«أموال الإرهابيين» تبحث لائحة عملها.. وقاضٍ بالاستئناف أميناً لها

تعقد لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، خلال أيام اجتماعاً لوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2018 فى شأن تنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تحضيرية منذ صدور قرار جمهورى بتشكيلها فى أوائل يوليو الماضى، لمناقشة آلية عملها فى ظل القانون الجديد، وجرى تسمية الأمين العام بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بندب أحد قضاة محكمة الاستئناف أميناً عاماً للجنة بناء على ترشيح وزير العدل.

وتتشكل اللجنة وفقاً للقانون من 7 قضاة بمحاكم الاستئناف، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع أحكام التحفظ أياً كانت صورتها، وتتولى محكمة الأمور المستعجلة التصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال 8 أيام، من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، وتفصل فيه المحكمة خلال 30 يوماً من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضاً خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها. وأكدت المصادر أن اللجنة انتهت من حصر جميع الأموال والممتلكات المتحفظ عليها والصادر بشأنها قرارات من قاضى التنفيذ استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها وممتلكاتها.

وتقدر الأموال المتحفظ عليها من لجنة التحفظ وإدارة الأموال بـ61 مليار جنيه، تتنوع بين أموال سائلة ومنقولة وعقارية، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية، وفقاً لبيان سابق للجنة التحفظ وإدارة الأموال قبل تعديل مسماها واختصاصها وفقاً للقانون.

• الأمور المستعجلة
• الجماعات الإرهابية
• القانون الجديد
• القضاء الأعلى
• اللائحة التنفيذية
• جماعة الإخوان
• جمعية أهلية
• أموال الإرهابيين
• لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الإره
• التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية
• أموال الإخوان الإرهابية
• الأمور المستعجلة
• الجماعات الإرهابية
• القانون الجديد
• القضاء الأعلى
• اللائحة التنفيذية
• جماعة الإخوان
• جمعية أهلية
• أموال الإرهابيين
• لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الإره
• التصرف فى أموال الجماعات الإرهابية
• أموال الإخوان الإرهابية