بالفيديو| مدبولي: مصر ليست القاهرة الكبرى فقط.. والتطوير العقاري يستهدف جميع المحافظات
بالفيديو| مدبولي: مصر ليست القاهرة الكبرى فقط.. والتطوير العقاري يستهدف جميع المحافظات
- أسعار الأراضى
- أول حوار
- إسكان اجتماعى
- استصلاح أراض
- الإسكان المتوسط
- الاقتصاد المصرى
- التنمية العمرانية
- الحياة الكريمة
- الدكتور مصطفى مدبولى
- آلية
- أسعار الأراضى
- أول حوار
- إسكان اجتماعى
- استصلاح أراض
- الإسكان المتوسط
- الاقتصاد المصرى
- التنمية العمرانية
- الحياة الكريمة
- الدكتور مصطفى مدبولى
- آلية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ ملف الإسكان شهد طفرة غير مسبوقة، كما أنَّ مستهدفاته تتماشى مع الزيادة السكانية، وأوضح: "نسعى لتوفير 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي على الأقل سنويًا بصفة دائمة، بجانب استصلاح أراضٍ وشبكات طرق وخدمات مختلفة مع التنمية العمرانية المستهدفة، وتوفير جميع متطلبات السكن الكريم للمواطن".
وأضاف مدبولي، في انفراد بأول حوار صحفى لرئيس مجلس وزراء مصر، أجرته الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح، أنَّ التحدي الأكبر يظهر في الاستمرار ببرامج الدولة في الإسكان، وذلك في ظل الضغوط السعرية التي تواجهها الحكومة حاليًا بوصول تكلفة الوحدة السكنية إلى 250 ألف جنيه تقريبًا، مقارنة بـ135 ألف جنيه سابقًا، وذلك نتيجة زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية.
وبخصوص استراتيجية طرح الأراضي للمطورين العقاريين، وإمكانية التوسع في عملية الطرح وتخفيض أسعار الأراضي لتحفيزهم على المشاركة في التنمية العمرانية، قال رئيس الوزراء إنَّه يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية في المدن الجديدة بصعيد مصر، وغيرها من المدن التي تقع خارج نطاق القاهرة، حيث يمكن طرح الأراضي في هذه المدن بأسعار تقترب من تكلفة الترفيق أو بهامش ربح منخفض جدًا؛ لتحفيز المطورين على المشاركة في خطة التنمية العمرانية، بشرط توفير وحدات لمحدودى ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنَّ "مصر ليست القاهرة الكبرى فقط".
وتابع: "نركز حاليًا على توجيه المطورين العقاريين لاستكشاف السوق خارج القاهرة الكبرى، وما تمتلكه من طلب على الإسكان والتنمية العمرانية، كما حدث في التسعينيات عند تطوير المناطق الجديدة مثل مدينة أكتوبر وزايد فى هذا الوقت، الأمر الذى يمثل فرصة مربحة لخروج المطورين إلى المحافظات".
وعن استعداد المطوّرين للعمل في مشروعات الإسكان المتوسط، أوضح مدبولى: "نعمل مع المطورين حالياً للتركيز على برامج للإسكان المتوسط، واستهداف الأسر متوسطة الدخل خلال الفترة المقبلة، حيث إنَّه على الرغم من المشروعات التي تنفذها الدولة مثل سكن مصر ودار مصر، فإن الأعداد المطلوبة من الوحدات ما زالت أكبر كثيرًا من المنفذة".
وأشار إلى أنَّه من أجل ذلك يجري التواصل مع المطورين لتنفيذ مشروعات جديدة تستهدف الشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل بجانب الشرائح القادرة التي يقومون بتنفيذها فعليًا، وذلك مع تقديم الأراضي لهم بسعر الترفيق ما دامت الوحدة لم تتخطَّ سعرًا معينًا. أما فيما يخص إسكان الشريحة محدودة الدخل فستقوم الدولة بتغطيته بطريقة أو بأخرى، في ظل التزامها بحماية الفقراء وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأكد رئيس وزراء مصر في الحكومة رقم 7 بعد ثورة 25 يناير، أنَّ الحكومة تسعى بشكل مستمر لابتكار وسائل وأدوات تسهم في تنشيط السوق العقارية، بما في ذلك آلية تصدير العقار التي يمكن أن تُدر عوائد ضخمة للاقتصاد بشكل عام وقطاع العقارات على وجه الخصوص، حيث من الممكن أن يجتذب الاقتصاد المصرى إيرادات دولارية من تصدير العقار توازي إيرادات قناة السويس.
وأضاف أنَّه من المتوقع أن يسهم القرار الذي أصدره وزير الداخلية مؤخرًا بمنح الإقامة المقترن بشراء العقار فى مصر للجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأخرى، في تنشيط سوق العقار وزيادة حجم الطلب على منتجات القطاع، وبالتالي زيادة ربحيته، وذلك في ظل امتلاك القطاع العقارى المصرى ميزة سعرية كبيرة، فعلى الرغم من زيادة أسعار منتجاته في الفترة الأخيرة، فإنه ما زال أقل كثيرًا من مستوى الأسعار في دول أخرى كثيرة، وهو ما يكسب السوق المصرية حوافز تسويقية كبيرة فى المنطقة.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إنَّ قطاع الطاقة الكهربائية شهد تطورات سريعة جدًا فيما يخص التقنيات المستخدمة في الإنتاج وتكلفتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أظهر فروقًا سعرية كبيرة بين السعر العالمي الجديد الذي يسود حاليًا، وما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع المطورين بالطاقة الشمسية على سبيل المثال. إذ نجد أنَّ السعر المحدد مسبقاً مع المطور أعلى كثيرًا من الأسعار الحالية، وهو ما يجعلنا نُعيد التفكير والنظر في كل سيناريوهات التعاون السابقة، لعدم الإضرار بمصلحة الدولة. ولكن بالتأكيد هناك اتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، كما أنَّ الدولة تحافظ بشكل تام على جديتها في التعاون مع أي شريك داخلي أو خارجي، وتنفذ تعهداتها دون أي تأخير أو معوقات.
وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غد، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح.
ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.
ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.
