طلب إحاطة بشأن موقف طلبة كليات الطب الجدد من سنوات التدريب الإلزامي

12:57 م | الأربعاء 12 سبتمبر 2018

وجهّت النائبة شيرين فراج، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن موقف الطلبة الجدد بكليات الطب لعام 2018-2019 من سنوات التدريب الإلزامي.

وأوضحت فراج، في بيان اليوم" أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6، على أن يسري هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتبارا من العام الدراسي 2018-2019.

وأضافت أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الطب والغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

وتابعت: على أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده في سجلات وزارة الصحة، ما يقتضي بالضرورة تدخلا تشريعيا بإجراء تعديل على نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتي تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيدا لمزاولته للمهنة.

وقالت إن الحكومة تقدمت بالفعل إلى المجلس بإجراء تعديل على قانون 415 لسنه 1954 شأن المادة الأولى من مشروع القانون (والتي تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) لتصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة واحدة، لكن حتى الآن لم يصدر هذا التعديل أو يقر ولا يزال التدريب الإلزامي وفقا للقانون الساري سنة واحدة.

وأشارت فراج إلى أن فلسفة هذا التعديل إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذي يطبق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من العام الدراسي 2018-2019، حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

وتابعت: التعديل التشريعي للقانون 415 لسنه 1954 لم يحدث بعد، ونظام التدريب الإلزامي لا يزال سنة واحدة وبالتالي فإن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على طلاب كليات الطب الجدد لعام 2018 -2019 بالصيغة المعدلة يؤدي إلى أن تكون سنوات الدراسة بكليات الطب وإضافة سنة التدريب الإلزامي هي 6 سنوات فقط وهذا ما يتعارض مع فلسفة الحكومة بإصدار قرار مجلس الوزراء والتعديل التشريعي المتقدمة به فعلا.

واستطردت: "كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ويخلق عام فراغ ويؤدي حتما إلى انحدار مهارة هؤلاء الطلبة حيث من قبلهم ومن بعدهم سيحصلون على 7 سنوات دراسة وتدريب حتى في حالة تدارك الأمر بالتعديل التشريعي المرتقب صدوره في الدورة المقبلة، فلا يمكن التطبيق بأثر رجعي غير المتعارف عليه قانونا، لأن الطلبة الجدد سيلتحقون بالدراسة بتاريخ 22/9/2018".

وطالبت النائبة بتأجيل تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ليطبق على طلبة 2019-2020؛ ليكون مُحققا للغاية من إصداره ومتماشيا مع قانون مزاوله المهنة.