إحالة طعن المسئولين عن غرق مركب الوراق إلى دائرة الموضوع
إحالة طعن المسئولين عن غرق مركب الوراق إلى دائرة الموضوع
- الرقابة النهرية
- المحكمة الادارية العليا
- المحكمة التأديبية
- المستشار عبد المجيد المقنن
- النقل النهري
- مركب الوراق
- غرق مركب الوراق
- الرقابة النهرية
- المحكمة الادارية العليا
- المحكمة التأديبية
- المستشار عبد المجيد المقنن
- النقل النهري
- مركب الوراق
- غرق مركب الوراق
قررت المحكمة الادارية العليا فحص، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مسئولين بالنقل النهري والمتسببين في غرق مركب الوراق، والتي راح ضحيتها 37 شخصًا، على حكم المحكمة التأديبية العليا والقاضي بفصلهم من الخدمة نهائياً، إلى دائرة الموضوع.
وكانت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت أحكام رادعة في 22 فبراير الماضي بتوقيع أقصي العقوبة وهو الفصل من الخدمة نهائياً لـ 7 مسئولين بالرقابة النهرية والأهوسة، لتسببهم في غرق مركب الوراق، حيث أنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة وتخاذلوا في أداء عملهم، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، خاصة وأنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، مما أسهم في وقوع الحادث المأسوي والذي راح ضحيته 37 شخص بينهم اطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر.
أقام المسؤلون الطعن على الحكم الصادر في حقهم بالفصل النهائي من الخدمة، أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، وطالبوا بالغاء الحكم الصادر بفصلهم وعودتهم للعمل مرة أخرى.
