مشروع الحكومة لـ«الضريبة العقارية» يمد مهلة «التقييم» حتى 2020.. و«خطة البرلمان»: ننتظر قانوناً جديداً

09:47 م | الخميس 04 أكتوبر 2018

حصلت «الوطن» على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل الضريبة العقارية، وتضمن تعديلاً إجرائياً جاء فى مادة واحدة، فيما أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا التعديل إجرائى، وأن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد ومتكامل خلال أسابيع، لمناقشته إلى جانب مشاريع القوانين المقدمة من النواب.

ونص مشروع «تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008»، الذى أحاله الدكتور على عبدالعال، أمس الأول، إلى لجنة «الخطة والموازنة»، بمشاركة هيئتى مكتب لجنتى «الإسكان والاقتصادية»، على مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020، واستبدال البند واحد من المادة 9 من القانون، بأن تستحق الضريبة من 1 يناير من كل عام، بدلاً من استحقاقها فى بداية العام المالى 1 يوليو.

من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن»، إن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لتعديل الضرائب العقارية هو مجرد تعديل فنى وإجرائى، بمد مدة عمل التقييمات وتعديل موعد استحقاق سداد الضرائب، لكن التعديلات الجذرية التى تحل مشكلات القانون، وأثير الحديث حولها، فالحكومة على وشك الانتهاء من مشروع جديد، مضيفاً: «الخطة تتابع مع وزارة المالية، وهناك فريق عمل فى الوزارة يُعد تعديلات جذرية تتعلق بإعادة تقييم العقارات وأساليب التحصيل، والربط بين معدلات الضريبة، وكذلك الإعفاءات، وحد الإعفاء، وسبل استخدام حصيلة الضريبة، والحكومة تعمل بجدّ للانتهاء من القانون، لتسليمه للبرلمان خلال أسابيع، وفتح الملف من جديد، وستكون هناك مناقشات جادة تُحسن حصيلة الدولة دون أعباء جديدة على المواطن».

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة أرسلت تعديلات قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 إلى البرلمان، وتمت إحالة القانون إلى اللجنة، وتضمن التعديل مادة واحدة باستبدال البند واحد من المادة 9 من القانون بأن تستحق الضريبة من 1 يناير من كل عام بدلاً من أن تحصّل، أو تستحق فى بداية العام المالى 1 يوليو.

{long_qoute_1}

وأضاف «عمر» أن الحكومة طلبت فى تعديلاتها المقدمة إلى البرلمان مد مدة إعادة تقييم العقارات التى تتم كل خمس سنوات إلى العام القادم، بدلاً من نهاية العام الماضى، التى تأتى وفق آخر تقييم، وجاء التعديل بأن إعادة التقدير تتم كل خمس سنوات وتنتهى فى ديسمبر من نهاية العام الخامس، حيث انتهى آخر تقدير فى ديسمبر العام الماضى 2018، ما دفع الحكومة لطلب مد مدة إعادة التقدير من ديسمبر 2018 إلى ديسمبر 2020 حتى تقوم الحكومة بالانتهاء من إعادة تقييم العقارات.

وأوضح النائب ياسر عمر أن ملف الضرائب العقارية من الملفات المهمة والشائكة، وتقديرات الحكومة السابقة كانت سبباً فى فشل التحصيلات، ولم يتم تحصيل الضرائب العقارية، وسبق خلال مناقشات متأخرات الدولة مناقشة الضرائب العقارية ومشكلاتها بحضور رئيسة الضرائب العقارية، وهناك العديد من القضايا التى ستتم مناقشتها من خلال كل التشريعات المقدمة، والتى ستقدم من الحكومة والنواب.

من جانبه، قال النائب معتز محمود، الرئيس السابق للجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية بالفعل للبرلمان، سيناقش فى نفس الوقت مع القانون المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى.

وأكد معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ورئيسها السابق، لـ«الوطن»، أن التعديل الأخير المقدم من الحكومة لا يمثل جميع التعديلات، وهناك تعديلات أخرى ستقدم خلال الفترة القادمة، ولكن النواب تقدموا أيضاً بمشروعات قوانين للجنة الإسكان أو الخطة والموازنة، وستحال خلال الفترة القادمة.

وقال معتز محمود إن الهدف من تعديل القانون هو حل الأزمات التى تعطل التحصيل، وأبرزها تقييم العقارات حتى يكون هناك تقييم حقيقى وواقعى للوحدات السكنية والعقارات المختلفة بعيداً عن الأهواء والتقييمات الشخصية لأعضاء اللجنة التى نص القانون على تشكيلها، وكذلك أساليب إجراءات التحصيل.

وشدد «محمود» على أن الهدف الأساسى لا بد أن يكون تقليل القيمة المدفوعة سنوياً مقابل رفع القيمة التى تم تحصيلها على العقارات بجميع أنواعها، وهو ما تتضمنه التعديلات المقدمة مع عدم المبالغة فى التقديرات، وأن تكون هناك معايير عادلة.

من جهة أخرى، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستنتهى خلال دور الانعقاد الرابع، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى تم تأجيله الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت، مضيفاً فى بيان أمس: «القانون سينظم مسألة منع السفر باعتبار حرية التنقل استحقاقاً دستورياً، كما تم إدخال نظام استئناف ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان الطعن مرتين أمام محكمة النقض، كما ستراجع اللجنة التشريعات العقابية».