عقوبة الإعدام.. إجراءات لازمة وأيام لا يمكن التنفيذ فيها

05:18 م | الاثنين 24 سبتمبر 2018

تحظى عقوبة الإعدام بوضع خاص في القانون المصري عند اتخاذ إجراءات تنفيذها، لذلك أحاطها القانون بعدة نصوص أوردها قانون الإجراءات الجنائية بدءًا من البت فيها بشكل نهائي وحتى دفن جثمان المحكوم عليه.

وتتضمن مواد تنفيذ عقوبة الإعدام أن يزور أقارب المحكوم عليه في اليوم المحدد للتنفيذ على أن يكون ذلك في مكان بعيد عن موقع الشنق وكذلك تمكينه من الفروض الدينية التي توجبها ديانته مثل الاعتراف أو غيره بتسهيل لقائه بأحد رجال الدين.

ويشير القانون أيضًا إلى منع تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد الرسمية للدولة أو أيام الأعياد الديانة الخاصة بالمحكوم عليه.

ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

وعندما يكون الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يومًا.

وحدد القانون مكان تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات على أن يُتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله يحرر وكيل النائب محضرا بها.

وإذا لم يكن للمحكوم عليه بالإعدام أقارب يطلبون دفنه تدفنه الحكومة ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.

وقضت محكمة النقض بتأييد إعدام 20 محكومًا عليهم في قضية مذبحة كرداسة التي وقعت عام 2013 بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وبحكم "النقض" تكون جميع مراحل التقاضي في القضية قد انتهت ولا يجوز الطعن عليها أمام الجهات القضائية.