"الشمول المالي.. الفرص والتحديات" ندوة بـ"القومي للبحوث" الإثنين

04:03 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة تحت عنوان "الشمول المالي.. الفرص والتحديات"، الإثنين المقبل بمقر المركز.

يأتي اهتمام المركز بهذا الموضوع، بعد أن بدأت الحكومية ممثلة في البنك المركزي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، في تنفيذ مبادرة الشمول المالي عام 2017 من أجل توفير خدمات بنكية ومصرفية لجميع فئات الشعب.

وركزت مبادرة الحكومة للشمول المالي، على عدد من المحاور بغية توسيع الخدمات المصرفية والوصول للفئات، التي كانت خارج التغطية البنكية والمصرفية ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تبني سياسات للدمج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة والفقيرة في إطار استراتيجية 2030، التي تتضمن محورا عن العدالة الاجتماعية تسعى الدولة في إطاره إلى تحقيق مساوة بين المواطنين في الحصول على الخدمات العامة دون أدنى تمييز، مع تركيز الاهتمام على الفئات المهمشة والأكثر فقرا.

في هذا الإطار، يسعى المركز إلى طرح عدد من النقاط الأساسية للمناقشة للاستفادة من آراء الخبراء والمعنيين بالموضوع، وذلك في إطار الإعداد إلى إجراء استطلاع رأي حول الشمول المالي للتعرف على آراء المستفيدين من المبادرة ومقدميها حول واقعها والمشكلات والعقبات التي تواجهها.

وتناقش الندوة المحاور الآتية:

- الخدمات التي تقدمها جهات الإقراض والتمويل المختلفة.

- طبيعة المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المصرفية المختلفة للمستفيدين في ضوء انخفاض الوعي المصرفي وغياب الثقافة البنكية.

- طبيعة المشكلات التي تواجه مقدم الخدمة وكيفية موجهتها وهل ثمة استفادة من تجارب دولية وإقليمية مشابهة للحالة المصرية.

- المشكلات التي تواجه المستفيد من الإقراض الصغير ومتناهي الصغر.

- مدى وعي ودراية المستفيدين بالخدمات المصرفية والتمويلية التي تقدمها الدولة

- الاقتراحات المستقبلية من أجل تعزيز الشمول المالي وضمان الوصول للفئات المستهدفة.

جدير بالذكر، أن الندوة تشهد حضور عدد من السادة المسؤولين من جهات تنفيذية واقتصادية مختلفة بالدولة، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات والجمعيات، إلى جانب الباحثين والأكاديمين والمهتمين بالقضايا الاقتصادية في المجتمع المصري.