اتحاد الصناعات ينتهي من مناقشة قانون الجمارك الجديد قبل رفعه للحكومة

02:24 م | الخميس 02 أغسطس 2018

أنهت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي، مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد؛ بعد استطلاع آراء الغرف الصناعية وأعضائها وتلقي ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليه.

وأضافت اللجنة باب "التعريفات" لجميع المصطلحات ذات الصلة لإحكام المعاني المقصودة في بنود القانون، وكذلك إضافة ذكر بعض القوانين المتصلة في الديباجة.

وقال "البهي"، في بيان صادر اليوم الخميٍس، إن اللجنة أكدت أهمية إحكام السيطرة على عمليات التهريب والتعريف الواضح بين "التهريب" و"التهرب" لما لتلك الأساليب غير المشروعة من أثر سلبي على الإقتصاد الوطني و على الصناعة.

كما أوصت اللجنة، في مقترحاتها بضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة في إحكام الرقابة على جودة المنتج المستورد سواء كان من مدخلات الإنتاج أو مستلزمات تصنيع ومطابقة مواصافاتها للمعايير الدولية.

وأكد رئيس اللجنة، اتفاق المجتمع الصناعي حول حقوق الدولة في تحصيل ما لها من موارد، مع ضرورة التمييز الواضح فيما يخص المخالفات أو الاختلافات بين المصنع وبين البعض ممن يفتئتون على هذه الحقوق بإتباع الأساليب غير القانونية باللجوء إلى تقديم بيانات غير صحيحة حول الشحنات الخاصة، وطالبت بتغليظ العقوبات على المتلاعبين مع تجنب تلك السالبة للحرية قدر المستطاع.

وأضاف "البهي"، أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية تضم جميع الملاحظات والمقترحات لرفعها إلى محمد السويدي رئيس الاتحاد؛ ومن ثم إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن المقترحات.