مستشار وزير التموين: سنحذف 5 ملايين «بطاقة وهمية» فى نوفمبر المقبل .. وتلقينا 2 مليون طلب لتسجيل المواليد حتى الآن

09:05 م | الجمعة 28 سبتمبر 2018

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة بصدد حذف قرابة الـ5 ملايين مواطن من المتوقع عدم تجاوبهم مع عملية تصحيح بيانات أخطاء بطاقات التموين، التى تنتهى فى 7 نوفمبر المقبل، لكونها «بطاقات وهمية ومضروبة» حسب تعبيره.

{long_qoute_1}

وأضاف مدكور فى حوار لـ«الوطن» أن لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء استقرت على معايير أولية لحذف غير المستحقين للدعم، أبرزها الدخل الخاص بالأسرة ومعدلات الإنفاق الشهرية، بالإضافة لحيازة الأراضى والعقارات.. وإلى نص الحوار:

فى 7 نوفمبر المقبل ستنتهى المهلة الممنوحة لتصحيح أخطاء البطاقات التموينية فهل هناك اتجاه لمدها مرة أخرى؟

- بصراحة «إحنا صوتنا اتنبح» من أجل أن نقول للمواطن الواردة فى بطاقته أخطاء أن يقوم بالتصحيح سواء عبر موقع «دعم مصر»، أو بالذهاب إلى أقرب مكتب تموينى، أو حتى بالتواصل مع الخط الساخن لإبلاغه بسبل تصحيح هذه الأخطاء، وقد خاطبنا المواطنين بمختلف الطرق، سواء عبر المواد الإعلانية المصورة، أو عبر مناشدات من الوزير ومسئولى وزارة التموين ولكن «أنا متأكد برضه إن فيه ناس مش هتروح تصحح».

وإذا انتهت المهلة وهناك مواطنون يرغبون فى تقديم تظلم من أجل استمرار بطاقاتهم التموينية.. فما هى الآلية؟

- لا يوجد شىء اسمه «تظلم»، إذا لم تصحح أخطاء بطاقتك التموينية قبل 7 نوفمبر، سيتم شطب البطاقة، والحالة الوحيدة لاسترجاعها هى أن تكون من ضمن الفئات الأولى بالرعاية، التى تضم المطلقات والأرامل وعمال اليومية وما إلى ذلك، وسيكون استرجاعها بتقديم طلب استخراج بطاقة جديدة، وغير هذه الفئات ستكون البطاقة انتهت «حيصحى الصبح مش هيلاقيها».

هل هناك قطاع كبير من المواطنين الواردة أخطاء فى بطاقاتهم لن يذهبوا لإجراء عمليات تصحيح؟

- الحقيقة أن غالبية هذه البطاقات «وهمية»، فقد وجدنا أشخاصاً أسماؤهم مكررة فى 27 بطاقة تموينية، فى عدة محافظات، وفيه ناس ليهم بطاقة تموينية وهما مش عارفين، فمثلاً أقول لك إننا حذفنا قرابة 5 آلاف فرد قبل أسابيع، لأننا وجدنا لهم بطاقتين، وتبين أن الزوجة مضافة على بطاقة زوجها وفى نفس اللحظة موجودة على بطاقة والدها، وأنا ضميرى مرتاح تماماً وأؤكد أن معظم هذه البطاقات ليس لها أصحاب. {left_qoute_1}

ومن المسئول عن هذه البطاقات الوهمية.. وكيف تتم إضافة أشخاص غير مستحقين بالأساس؟

- مصر عاشت فترة كل شىء فيها كان مباحاً.. الجميع يعلم أننا عشنا فترة انفلات أمنى كبيرة، وقاعدة البيانات التموينية كانت مباحة لأى شخص فى تلك الفترة لإضافة المواطنين، وجزء آخر جاء بسبب بعض ضعاف النفوس من موظفى التموين الذى كانوا يقومون بالإضافة لـ«مواطنين غير مستحقين»، وهناك أيضاً مواطنون مهملون، كانوا يتركوا بطاقاتهم لدى البقال، الذى كان يقوم بإضافة أفراد دون علمهم ويقوم بالصرف لهؤلاء الأفراد دون وجه حق.

وكيف اكتشفت وزارة التموين كل هذه الأخطاء فى البطاقات؟

- قمنا بعمل ما يسمى بتحليل قاعدة بيانات بطاقات التموين، التى كانت موجودة لدى الشركات الثلاث التى تطبع تلك البطاقات، وبمجرد تسليم قاعدة البيانات قمنا بتوحيدها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربى، ووجدنا قرابة مليون متوفى ما زال يصرف لهم سلع بل مكتوب أنهم يصرفون السلع بانتظام، ونصف مليون رب أسرة، ولكنه ما زال مضافاً على بطاقة الأسرة، بل وصل الأمر أننا اكتشفنا أسماء وهمية فى البطاقات، مثلاً «س. ص» ورقم قومى «0123»، كل هذا كان موجوداً للأسف.

هل هناك إحصائية حول البطاقات التى صٌححت بياناتها بالفعل؟

- نحو مليون بطاقة، ونحن بالأساس لدينا إحصائية تفيد أن البطاقات التى تحتاج إلى تصحيح ما بين 6 لـ7 ملايين بطاقة، وحتى الآن نحن راضون عن معدل التصحيح لأننا متوقعون أن 90% من البطاقات المطلوب تصحيحها ليس لها أصحاب، ولو وصل عدد البطاقات المصححة فى نهاية يوم 7 نوفمبر لـ2 مليون بطاقة مصححة فهذا رقم جيد بأمانة.

