وزير الري يلتقي وفدا من البنك الدولي

وزير الري يلتقي وفدا من البنك الدولي
- السكك الحديدية
- الملاحة النهرية
- الموارد المائية
- النقل النهري
- وزير الري
- الري
- السكك الحديدية
- الملاحة النهرية
- الموارد المائية
- النقل النهري
- وزير الري
- الري
استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري؛ اليوم، وفدا من البنك الدولي الخاص بقطاع النقل، بحضور الدكتور عبدالعظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، والدكتور محمد يوسف، خبير الجهة الاستشارية deltars بهولندا والملاحة الداخلية والدراسات هيدروليكية والمنشآت المائية الهيدروليكية، وأحد الخبراء المهمين في الملاحة النهرية الذي انتدب من البنك الدولي في شهر يونيو الماضي للمساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية والمسارات النهرية.
وناقش وزير الري ووفد البنك الدولي نتائج الدراسات التي تمت على قطاع النقل النهري في مصر، وإمكانات تطويره ليصل إلى أعلى المستويات.
وصرح الدكتورعبدالعظيم طربق في بيان اليوم، بأن دعم البنك الدولي للهيئة العامة للنقل النهري لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البائع البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.
وقال رئيس النقل النهري في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن النقل النهري يمكنه تخفيف الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، والتي تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويًا للصيانة فقط، بسبب الحمولات الزائدة للسيارات على الطرق السريعة، مشيرًا أنه من ضمن شروط التوسع في استخدام النقل النهري بمصر، هو تشديد الرقابة على المراكب ذات الحمولات الثقيلة، ورفع الدعم عن السولار، وتخصيص نسبة من المنقولات الداخلية والخارجية لنقلها عبر النقل النهري، وتكريك وتطهير نهر النيل من الرمال والطمي وكل ما يعترض المراكب ويسبب شحوطها.
وجاء ذلك في اطار استراتيجية الدولة لزيادة حجم المنقول عبر المسارات الملاحية المختلفة لنهر النيل وتطوير الاهوسة الحالية وانشاء اهوسة جديدة لرفع معدل التداول خلال نهر النيل وربط المراكز الاستهلاكية وسرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقلّ.