900 ألف فرصة عمل و112.2 مليار جنيه "دعم".. أبرز أرقام حوار رئيس الوزراء مع "الوطن"

08:05 م | السبت 08 سبتمبر 2018

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تمتلك خطة واضحة للإصلاح الإداري، وأضاف: "لن نعود للعهود السابقة في التعيينات الحكومية، وستكون الوظائف محدودة جدًا في مجالات معينة، وبمسابقة طبقًا للاحتياجات، وهو ما يدفع الشباب للتوجه نحو الأعمال الحرة أو المهن التي لا ترتبط بشكل مباشر بدراستهم، كما هو منتشر حول العالم باختيار الشباب تخصّصهم في العمل بعد إنهاء مرحلة الدراسة الأساسية".

وتطرق رئيس الوزراء، في انفراد بأول حوار صحفي لرئيس مجلس وزراء مصر، أجرته الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح، وينشر في أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، إلى عدد من القضايا نرصد أبرزها:

>> 900 ألف فرصة عمل جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تركز حاليا على خلق فرص عمل في القطاعات المختلفة، مثل السياحة والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والتشييد والبناء.

وأضاف: «تمكننا من خلق أكثر من 720 ألف فرصة عمل، ونطمح لتحقيق متوسط 900 ألف فرصة عمل سنويا، وذلك في خطة للوصول بمعدل البطالة إلى 8%، وزادت لدينا فرص تحقيق هذا المستهدف خاصة بعد الوصول إلى مستوى 9.6% لأول مرة منذ عشر سنوات».

>> 112.2 مليار جنيه قيمة الدعم في 8 شهور

سجّلت قيمة الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو - فبراير من العام المالي الماضي 17/2018 نحو 112.2 مليار جنيه.

وسجل إجمالي الإنفاق على الدعم خلال العام المالي 2016/2017 نحو 202.6 مليار جنيه مقارنة بـ138.7 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، محققاً زيادة بنحو 46.1%، وسجل هذا العام أعلى قيمة للدعم في تاريخ الموازنة العامة للدولة.

>> 86.2 مليار جنيه دعم السلع التموينية

تستهدف الحكومة زيادة قيمة الدعم الموجّه للسلع التموينية شاملة دعم المزارعين، خلال العام المالي الجاري 2018/2019 إلى 86.2 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه تمثل 4.9% عن قيمة الدعم الفعلي الذي تم إنفاقه في العام المالي 2017/2018 والتي سجلت 82.2 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الحكومة قامت مؤخراً بزيادة حصة الفرد من السلع التموينية، في إطار عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية لمحدودي الدخل، وذلك في أعقاب القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة.

>> 266 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة

تطورت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة على مدار الـ4 سنوات الماضية، حيث قفزت الأجور خلال تلك الفترة نحو 61 ملياراً و37 مليون جنيه.

كانت القفزة الأكبر خلال العام المالي 2014/2015 حيث ارتفعت مخصصات الأجور إلى 198.47 مليار جنيه بنسبة نمو 11.1%، وزادت خلال العام الذى يليه بنسبة نمو 7.7% ووصلت قيمتها إلى 213.72 مليار جنيه، وتوالت الزيادات حتى وصلت إلى 239.9 مليار جنيه خلال 17/2018.

وتستهدف الحكومة ارتفاع مخصصات الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019.

جدير بالذكر أن الحكومة اتجهت مؤخراً لتحسين أجور العاملين بالدولة، في إطار برنامج شامل للحماية الاجتماعية.

>> 92.6 مليار دولار حجم الدَّين الخارجي

وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2%، وتأتي تلك الزيادة بسبب توسّع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق. وحقق إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2017 قيمة 79.03 مليار دولار.

>> 5.25 تريليون جنيه الناتج المحلي المستهدف

قدّر الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي الجاري 2018/2019 بنحو 5.251 تريليون جنيه مقابل 4.405 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي المنقضي 2017/2018، وبمعدل تغير سنوي يصل إلى 19.2%.

وتستهدف الحكومة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.8% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمعدل نمو متوقع 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وصولاً إلى تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة بين 6.5 و7% سنوياً على المدى المتوسط، بما يُسهم في زيادة فرص العمل الجديدة، وخفض معدلات البطالة.

>> 10.9 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات

حققت الدولة فائضاً كلياً في ميزان المدفوعات بلغ 10.9 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2017/2018، وذلك من يوليو 2017 وحتى مارس 2018، ويرجع ذلك إلى استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير أسعار الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.

وحقق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بقيمة 2.81 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، ومع توجهات الدولة لتحفيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، تحوّل الميزان لتحقيق فائض بقيمة 13.71 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017.

>> الحكومة تنجح في تحدّى «عجز الموازنة»

نجحت الحكومة في تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة خلال آخر ثلاث سنوات، حيث وصل العجز خلال العام المالي 15/2016 إلى 12.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض إلى 10.9% نهاية 16/2017، مواصلاً انخفاضه إلى 9.8% العام المالي الماضي، وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.4%، خلال العام المالي الجاري 18/2019.

وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غد، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح.

ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.

كما يهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.