أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة فى حوار خاص: البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى تأخر 17 عاماً والقيادة الراهنة تحمّلت الفاتورة بالكامل

08:59 م | السبت 29 سبتمبر 2018

«مستثمر بدرجة فيلسوف».. هكذا يتحدث العالم عن أحمد حسنين هيكل، الذى تمكن من صناعة إمبراطورية «القلعة»، النموذج الاستثمارى الأبرز فى مصر والشرق الأوسط، بعدما بدأ برأس مال لم يتجاوز 2 مليون جنيه.

دائماً ما يملك طريقة مختلفة؛ فى التفكير، وفى أسلوب إدارته للمجموعة الاستثمارية الكبيرة، ما جعل استثمارات المجموعة وأسلوب عملها لغزاً مُحيراً للعديد من المتابعين، خاصة فى ظل الاتجاه للاستثمار فى مجالات رآها البعض «مجالات خاسرة» فى فترة ما، ولكن سرعان ما تحقق هذه المجالات أرباحاً كبيرة فى وقت لاحق.

تحدث عن بدايات عمل المجموعة والفرضيتين اللتين بنى عليهما أحلامه، حيث يقول إن الفرضية الأولى ارتبطت بتوقع الصعود المستمر لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى من مستوى 5.5 جنيه للدولار إلى 18 جنيهاً للدولار واستمرار معاناة الميزان التجارى المصرى من عجز دائم نتيجة احتياجنا للعديد من السلع التى لا يتم إنتاجها محلياً، وارتبطت الفرضية الثانية بحتمية رفع الدعم عن كل سلعة وكل خدمة بحيث تباع بسعرها الحقيقى.

وكشف أن بهذه الطريقة تمكنا من تحديد المجالات الاستثمارية التى سنعمل فيها، واصفاً إياها بمجالات «الرهان الحقيقى على المستقبل»، وبالفعل تمكنت «القلعة» من ربح هذا الرهان بفضل خبرات «هيكل»، وأسلوبه الفريد فى إدارة رأس المال.

أكد «هيكل»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، نجاح تجربة المجموعة فى مصر والشرق الأوسط، وعلى تركيزه على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة باعتبارها سوقاً ناشئة وواعدة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المربحة، التى تحتاج إلى من يقتنصها.

أشار إلى أبرز المشكلات التى تواجه مصر حالياً، وطرح حلولاً واقعية للتغلب عليها، كما تطرق لنظرة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب للسوق المصرية، ووجه بعض الرسائل المهمة لكل من الحكومة ومجتمع الأعمال.. وإلى نص الحوار:

قرارات سريعة شهدتها الساحة الاقتصادية، ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ودوافع تطبيقه؟

- أكدت أكثر من مرة أن الإجراءات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الجارى تنفيذها قادمة لا محالة، خاصة أن المشكلة الاقتصادية بدأت فى 2002، واستمرت وتفاقمت فى 2011، وكنا نتجه دائماً لإرجاء اتخاذ هذه القرارات خوفاً من رد الفعل الشعبى، الأمر الذى أدى لزيادة قيمة العجز المالى بشراسة، وتسبب فى تضخم فاتورة الدعم، وتفاقم القروض بالجنيه والدولار، وكذلك بالنسبة لعجز الميزان التجارى بسبب استيراد كميات كبيرة من السلع وبأسعار مرتفعة.

وبالتالى كان من الواجب تطبيق برنامج وطنى منضبط للإصلاح الاقتصادى يتسم بعنصر الجرأة، واتخاذ القرارات التى تؤثر فى مستقبل الاقتصاد، بعيداً عن حسابات «شعبية هذه القرارات» التى من الممكن أن تُفقدنا عنصر كفاءة الاقتصاد.

{long_qoute_1}

وما تحليلك لوضع القطاع الخاص فى مصر حالياً، ومتطلبات لعبه دوراً أكبر فى التنمية؟

- القطاع الخاص فى مصر يمر بمرحلة صعبة، فهناك شريحة لا ترغب فى الاستثمار فى مصر حالياً، نتيجة تعرضهم لضغوط كبيرة أثرت على توجهاتهم خلال الـ7 أعوام الأخيرة، والدولة مطالبة بإعادة هذه الشريحة للساحة مرة أخرى، ومناقشة مشاكلها بشكل منفرد، باعتبارهم مؤثرين فى مسيرة التنمية التى تستهدفها الحكومة وتخطط لها خلال الفترة الحالية.

