"الدسوقي" يطالب بإعادة الإفراج المؤقت عن الخامات للعرض على "الكيمياء"

01:54 م | السبت 08 سبتمبر 2018

طالب المهندس فادي الدسوقي عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بإعادة السماح المؤقت للإفراج عن بعض الخامات الصناعية التي تحتاج إلى العرض على معامل الكمياء واختبارات المفرقعات منعًا لتوقف الإنتاج بالمصانع وتكبد الشركات خسائر فادحة نتيجة رسوم الأرضيات الباهظة خاصة وأن المصانع لديها عقود تجارية وأي تاخير فيها يعرض الصناع لخسائر كبيرة.

وكشف "الدسوقي" عن تأخر الإفراج عن الخامات اللازمة لصناعة الصوف الصخري العازل للحرارة بالمواني بسبب عرضها على معامل الكمياء واختبارات المفرقعات وهو ما يمثل عائق كبير أمام النهوض بقطاع المواد العازلة في مصر.

وأضاف الدسوقي، أن هناك عدد كبير من الخامات الصناعية الهامة التي تحتاج للعرض على معامل الكمياء وعلى رأسها مستلزمات الإنتاج العازل للحراة و "النيلون" المستخدم في صناعة الملابس وهو ما يؤدي إلى فرض رسوم أرضيات وغرمات للتأخير في الإنتاج نتيجة للإعتماد على معمل واحد فقط.

وقال "الدسوقي" إن الاعتماد على معمل واحد فقط من قبل مصلحة الجمارك وهو معمل مصلحة الكمياء في اختبار العينات يؤدي إلى تأخر تحليل العينات، والتي تستغرق شهر تقريبًا بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة بالمفرقعات والأسلحة وهو ما يؤدي إلى تحمل المصانع مبالغ كبيرة نتيجة لرسوم الأرضيات بالميناء وتأخر الانتاج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المعامل ولكنها غير معتمدة من مصلحة الجمارك.

وفي السياق أشاد المهندس فادي الدسوقي، بمبادرة لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والتي أوصت خلال أول اجتماع لها بتدشين مبادرة لإنشاء معمل في كل ميناء من خلال تحمل الصناع واتحاد الصناعات والشركات تكلفة انشاء المعامل وتجهيزها بالمستلزمات الخاصة بالتحاليل والاختبارات دون ان تتحمل الدولة أي أعباء مالية.

وشدد على ضرورة تبني الدولة هذه المبادرة بالتزامن مع الرجوع للسماح المؤقت للخامات التي تحتاج اختبارات المعامل منعًا لتكبد المصانع أعباء مالية إضافية تؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار وفقدان الصناعة أهم مميزاتها التنافسية في الأسواق التصديرية الهامة.