انتخابات تشريعية في البحرين 24 نوفمبر

06:10 م | الاثنين 10 سبتمبر 2018

حدد العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في امر صدر اليوم، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 24 نوفمبر بعد أشهر على منع قيادات واعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الأمر الملكي، الذي حدد السبت 24 نوفمبر، موعدا لانتخاب مجلس النواب.

وتنظم الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد من 40 عضوا، علما بان المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2014.

وكان الملك أمر في يونيو الماضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، فيما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل أشهر من الانتخابات.

وكان الملك صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكانت المادة تقول "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".

واستبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح إلى مجلس النواب.

وشملت المادة الجديدة كذلك "المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو"، و"المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة اشهر حتى وان صدر عنه عفو"، و"كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتصدر المحاكم البحرينية أحكاما قاسية بحق المعارضين، خصوصا سحب الجنسية.

وفي يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

كما تحاكم البحرين زعيم حركة الوفاق علي سلمان بتهمة التخابر مع دولة اجنبية. وكان اوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف أن تكون مدة العقوبة تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.