في أزمة وقف "إل تي سي".. 3 سيناريوهات تكشف مصير صلاحيات الأعلى للإعلام

01:46 م | الخميس 13 سبتمبر 2018

يترقب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقنوات الفضائية، الحكم الذي ستصدره محكمة القضاء الإداري بعد غد السبت، في دعوى قناة "LTC" ضد قرار المجلس بوقف بثها مؤقتًا لمدة أسبوعين بسبب مخالفات القناة المتكررة بعد إصدار 11 قرارًا بإنذارها بحسب نص قرار المجلس الذي طعنت عليه القناة بعدم الدستورية.

وينتظر المجلس 3 سيناريوهات، وفقًا للحكم الذي ستصدره الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سميرة الدغيدى رئيس مجلس إدارة قناة LTC، على القرار رقم 50 لسنة 2018 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، حيث قدم المجلس مذكرات قانونية تؤكد صحة قراره وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد فضلًا عن القرارات التي صدرت بحق القناة وعدم توقف المخالفات المتهمة بارتكابها في عدد من برامجها، بينما أكدت القناة في دعواها أن القرار مخالف للمادتين 71 و72 من الدستور "الذي حظر صراحة وقف أو غلق أو فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية" بحسب القناة.

السيناريو الأول هو الحكم برفض الدعوي وصحة قرار المجلس، ما يعني إقرارًا بصلاحية المجلس في إتخاذ قرارات ضد القنوات بوقف البث، وتنفيذ وقف بث القناة لمدة أسبوعين تنتهي الإثنين المقبل، كما قد يغلق هذا الحكم الباب أمام أي قناة قد تلجأ للقضاء للتظلم ضد قرارات المجلس الذي سيتخذ الحكم حجة قانونية في أي دعوى مقبلة.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن الحكم بقبول الدعوى وعدم صحة قرار المجلس، ما يترتب عليه عدو البث فورًا خاصة إذا صدر الحكم بأن ينفذ بمسودته ودون إعلان، لكن الأثر بعيد المدي سيتمثل في عد الإعتراف ولو بشكل غير مباشر بصلاحية الأعلى للإعلام في اتخاذ قرارات تتعلق بوقف بث القنوات، مما سيمثل قيدا علي قراراته المقبلة، كما ستستقبل القنوات هذا الحكم بارتياح شديد.

أما السيناريو الثالث بحسب الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، فيتمثل في قبول دعوى القناة وإلغاء قرار وقف بثها وفي الوقت نفسه النص في أسباب الحكم على عدم أحقية الأعلى للإعلام في إصدار قرارات لوقف البث.

وقال "شوقي" لـ"الوطن"، "في حالة الحكم لصالح القناة يعود البث بشكل مباشر إذا نص علي تنفيذه بالمسودة ودون إعلان ينفذ في الحال، وفي حالة عدم تقديم إشكال من المجلس ضد الحكم بوقف التنفيذ، أما إذا رفضت القضية فالقرار قائم أو حتى إذا أحيلت لهيئة المفوضين".

وأكد "شوقي" أنه لكل قضية بها نسبية الأحكام فالحكم مرتبط بوقائع الدعوى المنظورة ولا يتعلق بما قد ترفعه القنوات من دعاوى أخرى إذا صدر في حقها قرار مماثل حسب قوله.

وكان المجلس، رفض التظلم الذي تقدمت به القناة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى إن الموضوع أصبح في يد القضاء، مؤكدا قانونية وصحة القرار الذي اتخذه وفقًا لصلاحياته التي كفلها القانون الجديد.