بعد صدور القانون الجديد.. الشائعات تحاصر "ماسبيرو" بسبب تغيير القيادات

01:31 م | السبت 15 سبتمبر 2018

ينتظر المسؤولون والعاملون بالهيئة الوطنية للإعلام حركة التغييرات الشاملة لجميع قيادات الهيئة، انتظارا لتشكيلها الجديد خلال الشهرين المقبلين، وذلك حسب بنود القانون الجديد الذي أعلن رسميا منذ عشرة أيام.

ومن المنتظر أن تكون حرحة التغييرات المقبلة هي الأضخم في "ماسبيرو"، نظرا لأن التغييرات التي شهدها المبنى على مدار العام ونصف الأخيرين، كانت طفيفة، وحالات فردية في بعض القطاعات حسب حاجة العمل.

ولم تشهد الهيئة أي تغييرات شاملة منذ تولى الإعلامي حسين زين منصب رئيس الهيئة، في أبريل 2017، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث.

وانشرت كثير من الشائعات منذ ذلك الحين عن وجود حركة تغييرات شاملة سوف تشمل جميع قيادات ورؤساء قطاعات الهيئة، وكان من المنتظر أن تصدر بعد انتهاء اختيار المرشحين الجدد لمناصب وعرضها على مجلس الوطنية للإعلام، وقد ظلت هذة الشائعات محور أحاديث العاملين والمسؤولين بـالهيئة حتى نهاية أغسطس 2017، عندما صدر قرارا بتكليف المهندسة ميرفت حسن بمنصب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، خلفا للمهندس الراحل أمجد بليغ، الذي توالى منصب "الأمين العام للوطنية للإعلام".

ومع بداية عام 2018 عادت الشائعات بقوة مع حركة التطوير، التي أعلن عنها زين، التي بدأت بتطوير شاشة القناة الأولى، وترددت شائعات بأن الجهات الرقابية تقوم حاليا ببحث ملفات المرشحين الجدد، على أن يتم الإعلان عنهم قبل نهاية يناير 2018، إلا أن يناير وفبراير انتهيا أيضا بدون أي تغييرات، ومع نهاية مارس 2018 صدر قرار مفاجئ من زين بتكليف الإعلامي عمرو الشناوي برئاسة قطاع الأخبار، خلفا للإعلامي خالد مهنى الذي استبعد المنصب بشكل مفاجئ دون أسباب معلنة.

وكان هذا يعتبر التغيير الثاني الذى يقوم به زين بعد ما يقرب من العام على تولي منصبه، وقد انتظر العاملين أن يصدر قرارات ممثلة في الأيام التالية لاستكمال حركة التغييرات في قطاعات "الإذاعة، التليفزيون، المتخصصة، الأقاليم"، إلا أن القرارات شملت فقط تغييرات قطاع الأخبار وقنواته، حيث كلف زين الإعلامية أميرة سالم برئاسة قناة "النيل للأخبار" خلفا لعمرو الشناوى، وكما تم تكليف تغريد حسين لمنصب رئيس قناة "النيل الدولية" خلفا للمخرج سامح رجائي، الذى اعتذر عن رئاسة القناة بسبب ظروفه الصحية.

وعندما انتهى الوقت القانوني للإذاعية نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة المصرية، نهاية مايو، بعد بلوغها سن التقاعد، رجح البعض تعيين الإذاعية أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة والمشرف العام على شبكة الإذاعات الإقليمية للمنصب.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، قرر زين التجديد لمبروك لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها بأيام قليلة صدر قرار آخر بالتجديد لحسن النحاس، رئيس القطاع الاقتصادي في منصبه لمدة ثلاثة أشهر.

وعادت شائعات التغيير تتلمس جدران "ماسبيرو" من جديد قبل موسم رمضان، وبعدها موسم عيد الأضحى المبارك، خاصة أن معظم القيادات المسؤولة حاليا مكلفين على مناصبهم وليسوا معينين، ويحصلون على مستحقاتهم المالية على الدرجات الوظيفية القديمة لهم، خاصة بعد موافقة البرلمان على قانون الهيئة الجديد، الذى حول إلى مجلس الدولة، لافتة إلى أن هناك حركة تغييرات شاملة ستصدر قريبا من مجلس الوزراء، تتضمن تغير رئيس الهيئة، وجميع رؤساء القطاعات والشركات التابعة لـ"الوطنية للإعلام"، بعد إصدار القانون رسميا.

وتكهن البعض بترشيح المخرج مجدي لاشين، رئيس التليفزيون، لأحد المناصب التالية، رئيس "الوطنية للإعلام" خلفا لحسين زين رئيس الهيئة الحالي، أو رئيس "نايل سات" بدلا من اللواء أحمد أنيس، أو رئيس "الشركة المصرية للأقمار الصناعية" خلفا للإعلامي أحمد محمدين.

أما الإعلامي حسين زين فسيصعد إلى منصب رئيس "الأعلى للإعلام"، خلفا للإعلامي مكرم محمد أحمد، وأسامة البهنسي رئيس "المتخصصة" إلى منصب رئيس التليفزيون، ورشحت نائلة فاروق رئيس القطاع الإقليمي لمنصب رئيس "المتخصصة"، وأمل مسعود رئيس الإذاعة.

من جانبه قال الإذاعي إسماعيل الششتاوي، وكيل "الوطنية للإعلام"، إننا لا ننكر على الإطلاق حجم الشائعات التي تدور داخل "ماسبيرو"، وذلك منذ أشهر طويلة، وإن انتظار حركة التغيرات تعتبر حديث هام لجميع العاملين فى الهيئة حيث أنهم كثير ما يتم الربط بين التغيرات ووظائفهم، فهم يريدون الاطمئنان أن المنظومة داخل الهيئة تسير فى مجراها الطبيعي، خاصة مع صدور قانون الهيئة الجديد الذي يؤكد على استمرار الهيكل الوظيفي والإداري بالهيئة، وسيزيد من حجم الاستقرار خاصة مع خطط التطوير الذى بدء تنفيذها فى جميع قطاعات الهيئة.