منعا لتكرار الأزمة مع "المحامين".. "المالية" توقع بروتوكول مع "العدل"

07:55 م | الأحد 16 سبتمبر 2018

وقَّعت وزارتا العدل والمالية، ونقابة المحامين، أمس، بروتوكول تعاون لتيسير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لإنهاء أزمة اندلعت بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين نهاية شهر أغسطس الماضي عقب إصدار وزارة المالية القرار رقم 381 لسنة 2018.

ونص القرار على تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا

وتراجعت وزارة المالية في مطلع سبتمبر الجاري لتعديل القرار بعد أن أعلنت نقابة المحامين رفضها القرار في بيان مؤكدة فيه أن هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه، وإعلانها عن اتخاذ مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامى بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثانى اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك مع استمرار التفاوض مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التى توفق بين حق الدولة فى الضريبة وحق المحامى فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أمس الأحد إن البروتوكول سيسرى لمدة عام ويُجَدد بعد ذلك باتفاق أطرافه، لتيسير تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة بشكل عام وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة، طبقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى ألزم مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.

وأعلن الوزير الاتفاق على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقاً لنوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أى أعمال أخرى للمحاماة، مشيراً إلى أن البروتوكول ألزم التعامل بنفس القيم التى كانت موجودة فى البروتوكول الموقّع العام الماضى وهى 20 جنيهاً بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى، سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضاً فى حالة حضور المحامى مع وكيله تحقيقات النيابة فى جميع المحاضر، سواء كانت جُنحاً أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهاً عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، أما فى الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهاً عن كل دعوى وبذات القيمة فى حالة حضور المحامى مع موكله أمام لجان فض المنازعات، وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.