«صبور»: «الأهلى للتنمية» تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 4.5 مليار جنيه

09:01 م | السبت 15 سبتمبر 2018

حققت شركة الأهلى للتنمية العقارية مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 4.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، وتستهدف الشركة الوصول بها لنحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مدفوعة بإطلاق مراحل جديدة بمشروعاتها الحالية، فضلاً عن إطلاق مشروعات جديدة.

قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب للشركة، إنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.250 مليار جنيه تمثل 50% من المرحلة الأولى بمشروع «جايا» بالساحل الشمالى خلال شهر واحد، وهو ما يعكس حجم الإقبال على المشروع وعلى منطقة الساحل الشمالى.

ويقع مشروع «جايا» على مساحة 285 فداناً، ويضم 3500 وحدة بمساحات متنوعة، وهو مشروع سكنى سياحى متكامل بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.

{long_qoute_1}

وأضاف، فى حوار خاص، أن تحقيق هذه النتائج المتميزة فى هذا المشروع يأتى مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها المصداقية التى تتمتع بها شركة الأهلى للتنمية العقارية بالسوق المحلية، وحجم التنمية التى تنفذها الدولة بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى تكامل المشروعات التى يتم تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالى، عبر توفير حزمة من الخدمات التى يحتاجها العميل، وهو ما يقضى على فكرة المنافسة بين الشركات المنفذة للمشروعات هناك.

وأوضح أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه بمشروعات الشركة حتى نهاية أغسطس، من إجمالى 3 مليارات جنيه مخططة للعام الجارى.

وأكد أهمية مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة الإسكان ومجموعة «سيتى سكيب» العالمية لتشارك وزارة الإسكان كضيف شرف دائم فى جميع المعارض الخارجية التى تنظمها المجموعة، بحيث تشارك وزارة الإسكان بعدد من الشركات العقارية ذات السمعة والمصداقية والأعمال المتميزة فى تلك المعارض.

وأوضح أن أول تطبيق لهذه المذكرة سيكون فى معرض سيتى سكيب المقرر عقده بإمارة دبى الشهر المقبل، حيث تم تخصيص 2000 متر لوزارة الإسكان توزعها على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض، على أن تكون الأهلى للتنمية واحدة من تلك الشركات. {left_qoute_1}

وتابع: «الآن قد اكتملت منظومة تصدير العقار بالسوق المصرية»، حيث إن وجود كيان رسمى يتم من خلاله تسويق الشركات العقارية لمشروعاتها بالخارج يحقق الثقة والمصداقية للعميل الخارجى فى الشركات المحلية، ويدعم مبيعاتها بشكل كبير.

وقال إن الجهود السابقة لتصدير العقار كانت جهوداً فردية من قِبل المطورين العقاريين، بخلاف المنظومة التى تعمل حالياً، ويشرف عليها رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن موافقة وزارة الداخلية على قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار يسهم فى تعزيز توجّه الشركات للعميل الأجنبى وليس العميل المصرى المقيم فى الخارج فقط، وبالتالى تتسع المساحة التسويقية للمشروعات فى الخارج.

وأشار إلى أنه تم تحقيق مبيعات 60% من المرحلة الأولى بمشروع سيتى أوف أوديسيا الذى يتم تنفيذه بنظام الشراكة مع المستقبل للتنمية العمرانية، متوقعاً أن تسجل الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروع بنهاية العام الجارى مليار جنيه. وتوقّع بدء تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من العام الجارى، فى ضوء الانتهاء من الرسوم الخاصة به، ومراجعة قراره الوزارى حالياً.

ويقع المشروع على مساحة 578 فداناً أى ما يُعادل 2.4 مليون متر مربع، بإجمالى استثمارات 32 مليار جنيه.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ 45% بمشروع «جرين سكوير»، كما تم تسويق 75% بالمشروع، وتستهدف الشركة زيادتها لـ90% بنهاية 2018، حيث يضم المشروع 1027 وحدة بمساحات تتراوح بين 130 و250 م2، بإجمالى استثمارات مليار جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 20% بمشروع «لافينير»، وتستهدف الشركة زيادتها لـ50% بنهاية العام الجارى، حيث يبلغ إجمالى استثمارات المشروع 1.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تسويق 3 مراحل بمشروع أمواج بالساحل الشمالى، كما يجرى تنفيذ المرحلة الرابعة بإجمالى استثمارات 450 مليون جنيه، تضم 650 وحدة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بها 85% حالياً، ويقع المشروع على مساحة 350 فداناً، باستثمارات 2.8 مليار جنيه.

وأكد أن المطوّر المتميز هو الذى يقوم بالدراسات اللازمة لتحديد سعر الوحدة وفقاً لعدة متغيرات، أبرزها تكلفة التنفيذ، وطبيعة الوحدة التى يريدها العميل وقدرته الشرائية المتاحة، ونظم السداد التى تتناسب معه، وهو ما يمكّن من تسويق الوحدة، لافتاً إلى أن هناك طلباً وقدرة شرائية معقولة تمكن السوق من الاستمرار فى العمل.

وأضاف أن السوق العقارية تستوعب كل ما يتم إنتاجه من جميع الشركات العقارية لمختلف الشرائح السكنية وما تقدمه وزارة الإسكان كذلك، بل لا تساهم هذه المشروعات مجتمعة فى سدّ إجمالى الطلب على الإسكان دون سد الفجوة بين حجم المطلوب وما يتم إنتاجه، وهو ما يقضى على فكرة المنافسة بين الشركات والوزارة على العملاء المتاحين، كما أن الشركات العقارية يجب أن تفكر وفقاً للقدرات الشرائية المتاحة لعملائها.

وقال إن إجمالى محفظة أراضى الشركة يبلغ 4.5 مليون متر مربع، تستهدف الشركة الوصول به لـ6 ملايين متر مربع خلال العام المقبل.

وأكد أن الوجود بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى ضمن الخطة الاستثمارية لشركته، على أن يتم تحديد توقيت الاستثمار بالمدينة بالضبط، مع وضع الخطة الاستثمارية للشركة للعام المقبل.

وأشار إلى أن مقترح المطورين العقاريين بتدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى يعتمد فى إيراداته على 2% من المبيعات السنوية لجميع الشركات العاملة فى قطاع الاستثمار العقارى، يساهم فى تنشيط قطاعَى الاستثمار والتمويل العقارى، فهو سيوجه لدعم الفائدة المرتفعة الممنوحة من شركات التمويل العقارى التى لا تتناسب مع القدرات المالية للعملاء، كما أنه يعد حلاً وسطياً للتعامل مع الفائدة المحددة من قِبل البنك المركزى، والتى لا يمكن تخفيضها.