وهناك شريحة أخرى من مستثمرى القطاع الخاص، الذين يترقبون الفرص الاستثمارية المربحة فى السوق تمهيداً لاستغلالها فى تعظيم عوائدهم مثل نموذج «القلعة».

وعلى الجميع أن يعى أن ثقل رجل الأعمال بخبرة طويلة هو نتاج عمل كبير وتضحيات كثيرة ولا غنى عن عامل الوقت فيها.

وما فلسفة مجموعة القلعة فى اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة فى السوق المصرية؟

- ارتبطت بدايات عمل شركة القلعة فى مصر بفرضيتين؛ الأولى الارتفاع المتوقع للدولار أمام الجنيه، والثانية اتساع العجز فى الميزان التجارى واحتياج مصر لتوفير سلع كثيرة من الخارج، وكذلك حتمية رفع الدعم عن كل سلعة وكل خدمة لتصبح بقيمتها الفعلية.

ووفقاً لذلك تم اختيار القطاعات الاستثمارية التى ستشهد نشاطاً فى المستقبل، والتى يمكن للشركة أن تلعب دوراً مؤثراً فيها.

وبالفعل أتت هذه السياسة بنتائج جيدة، ولكن تباينت المكاسب من فترة لأخرى نتيجة تأخر بعض الحكومات فى اتخاذ قرارات فعلية بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والاستمرار غير المبرر فى دعم الجنيه المصرى على حساب الاحتياطى النقدى.

أما فيما يتعلق بالوضع الحالى فتنظر مجموعة القلعة للسوق المصرية باعتبارها سوقاً صاعدة بقوة، وتمر حالياً بالمراحل التنموية الأولى التى مرت بها دول متعددة مثل البرازيل، المكسيك، تركيا، جنوب أفريقيا، الهند، والصين.

حيث عايشنا هذه النماذج لفترة طويلة و«شفنا الفيلم قبل كده» وساعدنا ذلك فى تصور شكل المستقبل فى مصر، ومعرفة التغيرات المحتملة فيه، وهذا الأمر يساهم بشكل جيد فى تحديد الفرص الاستثمارية الأنسب فى مصر، والأكثر قدرة على توليد الربح والمنافع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

فى ضوء توسعاتكم الخارجية فى العديد من الأسواق، ما تقييمك لنظرة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية لمصر حالياً؟

- هناك شريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات ينظرون لمصر باعتبارها سوقاً استثمارية كبيرة وواعدة، وتزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المربحة فى العديد من القطاعات مثل قطاعى البترول والطاقة، وذلك بدعم من المقومات الفريدة التى تملكها مصر، ويتصدرها الموقع الجغرافى المتميز، والموارد الطبيعية المتوافرة، والسوق المحلية المتسعة لأكثر من 100 مليون نسمة.

يجب أيضاً أن نعرف تأثير الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا علينا. أولاً: فرض جمارك على صادرات الصين إلى أمريكا سوف يجعل الصين تبحث عن «منافذ وأسواق أخرى». وهذا يمثل تحدياً لنا.

ثانياً: أن الصين تبحث الآن عن أوعية استثمارية أخرى لتقليل استثماراتها فى أدوات الدين الأمريكى، فالصين حالياً لديها استثمارات 2.2 تريليون دولار فى سندات حكومية أمريكية. وممكن جذب بعض هذه الاستثمارات إلى مصر. مع العلم أن ذلك محفوف بمخاطر ويجب استخدام هذه القروض بحرص.

تأثير الخوف من الهجرة إلى أوروبا أيضاً يمثل فرصة. فأوروبا تعى أن المشروع الأوروبى يواجه تحديات شعبية داخل أوروبا نتيجة تخوف الأوروبيين من الهجرة غير الشرعية إلى بلدانهم وهم يرون أن البلقان وشمال أفريقيا منطقتان يجب تنميتهما حتى يبقى أهلهما فيهما ولا يأتون إلى البلدان الأوروبية.

وماذا عن أبرز المتطلبات اللازمة لدعم المنظومة الاقتصادية فى مصر؟

- نقص الكوادر البشرية فى مصر عامة وفى الجهاز الإدارى للدولة مشكلة، بالإضافة إلى الخوف من اتخاذ القرارات فى بعض الجهات وغياب صناع القرار الحقيقيين القادرين على إحداث الفارق.

