أبناء "الغفران" بجنيف: نتعرض للظلم منذ 22 عاما.. وقطر سلبت حقوقنا

06:52 م | الخميس 20 سبتمبر 2018

عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران، مؤتمرًا صحفيًا في نادي الصحافة السويسري بجنيف، لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 حتى الوقت الحاضر.

وتحدث أبناء القبيلة خلال شهاداتهم في المؤتمر الصحفي، عن الانتهاكات التي أجراها النظام القطري ضدهم، بدءً بطردهم من أعمالهم، وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، مرورًا بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءً بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسريًا خارج البلاد.

ومن بين الحاضرين في المؤتمر، جابر صالح العفراني، وهو من أحد قادات القبيلة المُسقطة عنها الجنسية، حيث أكد في شهادته، أنه لم يسلم أحدًا من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996م عندما تم القبض على 21 ضابطًا من أبناء القبيلة، بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد "تميم" الشيخ حمد بن خليفة.

وأكد "جابر" في شهاداته، أنه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات، إلا إن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وأضاف قائلًا: "ما تفعله السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثه في أي بلد بالعالم".

وفي شهادة أخرى، أكد حمد خالد الغفراني، أنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو في التاسعة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش بالإمارات غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى، قائلاً: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له."

وأوضح جابر حمد العرق، كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003م، لأنه كان ينتمي لقبيلة الغفران فقط.

وأكد عدد آخر من القبيلة في شهاداتهم، أن كل أبناء القبيلة كانت تعاني على مدار السنوات الأخيرة، أيًا كان القرار الذي اتخذوه سواء بالبقاء في قطر أو مغادرتها، وتابع: "كلنا عانينا من التهجير والفصل وإسقاط الجنسية حتى الاعتقال والتعذيب".

ومن بين المشاركين في المؤتمر، الذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطري، عبد الهادي المري، محمد بن هادي المري، جابر راشد المري، والطفل محمد المري، الذي أوضح أن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عام واحد.

وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران، والمطالبة بحقوقهم دوليًا، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعددٍ من المطالب البسطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم، وجاءت المطالب في نص المذكرة كالتالي:

- تعرضت قبيلة "آل غفران" لسلسلة من الانتهاكات الكارثية من قبل الدولة القطرية. لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسؤوليتها الأخلاقية كدولة.

- قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبني قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها في استعادة حقوقها المسروقة.

- تسرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير عددًا من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد القبيلة.

- الحق في الجنسية: تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) على ما يلي؛ "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغييرها".

- يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحد أهم وثائق حقوق الإنسان، وهو العنصر المؤسس للقانون الدولي لحقوق الإنسان. فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزمًا أخلاقيًا لجميع الدول بما فيها قطر. وقد مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلًا من أشكال العقاب الجماعي ضد قبيلة "آل غفران" بسبب الدعم الذي قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثاني عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش، وينطوي العقاب الجماعي على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفرانيه (أكثر من 6 آلاف شخص)، وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم، إن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفي من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائمَا لأن الآلاف من "آل غفران" لا يزالون عديمي الجنسية داخل قطر، وفي الدول المجاورة بمنطقة الخليج.

- التهجير القسري: يعتبر الترحيل القسري أو تهجير السكان، على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، وجردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6 آلاف شخص من "آل غفران" وطردهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم، فإن طرد 6 آلاف من "آل غفران" من حوالي 8000 يعيشون في قطر لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسري منهجي، وتعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية.

- انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل- تنص المادة 8 من الاتفاقية على ما يلي؛ "تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانوني- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة".

- إلغاء قطر لجنسيات أبناء "آل غفران" يشكل خرقاً لالتزامهم بالمعاهدة، ويجب أن يكون يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها من قبل لجنة الاتفاقية حتى يمكن اتخاذ إجراء."

وتقدمت قبيلة الغفران، أول أمس، بشكوى رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالمقر الرسمي بجينيف، مطالبين بضرورة إيقاف انتهاكات نظام "تميم" في قطر ضد القبيلة وكل أبناءها، مشددين على أنهم منذ عام 1996 حتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الأمراض النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

كما ناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية للأمم المتحدة، في شكواهم، بالوقوف معهم للحصول على حقوقهم، والدفاع عنهم أمام الجرائم التي مارسها النظام القطري ضدهم، معربين عن أملهم في أن يُسفر تدخل الأمم المتحدة في القضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع، خاصة بعد استعراض المعلومات الحقيقية في القضية بدلًا من تزوير الأدلة وتغيب الحقائق التي تتعمد الحكومة القطرية ممارستها، والتي تعيق حصول القبيلة على حقوقهم بعد حرمانهم مها بسبب ظلم السلطة القطرية.

وتبنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، منذ سبتمبر 2017م، قضية القبيلة، وتوجهت معها إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواهم، في محاولة للحصول على حقوقهم التي سلبتها منهم الحكومة القطرية.

وأشار مدير المنظمة الدكتور حافظ أبو سعدة، في تصريحات صحفية، أن قرار تبني القضية جاء نتيجة لعدة أسباب من بينها، "تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للقضية، وإيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية".