"أحداث الضاهر".. إدانة تنتظر كلمة "النقض"

قبل قرابة عامين أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإدانة أكثر من 100 متهم في قضية التجمهر المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الضاهر"، فلجأ المحكوم عليهم إلى محكمة النقض أملًا في إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم.

بين السجن 7 و10 سنوات كان الحكم الأول الصادر نهاية 2016 بحق المتهمين، الذي نسب لهم اتهامات تتعلق بالتجمهر وأحدث الفوضى وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر غير أنهم طالبوا محكمة النقض بوصفها جهة الطعن على أحكام الجنايات أن تلغي هذا الحكم وتعيد محاكمتهم كما فعلت في محاكمتهم الأولى حينما أدانتهم الجنايات، عام 2014 وألغت "النقض" هذا الحكم.

وفي حالة قبول طعن المحكوم عليهم في القضية، فإن المتهمين لن يعودوا لمحكمة الجنايات كما حدث في المرة الأولى عندما قبل طعنهم لكن هذه المرة ستصدر محكمة النقض بنفسها حكمًا نهائيًا باتًا بشأنهم بعد نظر موضوع الدعوى والاتهامات الخاصة بالمتهمين على أن يكون الحكم الصادر منها واجب النفاذ.

وتعد أحكام النقض هي المرحلة الأخيرة في درجات التقاضي وفقا للقانون بوصفها المحكمة الأعلى في قضاء الجنايات.

• المحكوم عليهم
• المرحلة الأخيرة
• محكمة الجنايات
• محكمة النقض
• أحداث الضاهر
• المحكوم عليهم
• المرحلة الأخيرة
• محكمة الجنايات
• محكمة النقض
• أحداث الضاهر