القضاة يترقبون «حظر الندب».. وقضايا «أموال الإخوان ومكافحة الإرهاب» تنتظر الحسم بالعام القضائى الجديد

10:54 م | الأحد 30 سبتمبر 2018

يبدأ اليوم العام القضائى الجديد لسنة (2018 - 2019)، الذى يستمر حتى 30 يونيو 2019، ويشهد هذا العام العديد من الملفات والقضايا التى يترقبها القضاة، وتحسمها المحاكم. أول هذه الملفات مشروع قانون تنظيم ندب القضاة، والذى يحظر ندب القضاة للجهات الحكومية، ومن المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية التى ستنطلق بعد غد. ويترقب القضاة هذا القانون، لما يترتب عليه من آثار تتمثل فى إلغاء ندب قرابة 3 آلاف مستشار من الجهات الحكومية، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن الدستور حظر الندب، وأناط بالمشرّع إصدار قانون يحظر الندب الكلى والجزئى للجهات الحكومية خلال 5 سنوات من الاستفتاء على الدستور، أى بحد أقصى 17 يناير 2019.

وسبق لمجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، الذى أعدته وزارة العدل، ولكن لم يتم إرساله حتى الآن للمجالس العليا للهيئات والجهات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» لأخذ رأيها فيه.

وتابعت المصادر أن مجلس النواب عليه الانتهاء من القانون وإصداره خلال دورته البرلمانية المقبلة، وقبل 17 يناير 2019.

وعلى صعيد التشريعات والقوانين أيضاً، ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال العام القضائى الجديد من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون رسوم التوثيق والشهر.

قضائياً، تشهد ساحات المحاكم العديد من القضايا التى تنتظر الحسم، فى مقدمتها قضايا أموال جماعة الإخوان الإرهابية، عقب تفعيل القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى أجاز للمرة الأولى إضافة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لخزانة الدولة.

وتنظر محكمة الأمور المستعجلة أكثر من 1000 طعن من قبل عناصر الإخوان المتحفظ على أموالهم، ومن المقرر أن تنتهى المحكمة من الفصل فى تلك الطعون خلال هذا العام، إذ ينص القانون على الفصل فى التظلم من قرارات التحفظ والمصادرة خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، وخلال 30 يوماً من تاريخ الاستئناف على أحكامها.

كما يشهد هذا العام نظر المحكمة الدستورية العليا، الطعن على قانون مكافحة الإرهاب، وعدداً من الطعون الأخرى المهمة التى ما زالت متداولة بهيئة المفوضين لتحضيرها وكتابة التقارير الخاصة بها.

ومن أبرز الطعون المتداولة بهيئة مفوضى الدستورية، الطعن على قانون تحصين العقود بين الدولة والمستثمرين من الطعن عليها، والذى أصدره المستشار عدلى منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتاً.

ورغم أنه سبق لـ«المفوضين» أن أوصت بعدم دستورية القانون، فإن المحكمة أعادت القضية مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعادة تحضيرها، وما زالت محجوزة للتقرير.

أيضاً من بين القضايا دعوَيا تنازع الأحكام فى شأن الأموال المتحفظ عليها بموجب قرارات لجنة الحصر والتحفظ على أموال جماعة الإخوان، أقامهما شخصان متحفظٌ على أموالهما، طالبا فيهما بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء التحفظ، دون الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة التى صدرت باستمرار التحفظ على أموالهما.

ولم تفصل المحكمة فى هاتين الدعويين، وأعادتهما لهيئة المفوضين، لإعادة تحضيرهما فى ضوء المستندات الجديدة المقدمة من الحكومة.

أيضاً تشهد كل من محكمة النقض ومحاكم مجلس الدولة نظر العديد من قضايا الإخوان، وتحديداً التى تخص أموالهم، فعلى صعيد «النقض» ينتظر أن تحسم المحكمة طعن اللاعب محمد أبوتريكة و1528 آخرين على قرار إدراجهم الثانى على قوائم الإرهاب.

وسبق للمحكمة أن ألغت قرار الإدراج الأول، لكن النائب العام قدم طلباً جديداً لمحكمة الجنايات، مشفوعاً بالمستندات لإعادة إدراجهم، وما زال الطعن على قرار الإدراج متداولاً بمحكمة النقض.