فهذه المشكلات تمثل أبرز التحديات التى ينبغى على الحكومة التغلب عليها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تقييد اللجوء للاقتراض الخارجى إلا فى أضيق الحدود، مع التأكد من توجيه هذه القروض لتمويل مشروعات تنموية ذات عوائد إيجابية مؤكدة فى المستقبل، وبالأخص أن تدر عائداً بالدولار. {left_qoute_1}

وهل ترى الزيادة السكانية فى مصر تحدياً أمام التنمية أم فرصة لامتلاك موارد بشرية أكبر؟

- على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، فإن الكوادر البشرية ما زالت ضئيلة فى السوق، وبالتالى انخفضت بشكل كبير مزايا الحجم الكبير من السكان.

وأقترح لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة أن يتم رفع الدعم بصورة نهائية بعد الطفل الثانى، وأعتقد أن ذلك الاتجاه سيسهم فى السيطرة على الزيادات السكانية المستمرة.

تمتلك الشركة رؤية خاصة للقارة السمراء حيث إنها تعمل فيما يقرب من 15 دولة، فما تقييمكم للسوق الأفريقية؟ وهل هناك خطط توسعية جديدة للشركة فى هذه السوق؟

- لا توجد مشروعات جديدة نخطط لها فى السوق الأفريقية خلال الفترة الحالية، فتركيزنا ينصب حالياً على الانتهاء من التشغيل الكامل لمشروع المصرية للتكرير، وافتتاحه بصورة رسمية، وبدء الحصول على توزيعات الأرباح، دون الدخول فى مشاريع استثمارية كبرى على غرار ذلك المشروع إلا بعد فترة لالتقاط الأنفاس.

وما أبرز المعوقات التى أدت لتأخر مشروع الشركة المصرية للتكرير، المعروف بمصفاة مسطرد، على الرغم من كونه أحد أهم وأكبر استثمارات المجموعة فى مصر وخارجها؟

- مشروع المصرية للتكرير تعتمد فكرته فى البداية على الحصول على 4.7 مليون طن مازوت سنوياً من مصفاة شركة القاهرة لتكرير البترول، وتحويلها عبر سلسلة من العمليات إلى المنتجات فائقة الجودة أبرزها السولار، ووقود الطائرات، والبنزين، والفحم البترولى وغيرها من المنتجات.

وبدأت مراحل المشروع مع توقيعنا مذكرة تفاهم مع هيئة البترول خلال عام 2006 على بناء مصفاة المصرية للتكرير، ثم توقيع عقد المقاولات الخاصة بالمشروع فى العام التالى ودفع 100 مليون دولار وصولاً إلى 300 مليون دولار بعد ذلك، وهذا ما يعتبر خطأ قاتلاً بسبب البدء فى تنفيذ المشروع قبل اكتمال الهيكل التمويلى له.

تلى هذه المرحلة ظهور الأزمة المالية العالمية، ما تسبب فى انسحاب البنوك الممولة للمشروع، لذلك بدأنا مرة أخرى فى البحث عن سبل تمويل جديدة، عبر الاتجاه إلى الحكومتين اليابانية والكورية والاتحاد الأوروبى للمساهمة بنحو 2.3 مليار دولار فى تمويل المشروع، دون ضمانة حكومية.

ومع حلول عام 2011 كان من الواجب أن يتم الانتهاء من عملية الإغلاق المالى للمشروع، إلا أن انسحاب بنكى مصر والاستثمار القومى، وهيئة البريد، وهيئة التأمينات الاجتماعية، من المشروع بإجمالى مساهمات 450 مليون دولار تسبب فى الرجوع إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وبالتالى اتجهنا إلى زيادة حصة «القلعة» بـ100 مليون دولار مع دخول شركاء آخرين بـ360 مليون دولار ونجحنا فى الإغلاق المالى للمشروع.

وهنا شهد المشروع تحدياً جديداً يتمثل فى اعتصامات ومظاهرات فى فترة ما بعد 25 يناير، ما أدى إلى تأخر تسلم الأرض نحو 12 شهراً.

تلى هذه المرحلة البدء فى نقل المستودعات والجراجات التى وجدت على الأرض المخصصة للمشروع عقب تسلمها، إلا أن وزارة الآثار اشترطت حينها ضرورة الحصول على بعض التصاريح التى استغرقت نحو 7 أشهر، وبذلك تأخر المشروع بأكمله قرابة 24 شهراً ما بين تأخر تسليم الأرض، والحصول على تصاريح وزارة الآثار، وتنفيذ أعمال المقاولة.

{long_qoute_2}

وماذا عن آخر تطورات المشروع؟ وكم يبلغ إجمالى استثماراته؟

- انتهينا من 98% من إنشاءات «المصرية للتكرير»، وبدأنا التشغيل التجريبى لمجموعة من الوحدات داخل المشروع تمهيداً لبدء مراحل التشغيل الكامل خلال الفترة المقبلة، ويصل إجمالى تكلفته الاستثمارية إلى 4.3 مليار دولار.

وماذا عن مستهدفاتكم الإنتاجية من المشروع؟

- نستهدف من خلاله إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية عالية الجودة بجميع مشتقاتها، تتضمن نحو 2.3 مليون طن من وقود السولار، ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات، وبعض المنتجات الأخرى.

وكم يبلغ إجمالى حزمة قروض المشروع؟

- يبلغ إجماليها نحو 2.8 مليار دولار، ويبلغ رأس مال المشروع 1.5 مليار دولار وبذلك يصل إجمالى الاستثمارات الرأسمالية للمشروع إلى 4.3 مليار دولار.

وكم تبلغ حصتكم؟

- حصة «القلعة» فى رأس مال الشركة المصرية للتكرير -مالكة المشروع- نحو 17%، وأتوقع أن يظهر تأثير المشروع فى القوائم المالية المستقلة والمجمعة، خلال النصف الثانى من العام المقبل. ونقوم فى الفترة الحالية بمفاوضات جادة لزيادة حصتنا بالمشروع.

ما أبرز المحاور التى ترتكز عليها استراتيجية «القلعة» خلال الخمس سنوات المقبلة؟

- استراتيجيتنا ترتكز على طرح حصص فى 8 شركات تابعة فى البورصة، مع الإبقاء على حصص حاكمة فيها بهدف سهولة تقييم سهم «القلعة» وفقاً لحصصنا بتلك الشريحة من الشركات.

وتضم الشركات الثمانى؛ نايل لوجيستيك المتخصصة فى مجال النقل النهرى، مزارع دينا، أسكوم للتعدين، المقيدة بالفعل حالياً فى سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى «توازن»، المتخصصة فى مجال توليد الطاقة من المخلفات، والوطنية للتنمية بقطاع الأسمنت خارج مصر، والوطنية للطباعة، والمتحدة للمسابك، بالإضافة إلى شركة طاقة عربية. {left_qoute_2}

وكم يبلغ حجم استثماراتكم خلال العام الماضى؟ ومجالاتها؟

- استثمرنا منذ إنشاء الشركة حتى الآن ما يقرب من 10 مليارات دولار، وخلال الـ18 شهراً الماضية استثمرنا نحو 18.6 مليار جنيه مقسمة بين 909 ملايين دولار فى مجالات الطاقة والتكرير من خلال الشركة المصرية للتكرير، والباقى فى الطاقة الشمسية بمشروع بنبان، الذى يعد أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم، بالإضافة إلى نشاط الشركة فى توصيل الغاز للمنازل وافتتاح 10 محطات بنزين.

كما شملت المجالات التى قمنا بضخ استثمارات فيها خلال العام الماضى إدارة المخلفات، والفحم، والنقل النهرى، والثروة الحيوانية، والطباعة.

وماذا عن حجم الاستثمارات المستهدف ضخها خلال الفترة المقبلة؟

- نستهدف ضخ ما يقرب من 30 مليار جنيه داخل السوق المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة للانتهاء من إنشاء مشروع المصرية للتكرير وعدد من الاستثمارات فى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى الاتجاه نحو القطاعات التى تتمتع بفرص فى ضوء الفرضية الخاصة برفع الدعم كلية.

وماذا عن توجهاتكم نحو الاستثمار فى المسئولية المجتمعية؟

- المجموعة والشركات التابعة تستثمر ما بين 90 و100 مليون جنيه سنوياً فى مشروعات المسئولية المجتمعية، وذلك من خلال عدد من المجالات منها التعليم، وحماية البيئة، وغيرهما.

وماذا عن آخر تخارجات شركة القلعة؟

- تخارجنا مؤخراً من 4 شركات ممثلة فى شركتى أسمنت، وشركة زجاج، بالإضافة إلى شركة تنمية لخدمات التمويل متناهى الصغر، بهدف توفير سيولة لمشروع المصرية للتكرير.

حيث قامت شركتنا التابعة فاينانس أنليميتد بإتمام صفقة بيع كامل حصتها من أسهم شركة «تنمية» إلى المجموعة المالية هيرميس، بعد الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، واستيفاء كافة الشروط لإتمام عملية البيع.

