رئيس "الجمارك" يكشف أبرز ملامج مشروع القانون الجديد: عقوباته مغلظة

04:31 م | السبت 15 سبتمبر 2018

كشف السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد الذي عرض على منظمات الأعمال ،مثل اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية لإبداء الملاحظات بشأنه.

ورايا قال نجتل "الوطن" إن مشروع القانون يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية، والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية، علاوةً علي أنه سيعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية.

أضاف "نجم": "مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيراً على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وسيتضمن مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفاً منعاً لأي تفسيرات متضاربة، وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوي الجمهورية وهناك باب كامل لتنظيم النظم الجمركية الخاصة".

وتابع: "مشروع القانون الجديد سيضمن تغليظ العقوبة علي المهربين والمتهربين لتصل الي الحبس بدلاً من الغرامة أو الحبس الجوازي، وأيضاً إدارج عقوبة التهرب الجمركي كقضية مخلة بالشرف لردع متهربين ومهربين وزيادة الحصيلة ولن يتعامل مع المصلحة إلا الشخص النزيه سليم الإجراءات.