المستثمرون يطالبون بدراسة أزمة الضريبة العقارية.. والمالية: سنشكل لجنة

06:14 م | الاثنين 10 سبتمبر 2018

طالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع.

وطالب المستثمرون خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم، ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، هذا إلى جانب ما يخص ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلى ما يقرب من 20% سنويًا.

كما تقدم المستثمرون ببعض المطالب في المدى المتوسط بما يضمن المحافظة على استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لاستراتيجيتها نحو القضاء على التهريب الكلي والجزئي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال إتفاقيات التبادل التجارى والإتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلي تلك الأسواق، وحظر إستيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني وإستيفاء الإحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محلياً.

وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى أنه يجري حاليًا دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية التي وصلتنا من المستثمرين الصناعيين، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة.