المجلس الملي العام بالكنيسة.. 7 سنوات من الغياب
المجلس الملي مع البابا تواضروس
في أبريل 2011، انتهت المدة القانونية للمجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي شكل نتيجة الانتخابات التي أجريت في 2006، إلا أنه رغم مرور 7 سنوات على هذا الحدث، لم تعاود الكنيسة أجراء انتخابات لتشكيل هذا المجلس.
ورغم انتهاء المدة القانونية للمجلس، إلا أنه ظل طوال السنوات الماضية، يطل بين الحين والآخر ببيان إعلامي، أو لقاء مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وأرجعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدم اجراء انتخابات المجلس، نظرا للظروف التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن بعدها وفاة البابا شنودة الثالث، وحينما جاء البابا تواضروس إلى سدة الكرسي البابوي في 2012، فضل عدم تشكيل المجلس لحين تغيير القانون الذي يشكل به، مع تعديل اسمه، إلا أن الأحداث التي تلت ذلك ومنها ثورة 2013، وما تلاها لم يعطي الكنيسة فرصة لتشكيل المجلس.
وكشف المستشار منصف سليمان، أحد المستشارين القانونيين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تلقيه تكليفا رسميا من البابا تواضروس الثاني، بإعداد لائحة جديدة للمجلس، بعد تعديل اسمه، مشيرا إلى الانتهاء من إعدادها بالفعل ورفعها للبابا الذي بدوره سيحيلها إلى المجمع المقدس للكنيسة لاعتمادها.
وبحسب التعديلات التي تنوي الكنيسة إدخالها على المجلس، يصير المجلس هيئة استشارية، وتم توسيع عضويتها، مع توسيع قاعد الناخبين، وتم تقديم مقترحات بالاسم الجديد له منها "مجلس الأقباط الأرثوذوكس، المجلس البطريركي، مجلس الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية".
والمجلس الملي العام، تأسس عام 1874، بطلب من بطرس باشا غالي إلى الخديوي إسماعيل، وهو مختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في الكنيسة، حيث يشرف على الجمعيات القبطية وممتلكات الكاتدرائية والكنائس، ويراقب أموالهم، ويتولى ملف الأحوال الشخصية، وتستمر دورته خمس سنوات، عن طريق مجلسًا منتخبًا يضم وكيلًا وأعضاء، ويتولى البابا رئاسته بحكم منصبه.
ودخلت الكنيسة في صدام مع هذا المجلس، خلال فترات زمنية متباعدة، أشهرها رفض البابا كيرلس الخامس، مراقبة "العلمانيين" حسابات الكنيسة، وطلب البابا كيرلس السادس، في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بتجميد عمل المجلس، حتى أعاد البابا شنودة المجلس للحياة مرة أخرى، بعد أن أحكم السيطرة على اختيارات أعضائه وتوزيع قوائم على الكنائس بمن يرغب في اختيارهم.
وكان البابا تواضروس، بدأ في مايو الماضي، أكبر حركة تغيير في المناصب الإدارية داخل الكنيسة، وكشف وقتها في افتتاحية مجلة "الكرازة" الناطقة بلسان الكنيسة، أن التجديد سيطال قريباً المجلس الملى العام بعد تعديل مسماه ولائحته.
واللائحة المنظمة لعمل المجلس بفروعه في المحافظات تعود إلى 144 عامًا، يتحدد بموجبها عدد أعضاءه بأربعة وعشرين عضوًا يقوم الأقباط الأرثوذكس فى مصر بإنتخابهم بعد دعوة وزارة الداخلية، وبمقتضاها يُشترط في المرشح ألا يقل عمره عن ثلاثون عامًا، حسن السمعة، لديه مؤهل متوسط على الأقل، ومُقيد في جداول الانتخاب.
وسبق وتقدم التيار العلماني القبطي، برئاسة كمال زاخر، بمقترح للكنيسة لتطوير المجلس الملي العام، ليوسع من صلاحياته، وطريقة اختياره.
وشهد المجلس الملي المنتهية ولايته وفاة وكيله العام رجل الأعمال القبطي ثروت باسيلي، منذ 8 شهور، وكان آخر لقاء بين المجلس والبابا تواضروس في الخامس من فبراير 2018، وسبق أن أصدر المجلس المنتهية ولايته، بيانات إعلامية، في الأحداث التي تعرضت لها الكنائس لهجمات إرهابية، وكذلك نعي لأبطال الجيش والشرطة في حوادث إرهابية، وأيضا رفضا لتنفيذ عملا دراميا عن حياة البابا الراحل شنودة الثالث.