أعلنت وزارة التموين منذ فترة أن هناك «حذفاً لغير المستحقين» سيعقب تصحيح البيانات فماذا عن تلك الخطوة؟

- اتفقنا أنه يوم 7 نوفمبر المقبل ستنتهى عملية التصحيح، وهنا ستبدأ مرحلة الحذف بعد عملية التصحيح، وسيكون فيها رسالة واضحة مفادها الوزارة ستحذف أفراداً من منظومة الدعم التموينى، لأنهم لا يستحقون الدعم.

وما معايير تحديد الفئات غير المستحقة للدعم التموينى؟

- المعايير تضعها حالياً لجنة العدالة الاجتماعية التى تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء، وهى تضم فى عضويتها عدة وزارات منها «التموين والمالية والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى».

وبشكل أولى توصلنا إلى عدة نقاط مهمة أولها الدخل، وأقصد هنا دخل الأسرة الكلى، ودخل الأسرة المقيدة فى البطاقة التموينية، بمعنى أدق لو أن الزوج والزوجة عاملان، فإن مجموع الدخل يحسب على راتبهما معاً، وليس راتب رب الأسرة فقط، ثانياً معيار الإنفاق، لو الأسرة عندها 3 خطوط «موبايل بيزنس» مثلاً فواتيرها تصل إلى آلاف الجنيهات شهرياً، فى هذه الحالة لا تستحق أى دعم، ولو عندك 4 تكييفات مثلاً فى البيت، بالتأكيد لا تطالب الحكومة بدعم تموينى، أما المعيار الثالث فهو معيار الملكية، عندك عربيات فارهة «مرسيدس ولا بى إم دبليو»، عندك مثلاً عقارات وأراض وما إلى ذلك.

{long_qoute_2}

فى حال الاستقرار بشكل نهائى على تلك المعايير كيف ستكون آلية التنفيذ؟

- ستقوم لجنة العدالة الاجتماعية بإعلان تلك المعايير، ثم أقوم أنا كوزارة تموين بطرحها للحوار المجتمعى، لإقناع المواطن بأن تلك المعايير فى مصلحته، من أجل دعم حقيقى يصل إلى المواطن المستحق فعلياً للدعم، ومن ثم يتم إرسال الأمر برمته لمجلس النواب، لإبداء الرأى

وماذا لو رفض مجلس النواب هذه المعايير؟

- مش معقولة واحد دخله 100 ألف جنيه فى الشهر وعايز 200 جنيه دعم تموينى، ومنطقياً لا بد أن المجلس سيوافق على هذه المعايير، ومن الممكن أن نختلف حول بعض المعايير، سواء فى فكرة الإنفاق وخلافه، ولكن هناك اتفاقاً عاماً على أن هناك فئات بعينها لا تستحق دعماً من الأساس.

متى تتوقع طرح تلك المعايير على الجمهور لإجراء الحوار المجتمعى بشأنها؟

- أعتقد أنها سترى النور فى يناير 2019، وربما تستمر المشاورات لعدة شهور، ولكنى أود التأكيد أنه حتى الآن لا حذف لأى مواطن لوظيفته أو دخله أو إنفاقه، والحذف فقط سيكون للمتخلفين عن تصحيح البيانات الخاصة فى البطاقات.

ما أبرز الملفات التى تعمل عليها «لجنة العدالة الاجتماعية» فى الوقت الراهن؟

- هناك مناقشات حالياً حول تدريج الدعم للمواطن، بمعنى ألا يكون الدعم التموينى ثابتاً، مثلاً مواطن يستحق الحصول على أكثر من 50 جنيهاً، وهكذا، ووقتها سيكون هناك فرصة لمعرفة الفئة التى تستحق الدعم من عدمه، وأيضاً تأتى ضمن مشاورات اللجنة فكرة ربط خدمات الدعم الحكومى الموجهة للمواطن ضمن حزمة واحدة، أقصد فكرة ربط الدعم التموينى بدعم تكافل وكرامة، من أجل ضمان حصول المستحقين عليها.

ننتقل إلى ملف آخر وهو ملف إضافة المواليد.. ما أبرز تطورات عملية الإضافة؟

- عدد من تم تسجيله على قواعد البيانات لإضافة المواليد حتى الآن 2 مليون مولود، وما زال هناك كثافات فى عملية تقديم الطلبات، حيث يتم إدخال بيانات المواطنين عبر 1400 مكتب تموينى، والمتوقع أن يكون لدينا 6 ملايين طفل جدد مضافين على قواعد البيانات، وهذه الفترة هى فترة متشابكة لأننا منذ فترة طويلة جداً لم نقم بإضافة المواليد، وأقول للمواطن «انتظر منظومة تموينية جديدة فى يناير 2019، خاصة أننا سننهى وجود جميع الدخلاء على مهنة التموين».

من تقصد بـ«الدخلاء» على مهنة التموين؟

- هناك فئة من البدالين التموينيين وأصحاب المخابز هم دخلاء على المهنة، لأنهم دخلوها بالفهلوة، واللى داخل عايز يهبش ويجرى، وفى يناير المقبل سيخرج من المنظومة طواعية بسبب القواعد الجديدة، وستكون هذا القواعد صارمة بلا جدال، أبرزها الشطب النهائى لأى بقال أو مخبز يتم ضبط بطاقة المواطن عنده، والشطب سيسبقه تحذير أول، وأيضاً ستكون هناك عقوبات على المواطن نفسه بشطب بطاقته من قاعدة البيانات.