"المنظمة المصرية" تطالب بحفظ التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"

01:40 م | الخميس 05 أبريل 2018

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم، إنها تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني.

وطالبت المنظمة الحكومة بحفظ التحقيقات التي تتم في هذه القضية وعدم التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح، وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حسب المنظمة.

من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة أن حكم محكمة النقض انتصار للحق في التنظيم، ولدور المجتمع المدني فى تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، مطالبا بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الحالي وتعديله بما يضمن حرية العمل الأهلي في مصر وليس على الشكل الذي صادر به قانون الجمعيات الجديد حرية العمل الأهلي، حسب قوله.

وقضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهما، تراوحت بين الحبس سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر.

وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية، وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد.

كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين الـ16، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم غيابيا.

ومن المقرر أن تُجرى إعادة محاكمة المتهمين الـ16 أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى سنة 2011، حينما تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وتم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى بعض الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى في شهر مارس 2015.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم عدد من التهم؛ أولها تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وثانيا تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.