خبير تنمية محلية يتقدم بمشروع لتأسيس إدرات في الجامعات المصرية

خبير تنمية محلية يتقدم بمشروع لتأسيس إدرات في الجامعات المصرية
- الادارة المحلية
- البحث العلمي
- التعليم العالي
- الجامعات المصريه
- المجتمع الدولي
- المجتمع المدني
- وزارة التعليم العالى
- خبير بالبلديات
- الادارة المحلية
- البحث العلمي
- التعليم العالي
- الجامعات المصريه
- المجتمع الدولي
- المجتمع المدني
- وزارة التعليم العالى
- خبير بالبلديات
تقدم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، بمشروع تأسيس أول قسم للإدارة المحلية في الجامعات المصرية، تحت رقم 39 إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال عرفة، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، إنه يعد أول قسم يجري إنشاءه دوليا، حيث لا يوجد له مثيل في 193 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن المشروع حاليًا على مكتب الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات.
وعن تخصصات القسم الذي يتم استحداثه بالجامعات المصرية، قال إنه يختص بتدريس مقررات الإداراة المحلية في كل ما يتعلق بالموارد المادية والبشرية، وقضايا الإدارات المحلية "المحافظات– المراكز– مدن الأحياء– الوحدات المحلية القروية"، مضيفا أن لدينا 27 محافظه و184 مركز و214 مدينة و92 حي و1411 وحدة محلية قروية مسؤولة عن 31 ألف كفر ونجع وعزبة في شتى أنحاء جمهورية مصر.
وأضاف أن عدد العاملين في الإدارات المحلية (المحليات) يصل إلى 3 ملايين و200 ألف موظف، فضلا عن أن القسم يختص بتقديم الأبحاث التطبيقية والاستشارات الإدارية والتنفيذية وإجراء البحوث العلمية بهدف التطوير المؤسسي، والوصول بالإدارات المحلية والمراكز التابعه لها إلى أن تكون أفضل بلديات ذكية متقدمة في المجتمع الدولي وفقا لمنهج الذكاء الاصطناعي في وقت وجيز جدا، حيث تقدم بلديات المحافظات المختلفة الخدمات والسلع بكل كفاءة وفعالية، حيث سيكون التطوير الإداري في كافة الإدارات المحلية.
{long_qoute_1}
وعن الأهداف التي يهدف لها المشروع، وأضاف أستاذ الإدارة المحلية: "تنفرد بهذا المقترح مصر، حيث يعد أول قسم للإدارة المحلية يتم إنشائه دوليا إن شاء الله، حيث من ضمن الرؤية الاستراتيجية للقسم أن يتم تقديم البحوث إلى مختلف الإدارت المحلية في مصر وحول العالم، وتصميم البرامج والدورات التدريبية والأبحاث والاستشارات (تنميه موارد القسم ذاتيا)، مع العلم أن جميع الجامعات والكليات ومراكز التدريب الحكومية والخاصة في مصر وجميع الدول العربية والأغلبية العظمى من دول المجتمع الدولي لا تدرس مناهج ومفاهيم ومقرارات الإدارة المحلية (إدارة البلديات)".
وقال: "لا يوجد أي مركز بحثي حكومي أو خاص يقدم الأبحاث والاستشارات في مجال علم الإدارة المحلية، مع أنه علم حديث حيث انتهيت من توصيف البرامج والمقرارات والدورات التدريبية المتعلقة بالإدارة المحلية"، متابعا: تستطيع الأقسام العلمية للإدارة المحلية في مختلف الجامعات القيام بعدد من المهام، من بينها إنشاء قانون خاص بالإدارة المحلية (إداره البلديات) كماهو معمول به عالميا، كمشروع قانون مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين الدولة، حيث يختص القانون المقترح بالموظفين العمومين في الإدارات المحلية والمراكز التابعه لها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة داخل نطاق إدارة البلديات من جانب، والتنمية الشاملة داخل نطاق الإدارات المحلية من جانب آخر.
وأشار إلى أنه من ضمن مهام تلك الأقسام، التطوير الإداري الشامل لآلية عمل المجالس التنقيذية الخاصة بالإدارات المحلية ونقل التجارب العالمية الناجحة المستجدة والمتطورة بشكل أكاديمي ومهني والمتعلقة بالإدرارة المحلية، وتطبيقيها في مصر وصولا بها إلى أن تكون أفضل إدارات محلية حول العالم والقيام بدورات تدريبية في تنمية المهارات الإدارية الحديثة لجميع الموظيفين في الإدارات المحلية.
وكذلك وضع الرؤية والرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجيه والاستراتيجيات العامة والبديلة والاستراجيات التنفيذيه، وإجراء الأبحاث التطبيقية لحل المشكلات الإدارية في الإدارات المحلية والمراكز التابعه لها، بهدف تقديم السلع والخدمات محليا ودوليا بكل كفاءة وفعاليه ووضع استراتيجيات التعامل مع منظمات المجتمع المدني الموجودة بنطاق الإداراة المحليه والمراكز التابعه لها، حيث تشمل التعامل مع النوادي والمؤسسات الخيريه باعتبارها شريكا أساسيا للإدارة المحلية في العملية التنموية وتدريب العاملين في الإدارات المحلية والمراكز التابعة لها على ذلك من خلال عدة دورات تدريبيه ووضع برنامج إداري شامل لتطبيق مفاهيم اللامركزية الإدارية والمالية والقانونية في الإدارات المحلية والمراكز التابعه لها.
{long_qoute_2}
تعمل كل الأهداف السابقة لإنشاء القسم، على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع والاختراع لدى الموظفين كأحد أدوات التخطيط الاستراتيحي في الإدارات المحلية والمراكز التابعه لها، كما أوضح أستاذ الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال إقامة الدورات التدريبية من خلال استراتيجيات محددة وتطبيق مفاهيم إدارة المشروعات الحكومية للإدارات المحلية والمراكز التابعه لها وفقا للمعايير العالمية، ووضع استراتيجيات تنفيذية لكيفية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عملية التنمية داخل الإدارات المحلية في مصر، وتحديث الخطط الاستراتيجة على مستوى الإدارة العليا الخاصة بالإدارات المحلية والخطط الوظيفية الخاصة بالإدارة الوسطى والخطط التنفيذية، ووضع مشروعات للهيكلة الشاملة.
وأضاف وأيضا يتم ذلك عن طريق تحديث وتطوير الهيكلة الحالية للإدارات المحلية والمراكز التابعة لها، فضلا عن وضع خطة استراتيجية لإقامة مؤتمرات محلية وإقليمية وعربية ودولية متخصصة في الإدارة المحلية، بهدف الوصول بالإدارات المحلية في مصر إلى العالمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية والشراكة مع الجامعات الأخرى فيما يتعلق بقضايا البلديات محليا ودوليا، بحيث يكون للإدارات المحلية لمصر فعالية على المستويين الداخلي والخارجي بشكل أكبر، ووضع خطة استراتيجة لبرامج المشروعات الإنسانية والحملات التنموية العالميه تحت رعاية الإدارات المحلية في مصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقال إن المبادرات التفاعلية المجتمعية وتبني قضايا دولية، مثل القضاء على العشوائيات عربيا والحملات البيشئية المختلفة لتتواجد الإدارات المحلية في مصر محليا وعربيا ودوليا من جانب، وتقوم بدورها الإنساني من جانب آخر إعلاميا وتنمويا من حيث "عرض المعضلات واستراتيجيات الحلول".