الرئيس يكلف الحكومة بابتكار أفكار من خارج الصندوق لزيادة الموارد وخفض المديونية

07:28 م | الخميس 13 سبتمبر 2018

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق الأهداف المرجوَّة، وبما يحافظ على التزايد المستمر فى تحسُّن المؤشرات الاقتصادية، وثقة المجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد الوطنى على النمو، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المنشودة.

وطلب الرئيس، خلال اجتماعه، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، دراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة، وخفض المديونية وعجز الموازنة، ومنها التوسع فى تطبيق النظم الإلكترونية لإدارة التدفقات المالية، بما يسهم فى الإصلاح المالى، ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، ومواصلة جهود فض المنازعات الضريبية، بما يسهم فى زيادة ثقة المموِّلين والمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.

وشدد «السيسى» على سرعة تسوية المديونيات الحكومية، بما يسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل، والبدء فى إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها، وفق تخطيط استراتيجى متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، لتتمكن من تأدية مهامها بالمرونة والسرعة فى اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات الميسَّرة للمواطنين، خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

{long_qoute_1}

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والمستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيراً إلى إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء الصندوق قريباً، تمهيداً لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق نهاية العام الجارى.

وقدَّم «معيط» تقريراً حول الموقف التنفيذى للموازنة العامة، وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات ومستهدفات الميزانية خلال العام المالى 2018/2019، كما عرض الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب، والموقف التنفيذى للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما فيها مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة، وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمى جديد للمصلحة، فضلاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات تسهم فى تطوير أداء مصلحة الضرائب، وما تم تنفيذه من تكليفات الرئيس بخصوص تسوية المتأخرات والطعون وإنهاء المنازعات الضريبية.

من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية مسئولة إن الرئيس «السيسى» سيفتتح، الأحد المقبل، أعمال تطوير مستشفيَين تعليميين، بتكلفة 200 مليون جنيه، فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأضافت المصادر، أن المستشفيَين هما معهد الرمد بالجيزة، ومستشفى دمنهور التعليمى.