"مجلس الدولة" يعتمد الحركة الداخلية لمحكمة القضاء الإداري

03:08 م | الأحد 23 سبتمبر 2018

اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي

وشكل التشكيل الجديد للدائرة الأولى قضاء إداري "حقوق وحريات عامة"، والتي يرأسها المستشار يسري الشيخ وعضوية كلاً من حين عبد العزيز، سامي عبد الحميد رئيس المكتب الفنى للقضاء الادارى ، وتختص الدائرة الاولى بنظر الحقوق والحريات، انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية والمحلية، استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة بجميع المنازاعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الالغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها، المنازاعات الإدارية التى تختص بنظرها طبقًا للقانون، ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، منازعات التنفيذ، إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

كما رأس الدائرة الثانية المستشار فتحي إبراهيم توفيق وعضوية كلاً من شريف أبو الخير، فتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك.

بينما ترأس الدائرة الثالثة عبد السلام النجار وعضوية كلاً من محمد عبد الوهاب، ألهم سليمان، عبد الحكم نور الدين، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أى مرحلة كانت عليها، عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات.