برلمانيون عن "مصلحة الجمارك الجديد": في انتظاره لمناقشته وتعديله

02:00 م | الأحد 07 أكتوبر 2018

"إصلاح منظومة الجمارك" أحد أهم المحاور التي تطرق إليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حواره مع "الوطن"، موضحا اتباع عدة محاور للإصلاح من بينها صياغة قانون جديد للجمارك، والذي تم إرساله لجميع الوزارات والجهات المعنية لإضافة الملاحظات عليه، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الحالي، على أن يتم عرضه على البرلمان في نوفمبر المقبل.

القانون الجديد عقب إصداره سيحل محل الصادر قبل 55 عاماً ليتماشى مع التغييرات التي حدثت في العالم، وذلك بهدف الرقابة ومنع التهريب والمحافظة على الأمن العام، وتشجيع الصناعة، والمحافظة على المنتج المصري، وجذب الاستثمارات، بالإضافة لضمه مميزات منها أنه يٌقسط الضريبة الجمركية على الماكينات المستوردة من الخارج، بالإضافة لتغليظ العقوبات على التهريب، ذلك بحسب تصريحات سابقة للسيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك الجديد.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنهم بانتظار عرض القانون الجديد لدراسته بشكل جيد وإبداء ما يحتاجه من تعديلات حتى يخدم العملية الاستثمارية، مشيرا إلى أن حصيلة أموال الجمارك سنويا تصل إلى 36 مليار جنيه وهذا الرقم بحاجة إلى الزيادة بكثير وذلك في إطار تحديث منظومة الجمارك.

وأشار محمد بدرواي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجب توافر عدة أمور وتعديلات بالقانون الجديد على المستوى الإجراءات والتنظيم، من بينها وجود ميكنة إلكترونية على جميع إجراءات الجمارك لسهولة التعامل، بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع المواطنين خاصة مع تأخير منتجاتهم وبضاعتهم.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة معرفة جميع الاتفاقيات الموجودة بين الدول المختلفة ووضعها في إطار واحد حتى يتم التعامل معها بشكل فعال، خلافا عن التنسيق بين مصلحة الجمارك وهيئة الموانئ لوضع قاعدة بيانات للمستوردين لاستطاعة عقوبة من يقوم بالتهرب الجمركي، مضيفا ضرورة حساب الدولار الجمركي بشكل سنوي وليس شهري لحدوث استقرار في المعاملات.

كما أوضح النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قانون الجمارك الجديد سيخدم عملية الاستيراد والتصدير ويزلل العقبات الإدارية والورقية حتى يتم الخروج من المعاناة المتواجدة بمصلحة الجمارك، مشيرا إلى رؤية الدولة الواضحة في دراسة مشروع بعيدا عن الأهواء والمصالح والتي تسهم بشكل كبير في زيادة التصدير.

"المساعدة على زيادة الاستثمار" أحد أهم الأمور التي يوفرها قانون مصلحة الجمارك، وذلك حسب ما قاله النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، مشيرا إلى بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس في يوليو الماضي، بخلاف القانون الجديد الذي من المقرر عرضه على البرلمان في نوفمبر المقبل.

وفي يوليو الماضي، كان مجلس النواب، وافق على بعض تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور محمد معيط وزير المالية.

وبحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديل القانون لمادتين فقط بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة.