بالفيديو| الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حوار خاص: بدأنا الإصلاح قبل التشاور مع صندوق النقد ودوره يشبه «مراقب حسابات مصر» أمام العالم
بالفيديو| الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حوار خاص: بدأنا الإصلاح قبل التشاور مع صندوق النقد ودوره يشبه «مراقب حسابات مصر» أمام العالم
- أجهزة الكشف
- أجور العاملين
- أرض الواقع
- أسعار البترول
- أسعار الفائدة
- أسعار النفط
- أموال البنوك
- إجراء حوار
- إصلاح الاقتصاد
- إعادة الهيكلة
- أجهزة الكشف
- أجور العاملين
- أرض الواقع
- أسعار البترول
- أسعار الفائدة
- أسعار النفط
- أموال البنوك
- إجراء حوار
- إصلاح الاقتصاد
- إعادة الهيكلة
تُعد السياسات المالية هى الأداة الأسرع للتأثير على مجريات اقتصاد أى دولة، لذا ينبغى أن يكون صانع القرار المسئول عنها بمثابة شخص قيادى لديه القدرة الكاملة على اتخاذ القرار السريع، وتوجيهه بالشكل المناسب لكى يخدم أهداف الدولة. وتفرض الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى مواصفات شديدة الخصوصية على من يشغل منصب وزير المالية، فالدولة تطبق برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادى تحت متابعة وتوجيهات مستمرة من القيادة السياسية نفسها، فى مرحلة لا يُقبل فيها الخطأ، ولا يُحتمل فيها التأخير.
وانصب خيار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الدكتور محمد معيط لتولى مقاليد هذا المنصب الحساس، فـ«معيط» يعتبر أحد أكفأ المديرين الماليين فى مصر والمنطقة، قام بتدريس المناهج المالية المتطورة فى عدة جامعات بإنجلترا وأسكتلندا، ويمتلك من خبرات العمل الحكومى ما يؤهله للتأقلم السريع مع المنصب، والتعامل المنضبط مع جميع جهات الدولة، نتيجة تقلده مناصب سابقة فى عدة وزارات من بينها المالية والصحة والاستثمار وغيرها، فضلاً عن خبراته الدولية الكبيرة التى اكتسبها من العمل خارج مصر لفترات طويلة.
يشكل محمد معيط حالياً ضلعاً رئيسياً من أضلاع الخطة الإصلاحية فى مصر، فهو مسئول عن السياسات الضريبية التى تعد مؤثراً رئيسياً فى تحركات الاستثمار، وكذلك الأمر بالنسبة للمنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية السوق المحلية، وتوفير إيرادات دولارية للدولة، فضلاً عن الموازنة العامة للدولة التى تمثل الركن الأكثر أهمية فى خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة التى تطبقها الدولة.
{long_qoute_1}
لذا اتجهت «الوطن» لإجراء حوار موسع مع الدكتور محمد معيط، لاستعراض رؤية الحكومة فى الملفات الشائكة المتعلقة بالضرائب والجمارك والموازنة العامة، وطرح السندات الدولية، والمستهدفات المالية متوسطة وبعيدة المدى، واستراتيجية مواجهة الدين العام، فضلاً عن قراءة خطة الحكومة للتعامل مع الأزمات التى شهدتها الأسواق الناشئة على مدار الفترة الماضية، التى تنذر بانعكاسات سلبية على الدول النامية ومن بينها مصر.. وإلى نص الحوار:
فى البداية نود أن نعرف كيف يقيّم وزير المالية مدى التقدم الذى أحرزته الدولة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- بالنسبة لنا عندما ننظر بشكل تحليلى إلى الإصلاحات الاقتصادية سنجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تتمثل فى: إصلاحات على مستوى السياسات المالية، وإصلاحات خاصة بالسياسات النقدية، وإصلاحات هيكلية داخل الاقتصاد المصرى.
فيما يخص السياسات النقدية فقد وصلنا لمرحلة متقدمة جداً بعد القرارات المحورية التى اتخذها البنك المركزى بداية من تحرير سعر الصرف حتى التحكم فى معدلات الفائدة والنجاح فى السيطرة على جماح التضخم.
أما على مستوى إصلاحات السياسات المالية فقد تم قطع شوط كبير تمكنا فيه من تقليص فجوة العجز بالموازنة العامة للدولة وعمل إصلاحات ضريبية وغيرها من الخطوات المهمة.
بينما الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى تلك التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية من أجل استكمال منظومة النجاح وتعزيز مصادر النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى. ويُعد تخفيض العجز وخفض الدين الخارجى وتحقيق الاستدامة فى النمو، من أبرز الأهداف التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو كبيرة فى الاقتصاد، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز منافسة الصادرات المصرية فى الخارج.
لو نظرنا إلى المستهدفات قصيرة المدى وطويلة المدى نجد أن معدل النمو المستهدف 6% بنهاية 2020 وعلى المدى البعيد 2030 يصل إلى الضعف 12%.. فما خطتكم للوصول إلى ذلك؟
- فيما يخص معدلات النمو الاقتصادية، يكمن التحدى الأكبر فى الوصول إلى مستهدفاتنا المتمثلة فى تحقيق نمو 5.8% خلال 18/2019، وأكثر من 6% خلال 19/2020.
ويرتكز النمو على ثلاثة مصادر هى: الاستهلاك الذى يحقق زيادة بوتيرة متسارعة نتيجة للزيادة السكانية بمتوسط 2.5 مليون فرد سنوياً، بالإضافة إلى أن النمط الاستهلاكى بشكل عام فى المجتمع متزايد.
وتتمثل الركيزة الثانية فى الاستثمار الناتج عن زيادة المدخرات بجانب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بصافى الصادرات الإيجابى.
واجتهدنا كثيراً فيما يتعلق بالركيزة الثانية وهى الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث إن الإنتاج المستدام يزيد من عملية التصدير، ويعمل على فتح مصانع وخلق فرص عمل ويعزز نمو الاقتصاد، الأمر الذى يسهم فى الوصول إلى المستهدفات بعيدة المدى بكل قوة.
ونجحت الحكومة بشكل كبير فى هذا الملف، وتعد إشادة مديرة صندوق النقد الدولى كرستين لاجارد بقدرة مصر على تحقيق أعلى معدل نمو فى أفريقيا أكبر دليل على نجاح خطتنا. {left_qoute_1}
بمناسبة ذكر كرستين لاجارد وإشادتها بالإصلاح الاقتصادى المصرى.. ماذا كان دور صندوق النقد فى هذه العملية الإصلاحية؟
- شرعت مصر فى الإصلاح الاقتصادى قبل أن نتحاور مع صندوق النقد الدولى، وعندما بدأت النقاشات معهم كانت الأوضاع ليست على ما يرام، وكان الوضع أشبه بـ«شركة تواجه تحديات ضخمة جداً، ومجلس الإدارة قام بعمل خطوات للإصلاح، ولكن المساهمين لا يصدقون أمر الإصلاح، وهنا نحتاج للطرف المحايد الذى يستطيع أن يحلل الوضع والذى يتمثل فى مراجع الحسابات».
ولعب صندوق النقد دور مراجع الحسابات فى خطة الإصلاح المصرية، حتى نعزز ثقة العالم فى برنامجنا الإصلاحى ونتائجه المعلنة، بعد أن فقدت الكثير من المؤسسات الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو السريع والتطوير خلال العقود الماضية، نتيجة الخطط غير المكتملة التى تم تطبيقها فى السابق.
وبالفعل حازت التجربة المصرية على ثقة العالم، ولاقت دعماً وإشادة من مجتمع الأعمال العالمى، وتأتى بعثة الصندوق كل 6 أشهر لمتابعة مستجدات ونتائج برنامج الإصلاح، وهو ما يُعد بمثابة شهادة لتأكيد أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح بموجب برنامج وطنى منضبط.
وما أبرز المحاور التى يركز عليها صندوق النقد فى مراجعته؟
- تتمثل أهم النقاط التى يركز عليها صندوق النقد فى المؤشرات النقدية والمالية، ومدى فاعليتها أولاً بأول، بجانب معدلات التضخم ومعدلات النمو من حيث التحسن من عدمه.
بالإضافة إلى مدى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل، لذا ينظر بشكل عام على المؤشرات الرئيسية، مع الأخذ فى الاعتبار أثناء النقاشات وجود متغيرات عالمية عديدة مثل أسعار الفائدة فى الأرجنتين التى تعدت 60%، ووصول أسعار الفائدة فى تركيا إلى 24%، بجانب سحب السيولة الموجودة فى السوق من بعض الدول نتيجة رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قفز أسعار البترول بصورة غير عادية، وكل هذه العوامل خارجة عن إرادتنا، ولكن يراعيها الصندوق فى تقييمه لتطورات الإصلاح فى مصر.
{long_qoute_2}
بالنسبة للأرقام التى تم تحقيقها فى الموازنة العامة.. هل ترى أن هناك إمكانية فى تخفيض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف وهو 8.4% فى العام المالى الحالى؟
- أعتقد أنه من الصعب أن يتم الوصول لمستهدف العجز فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى، نتيجة عدة متغيرات، أبرزها: الارتفاع المتواصل فى أسعار النفط، وما يؤثره ذلك على قيمة العجز الكلى، حيث وضعنا فى الاعتبار زيادة سعر برميل البترول إلى 67 دولاراً فى موازنة هذا العام، مقابل 55 دولاراً وقت إعداد الموازنة، ولكن نلاحظ حالياً التسارع الكبير فى أسعار النفط، ووصولها إلى 87 دولاراً حالياً، وهو ما يجعل هناك عجزاً إضافياً بقيمة 20 دولاراً لكل برميل.
وبحساباتنا الرقمية كل دولار يقابله 4 مليارات جنيه فى عجز الموازنة، وبالتالى سنجد أن هناك 80 مليار جنيه ستضاف للعجز المخطط، نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا.
كما نضع فى الاعتبار تحركات سعر الدولار أمام الجنيه والاتجاه الغالب عليها نحو الصعود خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على فاتورة استيراد الحكومة من المنتجات البترولية والقمح وغيرها من المنتجات.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تحركات أسعار الفائدة السريعة فى ظل وجود ديون متراكمة وديون جديدة، وهو ما يترتب عليه تكلفة إضافية للتمويل.
وبالنسبة لطرح السندات هل ستتأثر بهذه المتغيرات الجديدة؟
- ما زلنا نستكشف الأسواق ومدى احتوائها على السيولة من عدمه، ومدى مناسبة أسعار الفائدة السائدة لنا، وهل سيتم تغطية الطرح، بجانب دراسة مكان وموعد الطرح.
وتُعد أسواق شرق آسيا خاصة كوريا، وماليزيا، واليابان من أبرز الأسواق التى نسعى لاكتشافها حتى نجد طلباً مناسباً على السندات المطروحة.
الحكومة لديها فاتورة إنفاق ضخمة.. كيف تراكمت هذه الفاتورة.. وماذا عن اتجاهات الترشيد فيها؟
- تتعدد أبواب الإنفاق التى تقوم بها الوزارة، حيث يتمثل الباب الأول فى أجور العاملين، وهذا يظهر أثره جلياً فى شكاوى المواطنين من انخفاض الأجور، والتى بلغت تكلفتها نحو 207 مليارات جنيه والمعاشات التى تُقدر بنحو 200 مليار جنيه.
ويتمثل الباب الثانى فى خدمة الدين وهو ما لا نستطيع تأخيره، والباب الثالث يشمل الدعم سواء رغيف الخبز أو الكهرباء أو البترول ونحاول ترشيد هذا الدعم بهدف الوصول لمستحقيه.
ويتضمن الباب الرابع الإنفاق على الأمن القومى للدولة، أما الباب الخامس فيرتبط بالاستثمارات، وبناء المستشفيات والمدارس وخلق فرص عمل للشباب.
ونعمل بشكل منضبط على ترشيد نفقات الدولة، مع تخفيض الآثار التى تلحق بمحدودى الدخل نتيجة هذه الإجراءات، ولكن لا بد أن يدفع الجميع ثمن فاتورة الإصلاح لمعالجة فترة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير، حيث لعبت هذه الفترة دوراً كبيراً فى تضخم الإنفاق الحكومى نتيجة تزايد الإنفاق على المرتبات والتعيينات، بالإضافة إلى تكلفة دعم المواد البترولية والسلع التموينية وزيادة المعاشات والنمو السكانى المطرد، وفى المقابل تقلصت الموارد التى تدر دخلاً، مما جعل الدولة تقترض أكثر.
كما تأثر الاقتصاد المصرى بالسلب نتيجة ما حدث فى الدول المجاورة لنا، حيث أدت هذه الأحداث لعودة عدد كبير من العمالة بالخارج، الأمر الذى أدى إلى وجود أكثر من 15 مليون عاطل إضافيين لا يجدون فرص عمل، مما دفع الدولة إلى سرعة التوجه لخلق فرص عمل لهم، وذلك من خلال القيام بعمل مشروعات وزيادة الإنفاق الاستثمارى، فى ظل عدم وجود مستثمرين بالشكل الكافى نتيجة سوء الأوضاع الأمنية خلال هذه الفترة.
كما تضخمت بشكل كبير فاتورة إنفاق الحكومة على إصلاح منظومة الكهرباء التى عانت من انقطاعات متكررة نتيجة تهالكها فى وقت سابق.
وماذا عن رقم الدعم فى موازنة العام الحالى؟
- لدينا 4 عناصر رئيسية للدعم وهى رغيف الخبز، والسلع التموينية، والكهرباء، والبترول، ويُقدر حجم الإنفاق عليها بـ334 مليار جنيه، بالإضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» وصناديق المعاشات ونظم الحماية الاجتماعية.
هل نتوقع مزيداً من تخفيض الدعم خلال الفترة المقبلة؟
- لم يستطع الكثيرون أن يتعاملوا مع ملف الدعم خلال السنوات الماضية خوفاً من السخط الشعبى، ولكن فى الحقيقة الشعب نفسه هو من يدفع ثمن ترهل منظومة الدعم، حيث يتحمل المواطن أعباء الديون المترتبة على هذا الدعم وفوائدها من مخصصات الدولة. وندفع حالياً 541 مليار جنيه فوائد ديون، و276 مليار جنيه أقساط ديون، بدلاً من أن نستثمر هذه الفوائد والأقساط فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير التعليم والصحة والكهرباء والغاز وغيرها، لذا كان لابد من معالجة هذا الملف منذ زمن.
والفاتورة التى يدفعها الشعب هى فاتورة موروثة منذ زمن، ويظهر ذلك فى غلاء الأسعار وثبات المرتبات والأجور، وهو ما يثير حالة غضب المواطنين، ولكن الحقيقة أننا فى وضع كارثى وصل إلى أن هيئة مترو الأنفاق لا تستطيع سداد مرتبات العاملين، وتطالب الخزانة العامة بأموال لسداد المرتبات، وأيضاً بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال ليس لديها إيرادات لسداد مرتبات العاملين بها، لذا نجتهد بشكل دائم ونعمل وفق خطة منضبطة لترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه مع تخفيض الآثار التى تلحق بمحدودى الدخل إلى أضيق الحدود الممكنة. {left_qoute_2}
هل هناك إقبال على سداد أصل الضرائب خلال فترة السماح؟
- على الرغم من كمية النزاعات الضريبية الهائلة فى المحاكم ولجان الطعن الضريبى، إلا أن الإقبال متواضع جداً، حيث إن هناك بعض الجهات عليها ما يقرب من 11 مليار جنيه ضرائب منها 5 مليارات جنيه أصل الضريبة و6 مليارات جنيه فوائد ضرائب، ونحن الآن نقدم العديد من المبادرات لإنهاء هذه المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر، وبهذا تكون الدولة قدمت كل ما لديها وعلى المتهرب أن يواجه الإجراءات القانونية المقبلة.
وماذا عن إصلاح منظومة الجمارك؟
- نتبع خطة من عدة محاور، أولها استكمال تركيب أجهزة فحص الأفراد والبضائع وستنتهى هذه المرحلة بالكامل خلال العام المقبل، بحيث تغطى أجهزة الكشف جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية فى مصر بهدف ضمان أداء أفضل لمنظومة الجمارك.
ويتمثل المحور الثانى فى صياغة قانون جديد للجمارك، تم إرساله لجميع الوزارات والجهات المعنية لإضافة الملاحظات عليه، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الحالى، على أن يتم عرضه على البرلمان فى نوفمبر المقبل.
أما المحور الثالث فيتمثل فى إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، حيث يتم تفعيل هيكل جديد مع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان فاعلية العملية الجمركية، وإنشاء أماكن لوجيستية اختصاراً للوقت والخطوات.
ويتضمن المحور الرابع ميكنة الإجراءات الجمركية وبالفعل تم التعاقد مع شركة متخصصة وبدأت العمل فى ميناء القاهرة الجوى، وسوف تنتقل إلى ميناء بورسعيد ومنها إلى باقى أنحاء الجمهورية حتى يتمكن المستورد من متابعة جميع إجراءاته دون الحاجة للتوجه إلى الجمرك، إلا فى حالة الفحص.
ويتمثل المحور الخامس فى الشباك الواحد، الذى يتضمن إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بكل من الجمارك التابعة لوزارة المالية، والرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وأيضاً إجراءات وزارات الصحة، والزراعة، والنقل، حيث إن كل هذه الجهات تعمل فى إطار منظومة واحدة.
وقام الرئيس السيسى بمراجعة الخطة الخاصة بوزارة المالية ومن المتوقع اكتمالها خلال عامين أو ثلاثة أعوام، وأن تلك المحاور الخمسة سوف تساعد مصر على تحقيق طفرة فى منظومة الجمارك والحد من النزاعات، حيث إن هناك بعض الدول تقوم بإنهاء جميع الإجراءات الجمركية فى يوم واحد كحد أقصى أما عن مصر فالإجراءات تستغرق نحو 26 يوماً مما يعيق الاقتصاد المصرى وخطته التوسعية.
وماذا عن تفعيل إعادة تسعير الضريبة العقارية فى يناير 2019؟
- كان القانون يلزمنا بإعادة التسعير فى يناير 2019 وتم تأجيلها إلى 2021، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت فى القانون بعد التطبيق.
{long_qoute_3}
يشتكى العديد من الأفراد من قانون تقييم 1 يوليو لعام 2013 من حيث تقييم الوحدات التى توجد فى نفس الدور أو نفس العقار؟
- يتلخص هذا الاختلاف فى نقطتين؛ إما اختلاف موضوعى، أو اختلاف غير موضوعى، الاختلاف الموضوعى قد يتمثل فى تميز وحدة عن الأخرى «مطلة على البحر» مثلاً، أما فى حالة الاختلاف غير الموضوعى ففى هذه الحالة على المتضرر تبليغ وزارة المالية عن طريق مكتب رئيس المصلحة أو مكتب وزير المالية، وبالفعل استقبلنا حالات مثل هذه، وتم البت فيها بالفعل وإثبات أحقية بعض الأفراد فى شكواهم.
لمَ لا يتم تجميع كل الضرائب المقررة على الفرد فى ضريبة واحدة؟
- قمنا بالتحرك فى إجراءين، أولهما يتم تجميع كل الضرائب فى مصلحة واحدة مقسمة إلى أدوار تتضمن الضريبة العقارية، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وهكذا، ويتمثل الإجراء الثانى فى حالة وجود شركة تمارس نشاطها فى أكثر من محافظة ويخضع هذا النشاط لضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وقمنا بوضع نظام سيتم الانتهاء منه بداية مايو المقبل، وهو عبارة عن وجود ملف ضريبى لكل شخص أو شركة برقم خاص فى كل محافظة، وتم اتخاذ قرار بإنشاء برنامج يتم تحويله على الموقع، تقوم من خلاله الشركة بالدخول لتحديث بياناتها وتحويل كل هذه الملفات إلى رقم ضريبى واحد تتعامل من خلاله الشركات على الموقع ويسمى الرقم الضريبى، الأمر الذى سوف يحل العديد من المشكلات، وتم البدء فى تقديم الإقرار الإلكترونى لضريبة الدخل على الموقع منذ بداية أكتوبر الحالى.
هل هناك أى تحريك فى ضريبة الدخل؟
- ليس هناك أى ضرائب جديدة على الأفراد ولا على الشركات، ولكن من الممكن زيادة بعض الرسوم على الخدمات التى تقدر بأقل من قيمتها، حيث إن هناك خدمات تقدم بـ10 قروش سيتم تعديلها. وستحرص مصر خلال الفترة المقبلة بشكل كبير على استقرار السياسات مما يساعدنا فى التركيز على النمو وتحسين بيئة العمل، لجذب المزيد من المستثمرين الجدد والحفاظ على المستثمرين الحاليين.
كما أن التفكير المؤقت والسطحى فى زيادة إيرادات الدولة من خلال زيادة معدل الضريبة على المصانع والشركات والمستثمرين لا يصب فى مصلحة الدولة بل يصب فى مصلحة الدول المنافسة التى تستهدف جذب المزيد من المستثمرين عن طريق الحوافز الضريبية، ولابد علينا جميعاً أن ننظر للمستقبل وذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وبالتالى مزيد من النمو وقوة العمل مما يرفع تلقائياً معدل الإيرادات الضريبية للدولة. {left_qoute_3}
ماذا عن مشكلة ضريبة العقارات مع وزارة السياحة؟
- تم حل المشكلة بطريقة مُرضية عن طريق التفاوض، ويذكر أن قطاع السياحة قد عانى من العديد من المشكلات خلال الفترة السابقة، وأننا نظرنا إليه كقطاع مهم فى الاقتصاد القومى وأن الأهم من دفع الضرائب هو تشغيل العمالة وجذب المزيد من السياح لتحقيق أرباح، وفى نهاية العام يمكن استقطاع الضرائب المطلوبة. ووقعنا بروتوكولاً مع وزيرة السياحة عبرت فيه عن رضائها التام، وذلك بعد موافقة الغرف السياحية، ويتضمن هذا البروتوكول طريقة الحساب للضرائب العقارية، وكيفية سداد الضرائب عن الخمس سنوات الماضية.
هل توجد أى مشكلات مع قطاع الصناعة؟
- نعم، توجد مشكلات بسبب حساب الضريبة العقارية وقمنا بدراسة الشكاوى الخاصة بهم وتم وضع حلول لها وسوف يتم عرض هذه الحلول على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للاطلاع عليها.
هل توجد أى قطاعات أخرى تواجه مشكلات فيما يتعلق بالضريبة العقارية؟
- بالتأكيد، ولكن نحاول الاستماع لهذه المشكلات ومحاولة إيجاد حلول لها ومؤخراً كانت توجد مشكلات مع نقابة المحامين وتم النقاش مع سامح عاشور نقيب المحامين ووزارة العدل وتم حل كل هذه المشكلات.
هل ستعتمد الوزارة الفترة المقبلة على الصندوق السيادى فى تعزيز إيراداتها؟
- تمتلك الدولة العديد من الأصول وترغب فى تعظيم قيمة هذه الأصول غير المستغلة عن طريق إقامة مشروعات استثمارية أو تأجيرها وعند تحقيق الربح فى آخر العام يمكن توجيهها لدعم الموازنة العامة للدولة.
أعلنت «جى بى مورجان» مؤخراً عن انضمام السعودية والإمارات والبحرين والكويت إلى مؤشرات السندات للأسواق الناشئة يناير 2019 ماذا عن انضمام مصر؟
- نعمل عليها وقطعنا شوطاً كبيراً، ويتم التفاوض حالياً على الانضمام ورؤية تحقيق المتطلبات الخاصة بذلك.
