مصادر: "أموال الإخوان" استندت للمادة 11 من قانون 22 في المصادرة

07:04 م | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

قالت مصادر قضائية لـ"الوطن"، إن قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، التي يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بمصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الاخوان الارهابي و118 شركة متنوعة النشاط، 1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضمها لخزانة الدولة، استند إلى نص المادة 11 من القانون 22 لسنة 2018.

وتنص المادة المستند إليها، على أنه: "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال".