"التأديبة العليا" تعاقب 3 مسؤولين بـ"التأمين الاجتماعي" بسبب نقل مفتش

12:10 م | الأحد 16 سبتمبر 2018

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مدير عام الإدارة العامة بصندوق العاملين سابقًا وحاليا رئيس شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقوبة اللوم.

كما غرمت المحكمة، رئيس صندوق العاملين بالهيئة سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذي كانت تتقاضاه، وغرمت مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المركزي بالهيئة سابقا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الذي كان يتقاضاه، وذلك لاتهامهم بنقل مفتش من محل عمله، ونسب إليه اتهامات تسيء لسمعته الوظيفية دون سند واقعي لها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد راضي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهمين الثلاثة لم يراعوا أمانة العمل المنوط بهم، وسلكوا مسلكا لا يليق ولا يتفق مع واجب واحترام الوظيفة، كما خالفوا التعليمات واللوائح المتعارف عليها، مبينة انهم اشتركوا جميعًا في أعداد مذكرة ضد مفتش بإدارة التفتيش بصندوق العاملين بالهيئة، تتهمه فيها بعدد من الاتهامات التى تسيء إلى سمعته الوظيفية وتؤثر على مستقبله، وكان ذلك على خلاف الحقيقة.

وأضافت المحكمة، أن المتهمين اشتركوا جميعًا بالتوقيع على مكتوب للرد على رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ يتهم المفتش باستغلال نفوذه وأعمال سلطة وظيفته ضد المحيطين به، ما أدى إلى صدور قرار بنقل المفتش إلى مكان آخر كعقاب له جزاء الاتهامات المنسوبة له، وكان ذلك النقل ظلمًا ومخالفًا للوائح والقوانين، واقترف المتهمون ذلك الفعل دون التحقق من الاتهامات والتأكد منها.

ورأت المحكمة، أن الاتهامات ثابته يقينًا في حق الثلاث محالين، واتخاذهم قرار النقل التعسفي دون الرجوع أو العرض على لجنة شؤوون العاملين، وكانت النتائج المترتبة على ذلك نقل المفتش إلى منطقة شمال الجيزة، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية.

واستندت الأسباب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي ألغى قرار النقل للمفتش، لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها والتعسف، لذا رأت المحكمة، أنه من الإنصاف صدور عقاب تأديبي للمتهمين حتى يتثنى لكل مسؤول بعمله مراعاة واجبات الوظيفة والدقة والأمانة لكي يتحقق العدل.