ماذا عن إجراءات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؟
- يعتبر هذا حلمى منذ عودتى لمصر فى 2007، وهو تطبيق نظام تأمينى شامل للقضاء على الفقر والعوز الصحى، لأن العالم وصل إلى أن الرعاية الصحية ليست شيئاً إضافياً وإنما هى حق من حقوق الإنسان على دولته، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، إلا أن مصر خطت خطوة جيدة فى إيجاد نظام مناسب سيتم البدء فى تطبيقه.
وسنبدأ فى تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، حيث إننا قمنا بإجراءات تطبيق جغرافى وفتحنا باب حصر قوائم الانتظار، وتم إجراء أكثر من 20 ألف عملية ومسح نحو 50 مليوناً حول فيروس «سى» خلال شهور، لإعلان مصر خالية من فيروس «سى» وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. بدأنا بمحافظة بورسعيد ونعمل على تفعيل القانون فى كل محافظات مصر، ومع بداية العام المالى الجديد نكون قد طبقنا القانون فعلياً فى محافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية وغيرها، ونحتاج إلى فترة كافية نظراً لنقص الإمكانيات البشرية والمالية والبنى التحتية، كما أننا نحتاج إلى المزيد من الأطباء.
ما أهم المقابلات التى ستجريها خلال الفترة المقبلة فى ضوء تعزيز علاقة مصر مع الخارج؟
- لدىّ مقابلة مع وزير المالية الكورى، ورئيس بنك تنمية الصادرات الكورى، وأيضاً مسئولين ومستثمرين كبار من إندونيسيا، بالإضافة إلى حضور اجتماع وزراء مالية الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى تحت رئاسة كريستين لاجارد الذى ستكون لنا كلمة فيه، وسنقوم بالترويج للسندات الدولية فى ثلاث دول وهى كوريا وإندونيسيا ولندن تحت اسم «Non deal» لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية ووضعها على أجندتهم الاستثمارية، وشراء السندات عند الطرح، لأن الهدف هو الحصول على التمويل بأقل تكلفة فى أطول مدة زمنية للوفاء بالالتزامات.
ماذا عن علاقة الوزارة فى التنسيق مع البنك المركزى؟
- هناك تنسيق كامل ومستمر بين الوزارة والبنك المركزى، والمحادثات متواصلة بشكل دائم بهدف ضمان تناغم السياسات والسير معاً فى تحقيق الأهداف التنموية والقومية للدولة.
هل هناك ضريبة على الأرباح الرأسمالية؟ وما صحة فرض ضرائب على الودائع؟
- الأرباح الرأسمالية ليس عليها ضريبة حتى الآن، لأنه عندما تم طرحها حدث نوع من الانزعاج فى السوق فتم وقفها لفترة، وتم فرض ضريبة دمغة على المعاملات بدلاًَ منها منذ عام ونصف العام.
وأما فرض ضريبة على الودائع فهذا أمر غير صحيح إطلاقاً وليس هناك أى ضرائب على أى نوع من أموال البنوك، ولا نية لطرح أى ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة.
هل يعتبر نجاح طرح السندات الدولية بالدولار واليورو مطلع العام الحالى مؤشراً على قوة الاقتصاد المصرى؟
- بكل تأكيد، والدليل أننا غطينا الطرح 4: 5 مرات، ولاحظنا إقبالاً كثيفاً من المستثمرين عليها، وعلى الرغم من أن السيولة فى الأسواق الدولية انخفضت خلال الفترة الماضية، ومعدلات الفائدة ارتفعت بشكل كبير، وهناك تخوفات من الأزمات المنتشرة حالياً فى عدد من الأسواق الناشئة، وتبعات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أننا متفائلون بالمستقبل، وواثقون من استمرار مسيرة التقدم والتنمية.
أعد الحوار للنشر:
تمّام نور الدين
مصطفى محمود
إسراء مجدى