ويقدر الاتفاق القيمة الإجمالية لحقوق الملكية بشركة «تنمية» بمبلغ 450 مليون جنيه، علماً بأن شركة القلعة تمتلك بصورة غير مباشرة حصة 70% من أسهم هذه الشركة.

كما قامت شركتا أسيك للأسمنت، وأسيك للأسمنت دجلفة أوف شور، التابعتان لـ«القلعة» فى قطاع الأسمنت والإنشاءات، بإتمام عملية التخارج من كامل حصتيهما بشركة أسيك الجزائر للأسمنت (AACC) لصالح مستثمر جزائرى، فى صفقة تقدر قيمتها بما يعادل 60 مليون دولار.

فضلاً عن قيام شركتنا التابعة MENA Glass LTD بإتمام تنفيذ صفقة بيع كامل حصتها فى شركة مصر لصناعة الزجاج (MGM) لصالح شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وكذلك بيع كامل حصتها فى الشركة المتحدة للعبوات الزجاجية لصالح شركة مصر لصناعة الزجاج، فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية بالشركتين نحو 828 مليون جنيه.

{long_qoute_3}

مجموعة القلعة من أهم المستثمرين فى الشرق الأوسط فى قطاع الطاقة.. ما تقييمك للمشكلة التى ظهرت فى هذا القطاع خلال السنوات السابقة وتعامل الحكومة معها؟

- مع أواخر عام 2005، اتضحت لنا فى شركة القلعة بوادر الأزمة فى قطاع الطاقة فى مصر، ومع مرور الوقت ثبتت صحة نظرتنا المستقبلية بخصوص الأزمة، وبدأت تنعكس بالفعل على أرقام الدعم الموجه للطاقة فى الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفع من مليار جنيه خلال العام المالى 2003 -2004، إلى 6 مليارات جنيه خلال العام 2004 -2005 وصولاً إلى 140 مليار جنيه عام 2012، وما زالت الأرقام مرتفعة نتيجة زيادة أسعار البترول حالياً.

ومع إدراك خطورة الأزمة فى ذلك الوقت بدأت الحكومة فى وضع حلول للتعامل معها تصدرها إنشاء الهيئة العليا للطاقة، والبدء التدريجى فى تحريك أسعار المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين منذ عام 2006؛ ولكن هذه الإصلاحات توقفت عام 2009 بسبب انتخابات مجلس الشعب عام 2010 والانتخابات الرئاسية (التى لم تتم).

ولكن مع تطبيق تلك الحلول منذ 2006 شاهدنا تكرار الأزمة فى عام 2012 واستمرت لنحو عامين، فما الأسباب فى رأيك؟

- جاء ذلك نتيجة الصعود المستمر فى حجم واردات النفط، مع الارتفاع المطرد فى بند الدعم بموازنة الدولة، الأمر الذى أضعف من قدرة الحكومة على توفير احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن مشاكل توافر العملات الأجنبية فى هذا التوقيت.

وكل هذه العوامل ساهمت فى امتداد الأزمة ولكن بشكل أكثر خطورة، وأؤكد هنا أن الحكومة الحالية لو استمرت فى معالجة الأزمة عن طريق سياسة المسكنات دون أن تضع حلولاً جذرية على الأجلين المتوسط والبعيد، لما انتهت الأزمة فى مصر لعقود طويلة، فلا توجد دولة فى العالم بحجم مصر تستطيع الاستمرار فى شراء البترول بسعر مرتفع، وتقوم بإعادة بيعه بسعر مدعم.

وعلى الرغم من نجاح الحكومة الحالية فى معالجة الأزمة وجذب استثمارات فى التنقيب سوف تستثمره فى زيادة الإنتاج أكثر وبناء مستقبل مزدهر لقطاع الطاقة فى مصر، إلا أن تأثيرات هذه الفترة (2002-2014) ما زالت ممتدة خاصة على مستوى تضخم حجم الدين المحلى والخارجى، واتساع العجز فى الموازنة العامة للدولة، وجاء ذلك نتيجة لسياسة المسكنات التى اتبعتها الحكومة قبل 25 يناير ونتيجة للحكومات الضعيفة التى تعاقبت خلال الفترة الانتقالية للثورة (2011-2014) وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات جريئة لإعادة تسعير الطاقة، وبالتالى آثار تلك الفترة (2002-2014) سوف تستمر معنا لفترة طويلة.

أعد الحوار للنشر

إسلام صلاح