السادات يرد على عابد: جمعيتي تعمل تحت إشراف التضامن الاجتماعي

03:46 م | الخميس 13 سبتمبر 2018

أرسل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ردًا على حوار النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مع جريدة "الوطن" الذي كشف فيه عن أن هناك 15 حقوقيًا، تلقوا تمويلات أجنبية، بنحو مليار جنيه، من بينهم "السادات".

وقال "السادات"، إن ما قاله «عابد»، يحمل معلومات مغلوطة لزم تصحيحها، مضيفًا: «النائب المذكور رئيسا للجنة حقوق الإنسان، ما يحتم عليه أن يكون هو أول من يحرص على عدم اتهام الناس بالباطل، بينما لجنته منوطة بالدفاع عن حقوق الناس ورفع المظالم عنهم، ونحن كجمعية للتنمية والرعاية الاجتماعية بمجلس إدارتها، فإن أنشطتها ومشروعاتها كلها تتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، ويتم مراجعتها بمعرفة أجهزتها المالية والإدارية وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات، وكلها أنشطة وفاعليات يستفيد منها المجتمع المحلى في المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبرامج المرأة وتوعية الشباب وإيجاد فرص عمل بديلة لتحسين أوضاعهم وهذا بشهادة وزارة التضامن نفسها وسبق أنه في غضون أجواء إسقاط عضويتى من البرلمان الحالي أن استعلم مجلس النواب عن نشاط الجمعية، وجاء الرد رسميا من وزارة التضامن الاجتماعى بأن الجمعية تعمل في إطار القانون وبموافقة وإشراف الدولة وأجهزتها فضلا عن أنه لم يتم أبدا استدعاء أو توجيه أي اتهام من أي نوع للجمعية ومجلس إدارتها أو وجود أي مخالفات أو تجاوزات بمعرفة النيابة العامة أو أجهزة الدولة المعنية أو في القضايا التي يتردد ذكرها سواء القضية 173 أو القضية 250 الخاصة بالتمويل الأجنبي».

وتابع «السادات»: «هناك خلط كبير لدى النائب، فالجمعية ليست جمعية حقوقية أي لا تكتب تقارير متعلقة بشئون حقوق الإنسان أو ترصد انتهاكات أو تجاوزات بشأن قضايا حقوقية كالتعذيب والحريات وغيرها لكنها جمعية تنموية تخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كبناء القدرات والتثقيف وزيادة الوعى ومساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الشباب والمرأة».

وأشار إلى أن ذمته المالية معلنه رسميًا من خلال إقرار الذمة المالية الذى قدمه منذ عام 2005 عند دخوله البرلمان لأول مرة في بدايات ممارسته العمل السياسى، وعلى مدى 3 مجالس نيابية، ويتم فحص كل ذلك بمعرفة أجهزة الدولة وجهاز الكسب غير المشروع وهناك شهادة رسمية تثبت صحة ذلك ولا توجد بشأنه أي شبهة أو شائبة».

واستطرد السادات: «النائب أشار إلى أنني حصلت على تمويلات بـ 48 مليون جنيه حين كنت نائبا بالبرلمان الحالى علما بأن الجمعية لم تتلقى أي موافقات بمنح منذ عام 2015 وحتى الآن وكل إجمالي ما تحصلت عليه على مدى 12 عام هو كما ورد في كتاب وزارة التضامن للبرلمان لا يتعدى 60 مليون جنيه منذ بدء عملها في عام 2006 وإلى الآن، وكلها في أنشطة تمت بمعرفة وزارة التضامن وبإشرافها».

أضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «نعم لدى مساهمات في بعض مشروعات في شرم الشيخ شأني شأن كثير من رجال الأعمال والمستثمرين وكان هذا كله في عام 1992 وفى هذا التوقيت لم أكن نائبا ولم أزاول العمل السياسى هذا بالإضافة إلى أن جمعية السادات التي يتحدث عنها بدأت نشاطها الفعلى عام 2006، وهذا من واقع سجلات وزارة التضامن الاجتماعي».