5 تشريعات تدخل أولويات البرلمان فى انعقاده الرابع: أبرزها التأمينات والضرائب العقارية والمحليات

خمسة مشاريع قوانين ستكون الشغل الشاغل لأعضاء البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل.. ويحرص أعضاء ائتلاف دعم مصر والأحزاب السياسية على الدفع بالمشاريع الخمسة، وهى «الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وتعديلات قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية». واعتبر النواب قانونى «الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية» من أكثر القوانين التى يجب الانتهاء منها فى الفترة المقبلة، لإنجاز انتخابات المحليات.

وكشف عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أبرز التشريعات التى سيتقدم بها الحزب فى دور الانعقاد الجديد، وهى «الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية»، لافتاً إلى أن هذين القانونين حولهما توافق كبير بين نواب الحزب وائتلاف «دعم مصر».

كان «مستقبل وطن» عقد اجتماعاً، مساء أمس، لمناقشة أبرز التشريعات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع. وأشار «ناصر» إلى أن الانتخابات المحلية سيكون لها دور بارز فى تطوير المدن والمحافظات، منوهاً بأن الدستور أكد على اللامركزية، التى ستسهم فى مزيد من الصلاحيات للإدارة التنفيذية لسرعة اتخاذ القرار، مؤكداً أن الدور الرقابى لأعضاء المجالس المحلية سيجعل أداء السلطة التنفيذية أفضل من أى وقت مضى.

فى السياق نفسه، قال ياسر الهضيبى، متحدث حزب الوفد، إن الحزب سيتحرك مع النواب لمناقشة قانون الإدارة المحلية والانتهاء منه فى دور الانعقاد المقبل وإصداره، لافتاً إلى أن هذا القانون يوليه الحزب اهتماماً كبيراً، وبدونه لا نستطيع إجراء الانتخابات المحلية، حسب قوله.

{long_qoute_1}

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، إن الحزب يرى أهمية مناقشة تعديلات قانون العمل، لما لها من أهمية كبيرة على مستقبل العامل المصرى، منوهاً بأن قانون العمل له دور كبير فى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال، وتابع: «لدينا اعتراضات على عدد من مواد القانون، كما أننا سنبحث مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية لما لهما من تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى». وأضاف «كمال» أن «التجمع» يرى أهمية إجراء الانتخابات المحلية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الفساد فى كل شبر بالمحليات، على حد قوله، لافتاً إلى أن هذا الفساد فى الإدارة المحلية له تاريخ يعود لأكثر من 50 سنة، وأشار إلى أن هناك حالة توافق عام على ضرورة مناقشة قانون المحليات والنظام الانتخابى، لكن هذا لا يعنى وجود توافق على مواد القانون أو الانتخابات ونظامها، وتابع: «هذا الاختلاف صحى ونتمنى أن نصل إلى أكبر قدر من التوافق حول هذا القانون».

فى السياق ذاته، قال أحمد خالد، أمين تنظيم حزب المؤتمر، إن الحزب حريص على مناقشة قانونى «المحليات والنقل البحرى»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية فى حاجة لهذين القانونين، منوهاً بأن قانون النقل البحرى سيكون له تأثير إيجابى على حركة الاقتصاد.

وينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، ورشة عمل بعنوان «رؤية عمالية فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات»، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعى. وقال المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد العمال لشئون التثقيف والتدريب، إن الورشة ستبحث سلبيات قانون التأمينات الحالى، 79 لسنة 1975، لتلافيها.

5 تشريعات تدخل أولويات البرلمان فى انعقاده الرابع: أبرزها التأمينات والضرائب العقارية والمحليات

«مستقبل وطن»: الانتخابات المحلية سيكون لها دور فى تطوير المدن.. و«التجمع»: «عايزين نواجه الفساد»

علاء الجعودى وحسام حربى:

خمسة مشاريع قوانين ستكون الشغل الشاغل لأعضاء البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل.. ويحرص أعضاء ائتلاف دعم مصر والأحزاب السياسية على الدفع بالمشاريع الخمسة، وهى «الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وتعديلات قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية». واعتبر النواب قانونى «الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية» من أكثر القوانين التى يجب الانتهاء منها فى الفترة المقبلة، لإنجاز انتخابات المحليات.

وكشف عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أبرز التشريعات التى سيتقدم بها الحزب فى دور الانعقاد الجديد، وهى «الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية»، لافتاً إلى أن هذين القانونين حولهما توافق كبير بين نواب الحزب وائتلاف «دعم مصر».

كان «مستقبل وطن» عقد اجتماعاً، مساء أمس، لمناقشة أبرز التشريعات التى سيتقدم بها فى دور الانعقاد الرابع. وأشار «ناصر» إلى أن الانتخابات المحلية سيكون لها دور بارز فى تطوير المدن والمحافظات، منوهاً بأن الدستور أكد على اللامركزية، التى ستسهم فى مزيد من الصلاحيات للإدارة التنفيذية لسرعة اتخاذ القرار، مؤكداً أن الدور الرقابى لأعضاء المجالس المحلية سيجعل أداء السلطة التنفيذية أفضل من أى وقت مضى.

فى السياق نفسه، قال ياسر الهضيبى، متحدث حزب الوفد، إن الحزب سيتحرك مع النواب لمناقشة قانون الإدارة المحلية والانتهاء منه فى دور الانعقاد المقبل وإصداره، لافتاً إلى أن هذا القانون يوليه الحزب اهتماماً كبيراً، وبدونه لا نستطيع إجراء الانتخابات المحلية، حسب قوله.

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، إن الحزب يرى أهمية مناقشة تعديلات قانون العمل، لما لها من أهمية كبيرة على مستقبل العامل المصرى، منوهاً بأن قانون العمل له دور كبير فى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال، وتابع: «لدينا اعتراضات على عدد من مواد القانون، كما أننا سنبحث مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية لما لهما من تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى». وأضاف «كمال» أن «التجمع» يرى أهمية إجراء الانتخابات المحلية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الفساد فى كل شبر بالمحليات، على حد قوله، لافتاً إلى أن هذا الفساد فى الإدارة المحلية له تاريخ يعود لأكثر من 50 سنة، وأشار إلى أن هناك حالة توافق عام على ضرورة مناقشة قانون المحليات والنظام الانتخابى، لكن هذا لا يعنى وجود توافق على مواد القانون أو الانتخابات ونظامها، وتابع: «هذا الاختلاف صحى ونتمنى أن نصل إلى أكبر قدر من التوافق حول هذا القانون».

فى السياق ذاته، قال أحمد خالد، أمين تنظيم حزب المؤتمر، إن الحزب حريص على مناقشة قانونى «المحليات والنقل البحرى»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية فى حاجة لهذين القانونين، منوهاً بأن قانون النقل البحرى سيكون له تأثير إيجابى على حركة الاقتصاد.

وينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، ورشة عمل بعنوان «رؤية عمالية فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات»، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتأمين الاجتماعى. وقال المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد العمال لشئون التثقيف والتدريب، إن الورشة ستبحث سلبيات قانون التأمينات الحالى، 79 لسنة 1975، لتلافيها.

• مجلس النواب
• البرلمان
• الانتخابات المحلية
• قانون التأمينات
• قانون الضرائب العقارية
• مستقبل وطن
• مجلس النواب
• البرلمان
• الانتخابات المحلية
• قانون التأمينات
• قانون الضرائب العقارية
• مستقبل وطن