حقوقيون: "30 يونيو" واجهت التمويلات الخارجية التي لم تكن تصل للمواطن

10:24 م | السبت 22 سبتمبر 2018

أكد حقوقيون أن التمويل ضرورة أساسية من ضرورات عمل المجتمع المدني، خاصة وأنه عمل تطوعي لا يهدف لربح، ومن ناحية مشروعية تلقي التمويلات الأجنية، قالوا إنه التزام دولي وفقا لقرارات الأمم الأمم المتحدة التي ألزمت الدول الغنية بمساعدة ودعم الدول التي عانت من الاستعمار لعقود، سواء الدعم المقدم للحكومات أو منظمات المجتمع المدني فيها.

وأشاروا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت علامة فارقة فيما يتعلق بضبط عملية دخول التمويلات وكيفية صرفها وخضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات، ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن الذي يتلقى خدمات هذه المنظمات، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة في التنمية.

{long_qoute_1}

وقال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن تطور العمل الأهلى جعل من التمويل مصدرًا رئيسيًا لنشاط الجمعيات والمنظمات، متابعا: "لنا فى الحملات الإعلانية بشهر رمضان لجمع التبرعات وإنفاقها على أعمال الخير والبر خير نموذج فى أهمية عنصر التمويل للعمل الأهلى".

وأضاف منير لـ"الوطن"، أن المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية، تقتضى توافر التمويل اللازم للنشاط، ومن دونها لا يمكن تخيل عمل غير حكومى فى أى مجتمع، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية أصبحت عنصراً مهماً فى دعم ومساندة الحكومة للمساهمة فى تحقيق مختلف الأشكال والمشروعات التنموية.

وأكد أن هذه المنظمات قادرة فى أغلب الأحيان على تحقيق ما لا تستطيع الحكومات بأدواتها على إنجازها، لذلك تتعامل الحكومات الرشيدة مع منظمات المجتمع المدنى بمختلف تشكيلاتها، باعتبارها قاطرة مساعدة فى عملية التنمية لا يمكن الاستغناء عنها.

واستطرد: "لم نعهد المشاكل التى نعيشها الآن فى مسألة تمويل النشاط غير الحكومي، إلا حين قرر البعض استخدام تمويل النشاط الشعبى لأغراض وأهداف سياسية، وتعمقت هذه المخاطر وتزايدت حين استخدمت بعض الدول معايير مزدوجة فى مواقفها لتحقيق مصالحها من خلال استخدام ملف التمويل".

{long_qoute_2}

وقال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن التمويل الأجنبي ليس جريمة، ويستمد مشروعيته من قرار أممي>

وأضاف فوقي لـ"الوطن": "في العام 1970، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حمل رقم 26/26، والذي يلزم الدول الغنية الكبرى بتقديم 7.% من دخلها كمعونة للدول التي عانت من الحروب، والتي رزحت تحت الاستعمار عقود طويلة".

وتابع: "ظل التمويل قاصرا على الحكومات حتى منتصف فترة الثمانينيات، وكانت الحكومات تتلفى هذه المنح في شكل مساعدات عسكرية، كالتي تأتي من الولايات المتحدة، أو مساعدات طبية كالتي تقدمها اليابان، من تجهيز مستشفيات وإمداد الدول بالإسعافات".

وأشار إلى أنه ومع ظهور العمل الأهلي متمثلا في منظمات المجتمع المدني صدر قرار مكمل من الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا بتخصيص جزء من هذه المعونات لمنظمات المجتمع المدني، وكل جهة مانحة تضع سياسة للمنح التي تقدمها.

وقال إنه "قبل ثورة 30 يونيو لم يكن أي كيان يصرف أي تمويلات إلا بموافقة الجهات الحكومية التي أقرت الموافقة على نشاط المنظمة أو الجمعية تحت عين الدولة، ولا نستطيع أن نقول أن هناك تجاوزات لأن الأمر سيكون تقصيرا من الجهات الرقابية".

وأشار إلى أن "الكيانات غير القانونية كانت تؤسس شركات عادية ولا تخضع لأي رقابة من جهة الدولة وتمارس عملها بعيدا عن الأجهزة المعنية، ولا يربطهم بالدولة غير مسألة الضرائب ولا يخضع نشاطها للجهاز المركزي للمحاسبات".

وأكد أن "هناك تطورا كبيرا في العمل الهلي بعد ثورة يونيو، تمثل في أن الدولة قد حددت أولوياتها، ومنظمات المجتمع المدني أيضا سعت لتوحيد جهودها لدعم خطط التنمية للدولة، وبدلًا من العمل بشكل منفرد، التفت هذه المنظمات حول احتياجات المرحلة، الأمر الذي يظهر في مشروعات محو الأمية والكشف عن فيروس سي الذي تبنته بعض الجمعيات تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة 2030".

{long_qoute_3}

من جانبه، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن التمويلات التي كانت تدخل مصر قبل ثورة 30 يونيو لم يستفد منها سوى القائمين عليها، ولم تصل إلى المواطن المصري الذي تزعم هذه المنظمات أنها تعمل لصالحه وللارتقاء به.

وأضاف عبدالنعيم لـ"الوطن"، أن المرحلة التي تلت ثورة 30 يونيو، تنبهت فيها الدولة لضرورة وقف هذه المتاجرة بحقوق الإنسان، والعمل الفعلي على تمكين المنظمات الوطنية من اداء عملها جنبا إلى جنب من الجهات الحكومية، وتقنين مسألة التمويلات وفرض رقابة عليها بحيث لا تدخل إلى من لا يستحقها، أو الذين ينفقونها في غير موضعها المقرر لها.

وتابع: "المجتمع المدني في مصر عانى لسنوات من تصدر بعض الشخصيات التي أساءت إليه، وجعلت المنخرط في العمل الحقوقي شخص موصوم بتلقي التمويلات وتنفيذ الأجندات المعادية للدولة فقط، لكن بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فإن الأوضاع اختلفت من حيث التدقيق في مصادر ومصارف هذه التمويلات، الأمر الذي أزعج كثير من المنتفعين والذين يطالبون بإلغاء القانون".