أبرزها "الإجراءات الجنائية" و"الضرائب".. قوانين تنتظر دورها تحت القبة

01:11 م | الثلاثاء 02 أكتوبر 2018

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الجلسة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع، للفصل التشريعي الأول للمجلس، وسط حضور الأغلبية من النواب، والمتضمن إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق.

ومن المقرر، أن تتشكل اللجنة العامة الجديدة للبرلمان عقب الإعلان عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان، وتضم وكيلي البرلمان، وجميع رؤساء اللجان النوعية.

ومن جانبه، أوضح البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيهتم في انعقاده الرابع بالتحديات التي يوجهها المواطن يوميًا ومعاناته اليومية في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والأوضاع المتعلقة بالإدارة المحلية.

وأشار "الخولي"، إلى تركيز البرلمان على عدد من القوانين المهمة ، من بينهم قانوني الإجراءات الجنائية والتصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي أم سي".

وتستعرض "الوطن" أبرز القوانين المهمة التي تنتظر دور الانعقاد الرابع بالبرلمان لمناقشتها وإقرارها، حسب تصريحات سابقة لأعضاء مجلس النواب، وهي كالآتي:

- الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الإجرائي للحقوق والحريات، وشهد تعديل 200 مادة منه لتحقيق العدالة الناجزة، وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشة تعديلاته، لكنه ما زال ينتظر عرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه بشكل نهائي وإقراره.

ويعتبر "الإجراءات الجنائية" من القوانين المهمة، وجرت عليه بعض التعديلات التي تم الموافقة عليها، من بينها: إجرءات التصالح في القضايا بمراحلها المختلفة، والجهات التي يمثل المتهمين أمامها، ومن لهم الحق في إلقاء القبض وإجراءات التحقيق من النيابة العامة.

- التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء من ضمن القوانين التي تحدث عليها عدد كبير من المواطنين، وذلك بسبب عدد كبير من العقارات التي تم بنائها بشكل مخالف، ويسعى القانون إلى تقنين أوضاع تلك البنايات ووضع معايير معينه يتم التقنين من خلالها وهو آلا تخالف وتتجاوز حرم الشارع.

- الإدارة المحلية

رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، لا يزال بعيدًا عن مناقشته بالجلسات العامة، لكن تبحث الأحزاب السياسية دفع نوابها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب للضغط، من أجل سرعة إصداره، نظرا لأن تأخر صدوره ساهم في تأخر مشروعات تنمية المحافظات وممارسة الرقابة الشعبية للقضاء على الفساد.

قانون الإدارة المحلية الجديد يعطي الحق لعضو المجلس المحلي بعزل المحافظ، ويحد من الفساد في المحليات وبه تشكيل مجالس محلية شعبية منتخبة، تمنح الحق لأعضائه بالرقابة الحقيقية على المسؤولين في القرى والحي والمحافظات.

- تعديلات قانون العمل

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تعديلات قانون العمل ديسمبر الماضي، والذي يهم العاملون بالقطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

القانون الجديد يسعى إلى توفير بيئة أكثر أمنا، وتشجيع الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص، حافظا حقوق الموظف وصاحب العمل، ومما يساهم في انخفاض البطالة.

- التأمينات الاجتماعية

ومن بين القوانين التي تهم قطاع كبير من المواطنين، قانون التأمينات الاجتماعية التي انتهت منه لجنة القوي العاملة بالبرلمان، والذي يتضمن علاوة سنوية لا تقل عن 15%، واستثمار أموال المعاشات المقدرة بنحو 70 مليار جنيه.

ويتكون القانون من 153 مادة، مخاطبًا جميع فئات العاملين بالحكومة، ومن أهم مواده إنشاء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية.

- الضرائب العقارية

تتقدم لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية، والذي يهتم بوضع آليات منظمة لتحديد سعر الوحدات السكنية، وضمان تقييم عادل للعقارات المختلفة.

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بجلسة "بروتوكولية"، تضمنت إلقاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد السابق؛ منح بعدها الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية بمناسبة بدء الانعقاد الجديد، ثم دعوة الأعضاء لتقديم رغبات الانضمام إلى اللجان، والترشيحات على عضوية هيئات مكاتبها، فيما تجرَى انتخابات اللجان النوعية، غدًا، على أن يعلن رئيس البرلمان النتائج في اليوم نفسه.