"الغفران" قبيلة أسقط "نظام الحمدين" جنسيتها.. اعرف التفاصيل الكاملة
"الغفران" قبيلة أسقط "نظام الحمدين" جنسيتها.. اعرف التفاصيل الكاملة
- السلطات القطرية
- المجتمع الدولي
- المستشفيات الحكومية
- الغفران
- المنظمات الحقوقية
- السلطات القطرية
- المجتمع الدولي
- المستشفيات الحكومية
- الغفران
- المنظمات الحقوقية
تواصل السلطات القطرية انتهاكاتها لحقوق مواطنيها الأصليين الذي أسقطت جنسيتهم بشكل جماعي، الأمر الذي يعد خرقًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.. قضية غائبة، لا تحظى بالزخم الإعلامي الذي يتناسب مع حجمها، فـ6 آلاف مواطن من قبيلة الغفران جرى سحب جنسيتهم بين ليلة وضحاها، وهي القضية التي شغلت المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ39 التي اختتمت فعالياتها، قبل أيام.
وترتب على حرمان أبناء القبيلة من جنسيتهم سقوط عدد من الحقوق أهمها، «الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في إجراء التعاملات المالية وفتح أو استعادة الأموال المودعة بحساباتهم في البنوك، قبل إسقاط جنسيتهم».
ووصلت الانتهاكات الرسمية بحق القبيلة إلى الحرمان من خدمات الصحة واستخراج شهادات الميلاد أو الوفاة والمعالجة في المستشفيات الحكومية، وتعطيل استخراج أوراق الزواج، والتعدي على حقوق الملكية وعدم أحقية أي من أبناء القبيلة في ممارسة البيع أو الشراء والتصرف في أملاكهم الشخصية، والحرمان من حق السفر والتنقل، فضلًا عن تقييد الحرية.
"الوطن" تعرض في السطور التالية أبرز محطات «أزمة الغفران»، والانتهاكات التي تتعرض لها القبيلة:
- في 1996 أوقفت السلطات القطرية واعتقلت الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، على خلفية محاولة لأتباع الشيخ خليفة بن حمد، بمساعدته لاستعادة الحكم بعد أن انقلب عليه حمد بن خليفة حاكم الإمارة السابق، ووالد الأمير تميم، حكم بعدها على 118 مواطنًا قطريًا من مختلف شرائح المجتمع القطري، بينهم 21 ضابطًا من قبيلة الغفران.
- مارست السلطات القطرية أقسى طرق التعذيب بصور وحشية مع المنتمين للقبيلة، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.
- في عام 2000 بدأ نظام الحمدين بإسقاط الجنسية القطرية عن بعض أفراد القبيلة رغم ثبوت براءتهم لدى السلطات القطرية، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة.
- في أواخر عام 2004 أصدرت السلطات القطرية أمرًا بإسقاط الجنسية القطرية عن نحو 6 آلاف فرد، بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
- عانى أبناء القبيلة، خلال تلك السنوات، أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر، وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي، لا يملكون مسكنًا ولا مصدر عيش لهم، ولأبنائهم، ولا وثائق تعرف بشخصيتهم.
- بدأت منظمات حقوق الإنسان في إثارة هذه القضية في 2005 و2006، وحينها بدأ حكام الإمارة يراوغون شيوخ وأعيان القبيلة، ووجهاء المنطقة، إلى أن تلاشى الضوء الإعلامي عن القضية.
- خفتت الأضواء عن القضية خلال السنوات الأخيرة فتمادت السلطات في انتهاك حقوق «الغفران»، فعاشوا داخل وطنهم بدون جنسية حتى الوقت الراهن، وبحقوق مسلوبة، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا جنسية.
- أعادت منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية قضية «الغفران» إلى الرأي العام العالمي من جديد، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 8 لـ28 من الشهر الماضي، برفع مذكرة للموفضية السامية لحقوق الإنسان، وحث المجتمع الدولي على إرغام الدوحة لإعادة الحقوق لأصحابه.
