الجمعيات والمنظمات مجرد «سبوبة» للمحامى وأقربائه للمتاجرة بمعاناة الناس، وأجمع عدد من الخبراء لـ«الوطن» أنه يفتحها بديلاً لمكتب المحاماة، ويتقاضى أتعاب قضاياه من جهات خارجية، وعلى الرغم من أن مجال حقوق الإنسان فى أصله هو عمل يتعلق بالعلاقات الدولية والقانون الدولى وطبيعته دبلوماسية، إلا أن السائد فى مصر أن مؤسسى وقياديى العمل الحقوقى هم فى الأصل من المحامين.

{long_qoute_1}

قال محمود البدوى، المحامى الحقوقى، ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الأحداث، إن عدداً ممن تصدوا للعمل الأهلى، خاصة الشأن الحقوقى، قد أساءوا لزملائهم، حيث تركزت أنشطتهم فى الحصول على أكبر قدر من التمويلات الأجنبية التى دخلت مصر فى الفترة الحرجة ما بين 2011 وحتى قيام ثورة يونيو 2013، لافتاً إلى أن هؤلاء قد تربحوا على حساب سمعة الحقوقيين.

وأضاف أن فلسفة المحاماة قائمة بالأساس على الدفاع عن الحقوق الضائعة والحريات المنتهكة، موضحاً أنه بناء على ما سبق، فإن الحقل الحقوقى هو الأقرب إلى صميم عمل المحامى. وتابع: «الأمر فى النهاية ليس حكراً على أحد، لأن العمل الأهلى بوجه عام من حق الجميع، وبالشكل الذى يحدده القانون، وأنه لا يوجد نص يلزم من يؤسس منظمة أهلية أو مركزاً حقوقياً على أن يكون من خريجى المحاماة، الأمر يتطلب فقط الإلمام بآليات عمل المؤسسات الدولية المعنية وأن يكون لدى المتصدى للعمل الحقوقى خلفية ثقافية فى المجال تؤهله لإضافة شىء جديد، وليس الحصول على لقب حقوقى فقط». {left_qoute_1}

وتعد قضية التمويل الأجنبى، المتهم فيها عدد من المصريين والأجانب عام 2011، ولا تزال منظورة أمام القضاء، نقطة فاصلة فى تغير النظرة نحو منظمات المجتمع المدنى من منظمات تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان، والارتقاء بحرية الرأى والتعبير، إلى مجرد واجهات للحصول على مبالغ مالية ثمناً للشعارات المرفوعة.

من جانبه، قال أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن العمل الحقوقى ليس سبة، وأضاف: «لدى زملاء كثر فى مجال حقوق الإنسان، أغلبهم من المحامين هذه حقيقة، لكن هناك أيضاً عدداً كبيراً منهم لا علاقة له بالمحاماة، ومنهم هانى إبراهيم، مدير مركز المحروسة، وهو باحث فى العلوم السياسية والاقتصاد، والدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، المعنية برصد الفساد، وهو أيضاً حاصل على الدكتوراه من كلية الزراعة وليس الحقوق، ويمارس هؤلاء دورهم فى الدفاع عن حقوق الإنسان دون العمل وفقاً لأجندات دولية كما هو سائد».

وأشار «فوقى» إلى أنه بإمكان المحامى أن يكون صاحب مؤسسة ويمارس المحاماة بشكل طبيعى فى نفس الوقت، لكن لا يجب عليه تقاضى أية مبالغ مالية فى القضايا المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، والقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لأن التصدى لهذه القضايا يأتى من ضمن اهتمامات وتخصصات المنظمة التى ينتمى إليها، والمعروف أن منظمات المجتمع المدنى يجب أن لا تكون هادفة للربح، لأن عملها قائم على التطوع. {left_qoute_2}

وقالت الدكتورة داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك خلطاً بين المحاماة ومجال حقوق الإنسان، ومرجع ذلك إلى أن بداية العمل الحقوقى فى التسعينات تصدت له مجموعة من المحامين على رأسهم حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعى، المحامى الحقوقى الشهير، الأمر الذى أضفى صورة ذهنية مفادها أن كل من يؤسس منظمة أو مركزاً حقوقياً يجب أن يكون محامياً.

وأضافت أن مجال حقوق الإنسان هو مجال دولى ودبلوماسى من الدرجة الأولى، وأن من يتصدى لهذا المجال عليه أن يكون ملماً بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأن يكون على دراية بالعهود والمواثيق الدولية أيضاً. وتابعت: «الحركة الحقوقية المصرية يطغى عليها أو يتصدرها محامون مصريون انخرطوا فى العمل الحقوقى، وإن كان المحامى يدافع عن حقوق الناس، فإنه فقط جزء من منظومة كبيرة، ولا يشترط أن يكون الشخص محامياً حتى يتصدى للعمل فى الحقل الحقوقى»، وأشارت إلى أن الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير ومؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لم يكن محامياً، على الرغم من كونه أول من أدخل نشاط ومفهوم المجتمع المدنى فى مصر والعالم العربى.

وأوضحت أن المحامى الحقوقى الذى يعمل على القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، من التعبير عن الرأى وصولاً إلى الدفاع عن المتهمين فى قضايا سياسية، لا يحصل على مقابل مادى أو أتعاب محاماة ممن يدافع عنهم، لأن لديه تمويلاً وميزانية معينة لتغطية هذه الأنشطة، لافتة إلى أن فترة التسعينات شهدت إقبالاً شديداً من خريجى كليات الحقوق على العمل فى المنظمات الحقوقية المشبوهة، خاصة أن المرتبات التى كانوا يتحصلون عليها فى هذا الوقت زهيدة من ناحية، وأن أعدادهم تفوق حاجة سوق عملهم من ناحية أخرى، ما دفع بعضهم لتأسيس شركات المحاماة، التى كانت تعتبر فى ذلك الوقت مؤسسات أهلية.